السنغال .. وزير الفلاحة يستعرض تجربة المغرب في التنمية الفلاحية

أبرز الوزير، خلال مشاركته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول تسريع التجارة والمناطق المخصصة لتحويل الصناعات الغذائية المنظمة في إطار قمة دكار 2 المنعقدة من 25 إلى 27 يناير 2023 تحت شعار " إطعام إفريقيا: السيادة الغذائية والقدرة على الصمود "، أن الدولة برمجت إنشاء 7 أقطاب فلاحية على مستوى أحواض الإنتاج الرئيسية بمكناس والشرق وتادلة وسوس والحوز والغرب واللوكوس.

وتهدف هذه المشاريع المهيكلية، حسب بلاغ للوزارة، إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات في قطاع الصناعات الغذائية ومضاعفة الاستثمار في هذا القطاع بهدف توفير إطار مناسب لدمج سلسلة القيمة لقطاع الصناعات الغذائية ورفع إنتاجيتها بهدف صمود واستدامة النظام الغذائي الوطني.

وستمكن هذه المنصات، يضيف البلاغ، من تسريع تطوير سافلة سلاسل القيمة وتثمين المنتجات الفلاحية، مما سيمكن من رفع القيمة المضافة لسلاسل الإنتاج بـ3 إلى 5 مرات في المتوسط. 

وتابع الوزير في عرضه، وفق ما جاء في البلاغ، أن هذه المشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص عرضًا متكاملاً يشمل منطقة للصناعات الغذائية لاستيعاب أنشطة التحويل والدعم، ومنصات لوجستية وخدماتية، عبر توفير بقع أرضية للمستثمرين من أجل إنجاز مشاريعهم.

وتهدف المائدة المستديرة، التي تتطرق إلى إحداث مناطق مخصصة لتحويل الصناعات الغذائية، إلى تقديم أفضل الممارسات فيما يتعلق بنماذج عملية للمناطق المخصصة لتحويل الصناعات الغذائية، ومناقشة النقط الأساسية من أجل نظام بيئي مثالي واستخلاص الدروس من التجارب المختلفة.

ويستجيب إحداث مناطق مخصصة لتحويل الصناعات الغذائية، حسب معطيات البلاغ، إلى الحاجة إلى مضاعفة الاستثمار في البنية التحتية المادية واللامادية اللازمة لولوج الأسواق من أجل تركيز الاستثمارات في المناطق القروية ذات الإمكانات العالية.

وتهدف هذه المناطق إلى مضاعفة نجاعة وقدرة الإنتاج الغذائي ذات قيمة مضافة فلاحية، وخلق فرص الشغل من خلال الاستثمار في الصناعات الغذائية وتعزيز التجارة المحلية والإقليمية والدولية، كما ستمكن من تقليص انعدام الأمن الغذائي وتقليص التبعية فيما يتعلق بواردات الأغذية والأسمدة في إفريقيا.

يشار إلى أن صديقي عضو في الوفد الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش لتمثيل المغرب في قمة دكار 2.

وجمعت هذه القمة رؤساء الدول والحكومات والقطاع الخاص والمنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والعلماء لمواجهة التحدي المتزايد للأمن الغذائي في إفريقيا. يتعلق الأمر خلال هذه القمة بتطوير آليات التمويل لتنفيذ مواثيق الأغذية والزراعة، بالتعاون مع الوزراء المكلفين بالفلاحة، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، والبنوك التجارية والمؤسسات المالية.