حماية المعطيات الخاصة للمغاربة .. كيف تشتغل CNDP؟

وتسعى اللجنة، كما يشرح رئيسها عمر السغروشني، إلى خلق جو من الثقة الرقمية، بما يجعل المواطن مطمئنا وهو يدلي بمعطياته الشخصية، لذلك يتضمن السجل كل المعالجات الرقمية التي قامت بها المؤسسات والشركات التي تعالج وتراقب هذه المعطيات الشخصية، منذ 2010.

السجل.. ليفهم المواطن جيدا !

رئيس اللجنة أورد مثالا في هذا الإطار، ليفهم المواطن جيدا معنى السجل، إذ قال إنه في حال وجود كاميرا للمراقبة في مطعم مثلا، يمكن للشخص المعني أن يتعرف، من خلال السجل، إذا ما تم إشعار اللجنة بها أم لا، وفي حال لم يتم ذلك تتدخل الوكالة وفق القانون. 

مثال آخر أورده السغروشني لشرح أهمية السجل، إذ يتوجب على من وضع كاميرا في عمارة أن يُشعر اللجنة، وأن تقتصر المراقبة على المدخل وألا تمتد إلى محيط العمارة، لأنها ستمس الحياة الشخصية للآخرين. والمثال نفسه لمن يضع كاميرا مراقبة أمام شقته وهي تراقب أيضا شقة جاره، إذ أكد أن دور السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يبرز هنا لكي يخلق ثقافة احترام الآخر وحياته الخاصة.

ومُراد اللجنة من خلال عملها، كما يوضح السغروشني، هو خلق وعي لدى المواطن، وكذا تحقيق توازن بين طرفين؛ طرف يُدلي بمعطياته، وآخر يتلقاها، وهو ما يستوجب التعامل بها في إطار القانون، من جهة، والاطمئنان من الجهة الأخرى.

كيف تتدخل 

شرح عمر السغروشني أن عمل اللجنة في ما يتعلق بمراقبة الشركات والمؤسسات يأتي بناء إما على شكايات أو عن طريق ما يتداوله الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، أو عن طريق برنامج سنوي تضعه الوكالة أو بقرار تتخذه.

وأضاف: "عملنا يساهم في إنشاء جو من الثقة الرقمية. لم نستهدف أي شركة، لأننا نستهدف جميع المؤسسات التي تجمع وتعالج المعطيات الشخصية، فهي تحت طائلة القانون 08.09، واللجنة من مهامها الحرص على تطبيق هذا القانون".

وأبرز أن اللجنة يمكن لها، بعد المراقبة، حجز الحواسيب أو منع المعالجة أو إحالة الملف إلى النيابة المالية أو فرض عقوبات مالية بأشكال مختلفة، مشددا على أن "المواطن يجب أن يأخذ الأمور بجدية".

القانون أمام تحديات التكنولوجيا

أحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتضطلع اللجنة بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات. وتمتلك كفاءة في الميادين القانونية والقضائية وفي مجال المعلوميات.

ويحدد القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الضوابط التي يخضع لها المسؤولون عن المعالجة، إذ يتوجب عليهم التأكد من أن معالجة المعطيات الشخصية تتم بطريقة نزيهة ومشروعة وشفافة. كما يتوجب عليهم احترام الغاية من المعالجة، واحترام مبدأ التناسب، والتأكد من جودة المعطيات، واحترام مدة حفظ المعطيات، والحرص على ممارسة الشخص المعنية حقوقه، وضمان سلامة ومعالجة المعالجات، والإشعار بالمعالجات لدى اللجنة.

ويرى رئيس اللجنة أنه يتوجب تحيين هذا القانون، مع الإبقاء على مبادئه الأساسية، إذ شرح أن الأمر عبارة عن مثلث؛ زاوية يشكلها المواطن، وزاوية فيها الجهة المسؤولة عن معالجة المعطيات، واللجنة الوطنية تشكل الزاوية الثالثة التي تراقب كل ما يقع بين المواطن ومعالج المعطيات، وفي نفس الوقت تتعامل مع البرلمان والحكومة في كل ما يتعلق بمشاريع القوانين المتعلقة بالمعطيات الشخصية.

وشدد المسؤول نفسه على أن المغرب، والمغاربة، مؤّمنان أمام التحديات الرقمية ومتغيراتها، لكن يرى أنه يتوجب المزيد من العمل والتحسيس والعمل على أن تمر المفاهيم من القانون إلى ثقافة الممارسة.

وعن موارد اللجنة، أمام هذه التحديات، أبرز أنه يتوجب إبراز العمل الذي تقوم به، ومن ثمة بعدها يمكن أن تضاف موارد إضافية لكي تشتغل أكثر، معبرا عن ثقته بالحكومة في هذا الجانب.