التقدم والاشتراكية يستنكر الدعوة لعقد مؤتمر دولي حول الصحراء

أعرب الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم الثلاثاء 21 فبراير 2022، عن رفضه لهذا المنحى الذي وصفه بـ"غير البريئ"، معبرا عن استغرابه العميق لهذه الدعوة المغرضة الهادفة إلى إخراج الملف من يد منظمة الأمم المتحدة، المتفردة حصريا بمعالجته.

واعتبر الحزب، في بلاغه، الترويج لهذه الدعوة، بتزامنٍ مع الحملة التي تقوم بها بعضُ الأوساط، وخاصة في فرنسا، ضد المغرب، لن يُفضيَ سوى إلى هدم مسار الحل بتراكماته، في وقتٍ بدأت تلوح في الأفق معالمُ الطي النهائي لهذا النزاع المزمن.

كما لفت إلى أن "مخاطر هذا الاقتراح البالي، الذي لم يساهم عبر التاريخ في حل أيِّ إشكالية دولية أو إقليمية، تَكمنُ في إمكانية جَر المنطقة كلها، أي المغرب الكبير والساحل الإفريقي، ومعهما أوروبا، نحو تهديداتٍ أشد خطورة مما هو عليه الأمرُ حاليا".

من جهة أخرى، تطرق الحزب خلال اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي، إلى "استمرار الموجة الجارفة لغلاء الأسعار"، منبها الحكومة إلى التداعيات الوخيمة لهذا الغلاء، الذي يَشمل جُلَّ المواد الاستهلاكية، على القدرة الشرائية للمغاربة، "ولا سيما الفئات المستضعفة التي تئن تحت وطأة التدهور المتواصل لمستواها المعيشي، ونحن على مشارِفِ شهر رمضان الأبرك".

وفي هذا الإطار، طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ باتخاذ قراراتٍ فعلية ومستعجلة وذات وقعٍ ملموس، "عِوَضَ الاكتفاء بإطلاق التصريحات".

واعتبر، في بلاغه، أن "عدم التحرك الجاد والقوي للحكومة هو ما يبرر تَصَاعُدَ التعبيرات الاحتجاجية التي يتعين التعاملُ معها بما يلزمُ من سِعَةِ صدرٍ وروحٍ إيجابية، وذلك على أساس احترام السلطات العمومية لمبدأ حرية التظاهر السلمي، وكذا التزامِ الجهات المنظِّمة للتظاهرات بالقواعد القانونية ذات الصلة".

وعلى صعيد آخر، تناول اجتماع الحزب تداعيات التقلبات الجوية بعدد من مناطق المملكة خاصة الجبلية، من تساقطات ثلجية ومَطَرِية وموجاتِ بردٍ غير مسبوقة، "مع ما خلَّفَهُ ذلك من أضرار بالغة بالنسبة لساكنة المناطق المعنية، وخاصة في الجنوب الشرقي"، مشيدا بالتوجيهات الملكية السامية من أجل إطلاق عملياتِ الإنقاذ وتقديم المساعدات.

وأعرب المكتبُ السياسي عن تطلعه إلى أن "تُعزز بلادُنا سياساتها وإمكانياتها وخبراتها المتصلة باستباق وتدبير المخاطر الطبيعية بجميع أنواعها، تفاديا لجسامة الخسائر الناجمة عن مختلف الظواهر الطبيعية القصوى".

كما ناقش المكتب السياسي، في ختام اجتماعه، مشروع مذكرة الحزب حول إصلاح مدونة الأسرة، مبرزا أنه تم الاتفاق على إدراج مجمل الملاحظات والاقتراحات المعبر عنها ضمن الصيغة اللاحقة للمذكرة، وذلك في أفق اعتمادها وتقديمها للرأي العام الوطني، على أساس الترافع حولها بجميع الوسائل الممكنة، وذلك "إسهاماً من الحزبِ في بلورة مدونةٍ جديدةٍ ومتقدمة للأسرة، تتجاوز الاختلالات المسجلة حاليا، وتستجيب لروح العصر، وتُجيب على إشكاليات الواقع بتحولاته العميقة، وتتلاءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".