المغرب-إسبانيا .. فرص استثمارية جديدة في الأفق

بلغت المبادلات التجارية مع أوروبا 543,1 مليار درهم؛ أي ما يناهز حوالي 63,4 في المائة من المبادلات التجارية للمغرب، وفق معطيات صادرة عن مكتب الصرف.

ويتجلى من التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب برسم سنة 2021 أن إسبانيا عززت مرتبتها الأولى في المبادلات التجارية مع المغرب (153,7 مليار درهم) متقدمة على فرنسا (122,7 مليار درهم) وإيطاليا (40,7 مليار درهم) ثم ألمانيا (32,8 مليار ردهم).

وزادت المبادلات التجارية بين البلدين بنسبة 31 بالمائة إلى حوالي 10 مليارات يورو في سنة 2021، مما يبرز قوة الشراكة الاقتصادية بين إسبانيا والمغرب.

تطوير العلاقات الاقتصادية

وتتطلع إسبانيا لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، وجعلها أحد أعمدة الشراكة بين البلدين، وذلك بعد تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، وتجاوز مرحلة سوء الفهم، وفق تعبير أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، سعيد الصديقي.

ويرى الصديقي أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تنبني على مبدأ "رابح-رابح"، بحيث يعمل المغرب أيضا، بالإضافة إلى مقوماته الاقتصادية المهمة التي يستفيد منها الاقتصاد الإسباني، على جلب المزيد من الاستثمارات الإسبانية بصفته سوق استهلاك مهمة ومجالا خصبا للاستثمار.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، في تصريح لـSNRTnews، أن المملكة تشكل أيضا بوابة إلى إفريقيا ومستثمرا هاما فيها، مشيرا إلى تطور البنيات التحتية في ما يتعلق بالنقل البري إلى دول غرب إفريقيا، "كما يعد المغرب مصدرا هاما لإسبانيا ولم يعد مستقبلا فقط، خصوصا في المجال الفلاحي والنسيج والصناعات الغذائية بصفة عامة"، يقول الصديقي.

وجهة رئيسية للاستثمار في إفريقيا

وتفيد المعطيات الرسمية الإسبانية بأن المغرب وجهة رئيسية للاستثمارات الإسبانية في إفريقيا، بحيث يتلقى أكثر من ثلث إجمالي الاستثمارات الإسبانية المباشرة الموجهة إلى القارة الإفريقية.

وبناء على ذلك، يرى الصديقي أن "التحولات التي يشهدها العالم ومنطقة شرق شمال إفريقيا وتداعيات أزمة أوكرانيا وسوء الفهم بين إسبانيا والجزائر، كلها ظروف عالمية وإقليمية تجعل فرصة تعزيز العلاقات المغربية الإسبانية كبيرة جدا"، مبرزا أن التوجه الحالي سيهم البحث عن سبل تطوير هذه العلاقات سواء على المستوى الاقتصادي أو تحالفات أخرى في مجال مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشتركة بين البلدين.

وتهم أبرز الصادرات الإسبانية إلى المغرب السيارات والمواد الكهربائية والأجهزة الميكانيكية والزيوت والوقود، فيما تشمل صادرات المغرب إلى إسبانيا، الأجهزة والمعدات الكهربائية والملابس والأسماك والسيارات والمواد الفلاحية والأسمدة.

وحسب أرقام سبق أن كشفت عنها السفارة الإسبانية في المغرب، صدرت المملكة حوالي 7,3 مليار يورو نحو إسبانيا، بارتفاع قدره 14,6 بالمائة خلال سنة 2021 مقارنة مع 2020، في المقابل، استورد المغرب من إسبانيا حوالي 9,5 مليار يورو، مسجلا نموا قدره 29,2 بالمائة.

فرص استثمارية في الطاقات المتجددة

أدركت إسبانيا منذ الأزمة المالية لسنة 2008 أهمية المغرب في مجال الاستثمار، حيث تحولت العديد من الشركات العاملة في مجال البناء والنسيج نحو المغرب، وعززت حوالي 1000 مقاولة إسبانية في الأعوام الأخيرة، حضورها في المملكة.

وتشجع التحفيزات الممنوحة للمستثمرين الأجانب والبنيات التحتية التي تسهل التواصل مع الفضاء الأوروبي، على تكثيف الاستثمارات بالمملكة، ما يُرجح أن تعطي الصفحة الجديدة التي تم فتحها بين البلدين دفعة قوية للاستثمار في قطاعات أخرى ذات قيمة مضافة كبيرة مثل الطاقات المتجددة والاتصالات والسيارات.

وتتوفر إسبانيا بالمغرب، حسب تصريح رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، أنطونيو غارامندي لوكالة المغربي العربي للأنباء على حوالي 524 شركة تابعة لشركات إسبانية، ونحو 670 شركة إسبانية تمتلك أكثر من 10 بالمائة من رأسمال الشركات المغربية الخاضعة للقانون المغربي.

وسبق لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن أكدت عمل المغرب على تعزيز روابطه مع الدول المجاورة، من خلال مشروع تعزيز الربط الكهربائي مع إسبانيا بخط ثالث تبلغ قدرته 700 ميجاواط، والذي يوجد قيد التطوير. 

إلى جانب مشروع تبادل الكهرباء المستدامة بين المغرب وأوروبا، في إطار إعلان تم التوقيع عليه في نونبر 2016 مع إسبانيا وألمانيا وفرنسا والبرتغال، لتطوير خارطة طريق لتبادل الكهرباء المستدامة بين المغرب والسوق الكهربائية الأوروبية.

كما ترنو إسبانيا إلى توطيد علاقاتها مع المملكة في مجال الصيد البحري، حيث كانت دائما تسعى لتجديد الاتفاقية الخاصة بالصيد بين المملكة والاتحاد الأوروبي. فعدد البواخر الإسبانية في المياه المغربية، حسب آخر اتفاق، يصل إلى 93 باخرة، ضمن الأسطول الأوروبي البالغ عدده 132 باخرة.

وينتظر أن يفضي المنعطف الجديد في العلاقات بين البلدين إلى تذليل بعض الصعوبات التي تصادف المصدرين المغاربة التي يخلقها مزارعون إسبان بين الفينة والأخرى، أمام المنتجات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي.

ويرتقب أن يتناول الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، المنعقد في الأول والثاني من شهر فبراير، مختلف أوجه الشراكات بين الطرفين، إذ سيشكل "لحظة مهمة" بالنسبة للمرحلة الجديدة للعلاقات بين الرباط ومدريد، والتي انطلقت عقب المباحثات التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في أبريل الماضي.