مراكش .. التأكيد على دور الانفتاح في تسريع التنمية

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن المغرب وبفضل التوجيهات الملكية السامية، يعد من الدول الإفريقية التي تسعى إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق العيش الكريم لكافة المواطنين، وبناء على ذلك، أطلق جلالة الملك نموذجا تنمويا جديدا مبنيا على إشراك جميع الأطراف، وهو ما يؤكد التزام المملكة بمبادئ الحكومة المنفتحة.

وأوضح أخنوش، في كلمة مسجلة، خلال افتتاح أشغال اللقاء الجهوي لإفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة أن مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسلات التشاور وتنزيل السياسات العمومية، هي الوسيلة الأنسب لتسريع وتيرة التنمية بأي بلد؛ وذلك بصفتهم الأقرب إلى الخصوصيات المجالية وإلى التعبير عن الأولويات المحلية، وإلى تقييم هذه السياسات على معيشهم اليومي.

وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن هذه المبادرة المتعددة الأطراف التي تمّ الإعلان عنها في 20  شتنبر2011، خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يحرص دولها الأعضاء، البالغ عددها 77 دولة، على وضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.

وأفادت بأن هذه المبادرة مبادر التي يتم تدبيرها من قبل لجنة قيادة، تُعتبر فيها المملكة المغربية الدولة الوحيدة العضو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وانطلاقاً من هذا الأساس، تحتضنُ المملكة هذا اللقاء حرصاً منها على تعزيز القيم التأسيسية لشراكة الحكومة المنفتحة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب خلال مختلف فعاليات هذا اللقاء الجهوي بما يعزز انفتاحنا على الأشكال الجديدة للتشاور والتعاون مع المواطنين والمجتمع المدني.

وأوضحت الوزيرة أن هذا اللقاء الممتد على مدى ثلاثة أيام، وما سيعقُبه من جلسات وموائد مستديرة وتبادل خبرات لهوَ فرصة مواتية لمناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه بلداننا في تنفيذ السياسات العمومية وإرساء نُظم حكامة جيدة، كما أن هذا اللقاء فرصة للمملكة المغربية للنهل من تجارب الدول الصديقة وتبادل الخبرات بما يُثَمِّنُ المكتسبات المنجزة ويساعدنا على تدارك النقائص والعمل على تحقيق نجاعة ذات فعالية من حيث إشراك المواطنين في صياغة السياسات العمومية.

ومن جانبه عبر سانجاي برادان، الرئيس التنفيذي لشراكة الحكومة المنفتحة، عن شكره للمملكة المغربية، التي أتاحت عقد هذا اللقاء حضوريا بعد التحديات التي فرضتها الجائحة مما ساهم في جمع قادة الحكومات المنفتحة مع الأطراف المعنية من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك الشركاء الدوليون، لتعزيز الطموح الجماعي المشارك.

وأوضح برادان، أن هناك خمس تحديات مشتركة تواجه الدول الحكومات المنضوية تحت لواء المنظمة تتمثل في تداعيات جائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية العالمية، والفقر، والأزمة البيئية، إضافة إلى مشكل الحكامة.

وأشار إلى أن الحكومات مدعوة إلى الانفتاح على مواطنيها، مشيرا إلى أن العديد من الشبان يرون أن هاته الحكومات تقف حجر عثرة في طريق التنمية، داعيا إلى الاستفادة من مقاربات "الحكومة المنفتحة" لتعزيز تقديم الخدمات العمومية بالمنطقة.

وحل أكثر من 500 شخص بمدينة مراكش للمشاركة في فعاليات هذا الحدث لمناقشة التحديات الرئيسية أمام وضع وتنفيذ سياسات عمومية شاملة تستجيب بشكل مستدام لاحتياجات وانتظارات المواطنات والمواطنين.

وتهدف هذه المبادرة، بالأساس، إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.