الكوارث الطبيعية .. خبراء بيئيون يطالبون بحالة طوارئ مناخية

أطلق خبراء بيئيون عريضة إلكترونية لجمع أكبر عدد من التوقيعات المطالبة بالإعلان عن حالة طوارئ مناخية، وذلك بالنظر للتغيرات المناخية التي تشهدها المملكة.

ضمان السلامة المناخية للمواطنين

ويرى هؤلاء الخبراء أن الحفاظ على كوكب الأرض يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة، على غرار الإجراءات المتخذة خلال جائحة "كوفيد19"، بعد تصنيفها حالة طوارئ صحية، والتي تم خلالها رصد المعلومات المغلوطة حول الجائحة والتوعية بكيفية الوقاية منها.

وأوضحوا أن هذه العريضة تعد نداء للجهات المسؤولة من أجل تنزيل ترسانة القوانين والتي تنص على ضمان السلامة المناخية لجميع المواطنين.

وفي هذا الإطار، أوضح محمد بنعبو، خبير في المناخ والتنمية المستدامة، أن التغيرات المناخية الأخيرة تسببت في عدة كوارث طبيعية؛ على رأسها حرائق الغابات التي أتت على حوالي 24 ألف هكتار من المساحة الغابوية، فضلا عن تسجيل ارتفاع غير مسبوق في درجة الحرارة طيلة السنة، وندرة في المياه وتراجع في التنوع البيولوجي، ما بات يؤثر، وفق المتحدث ذاته، على الأمن المائي والغذائي للمملكة.

وأبرز بنعبو، في تصريح لـSNRTnews، أن إعلان حالة طوارئ مناخية في هذا الاتجاه سيكون له أثر إيجابي على المملكة، بحث سيكون المغرب مستعدا لجميع الأحداث الناتجة عن التغيرات المناخية والتي يمكن أن تشهدها المملكة خلال السنوات المقبلة.

كما سيتأتى للمواطنين، يضيف المصدر ذاته، الانخراط في هذه الإجراءات، على غرار انخراطهم في الإجراءات الرامية لمواجهة ندرة المياه، فضلا عن نشر الوعي بهذه الظاهرة وبآثارها.

وتابع أن هذا الإعلان يعبئ المواطنين خصوصا الشباب الذي يعدون أكثر عرضة لهذه التغيرات، مشيرا إلى أن مستقبل الشباب أصبح ينذر بتراجعات خطيرة سواء على مستوى الأمن المائي أو الغذائي.

إعداد خارطة طريق مستعجلة

وتنادي الجمعيات المشاركة في صياغة العريضة بتنزيل ترسانة القوانين التي تنص على ضمان السلامة المناخية لجميع المواطنين خاصة الفصل 31 من الدستور الذي ينص على أنه "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة".

بالإضافة إلى المخطط الوطني للمناخ 2030، الذي يهدف إلى "إرساء أسس تنمية منخفضة الكربون ومقاومة لتغير المناخ ويوفر استجابة ملموسة للالتزامات الوطنية والدولية للمغرب توازيا مع طموح المملكة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والنجاح في جهوده للتكيف مع التغيرات المناخية عبر تحقيق 52 في المائة من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 مع التقليل من استهلاك الطاقة بنسبة 15 في المائة عبر زيادة حجم تعبئة الموارد المائية ودعم تهيئة الغابات وإعادة التشجير وكذا تحسين تقنيات الري".

وتطالب الجمعيات التي أطلقت العريضة، على رأسها الجمعية الوطنية مغرب أصدقاء البيئة وحركة الشبيبة من أجل المناخ، "السلطة التشريعية في المغرب ممثلة في رئيس مجلس النواب بإعلان حالة الطوارئ المناخية وذلك من خلال الإقرار الرسمي بوجود التغيرات المناخية بالمغرب على غرار الإعلان عن حالة الطوارئ المائية"، مشيرة إلى أن الندرة المائية أصبحت السيناريو السائد، بالإضافة إلى "الجفاف وحرائق الغابات التي اجتاحت الآلاف من الهكتارات".

كما تطالب بإعداد خارطة طريق مستعجلة للإسراع بإنجاز المشاريع التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، والتي تروم تنمية العرض المائي ودعم وتنويع مصادر التزويد بالماء، والاقتصاد في الماء وفي شبكات التوزيع، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في السقي.

وبالإضافة إلى ذلك، تشدد الجمعيات المهتمة بالشأن البيئي على ضرورة إشراك فعاليات المجتمع المدني في كامل مراحل إرساء حالة الطوارئ المناخية من التخطيط إلى التنفيذ، وذلك بهدف ضمان سرعة ونجاعة تحقيقها.

وتدعو، في السياق ذاته، إلى تكوين لجنة تحرص على مراقبة تقدم تنفيذ برنامج العمل، تتكون من ممثلي الحكومة وخبراء من مختلف المجالات المتعلقة بالتغيرات المناخية.