أحمد لحليمي : الإحصاء العام للسكان سيكون 100 % رقمي

أبرز لحليمي، في ندوة صحافية خصصها لعرض الأعمال التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن أهم ما يميز عملية الإحصاء للعام المقبل هو أنها ستكون مرقمنة 100 في المائة، "أي لن يتم استعمال ورقة واحدة طيلة عملية الإحصاء".

تعميم الأعمال الخرائطية في أبريل

وأكد لحليمي، في كلمته، أن الرقمنة ستمنح المندوبية النجاعة في إنجاز الإحصاء والاقتصاد في التكلفة المالية لهذه العملية، مشيرا إلى أنها تراهن على جعل هذا الإحصاء نموذجا يحتذى به على الصعيد الدولي.

وفي ما يتعلق بالمرحلة التحضيرية الحالية للإحصاء، أكد المندوب السامي للتخطيط أن المندوبية بدأت تشتغل على إنجاز خرائطية الأسر، مشيرا إلى أن الأعمال الخرائطية مرحلة أساسية في الإعداد لهذا الإحصاء، بحيث ستمكن من القيام بمسح شامل لمجموع سكان التراب الوطني دون نسيان أو تكرار.

كما تهدف الأعمال الخرائطية الممهدة للإحصاء العام للسكان والسكنى إلى تزويد مختلف المتدخلين في عملية تجميع معطيات الإحصاء من باحثين ومراقبين ومشرفين، بخرائط رقمية توافق مختلف وحدات التقسيم الإداري؛ من جهات وأقاليم وجماعات، وذلك بهدف ضمان تنظيم أمثل للإحصاء في الميدان والقيام بمسح شامل لكافة سكان المملكة.

وأكد لحليمي، في هذا الإطار، أن هذه الخرائط ستمنح المندوبية نظرة واضحة ودقيقة تشمل كل ما هو موجود على التراب الوطني من مساكن وسكان وأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية وتجارية، بحيث سيتم "تكوين صورة خرائطية واضحة تمنحنا إمكانية تحديد مناطق الإحصاء بكيفية دقيقة".

وسيتم بناء على هذه الخرائط، يضيف لحليمي، "إحصاء أنشطة جميع المقاولات والمؤسسات الموجودة في أي منطقة سواء كانت تشتغل في عين المكان أو عن بعد، كما سيتم، على سبيل المثال، إحصاء الأسواق، ومن يتسوق من هذه الأسواق".

وبدأت المندوبية السامية للتخطيط في إنجاز هذه الخرائط لتحديد عدد الباحثين والأطر والسكان ووسائل النقل وغيرها من المعطيات اللازمة لإنجاح عملية الإحصاء، وقد انطلقت هذه التجربة، وفق المندوب السامي للتخطيط، في جهة الرباط سلا القنيطرة، على أساس تعميم العملية على جميع أنحاء التراب الوطني خلال شهر أبريل المقبل.

تكوين الباحثين

أما المرحلة الثانية لعملية الإعداد للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، فستهم، وفق المندوب السامي للتخطيط، تكوين الأطر الذين سيؤطرون عملية الإحصاء، "سواء خلال مرحلة الخرائط التي يجب أن تمتد لسنة، أو المرحلة الموالية وهي بداية إحصاء السكان والسكنى".

وأوضح أن المرحلة الأولى من التكوين ستتم عن بعد؛ أي عن طريق الأجهزة السمعية البصرية، من خلال بعض التطبيقات التواصلية، والتي ستمكن جميع المواطنين الراغبين في المشاركة كباحثين ومؤطرين من تتبع التكوين والاستفادة منه.

وشدد على أن اختيار الأطر سيتم بشكل موضوعي بناء على التكوين الذي سيحصلون عليه، كما "أن التكوين سيكون مفتوحا بالنسبة لجميع المواطنين، وليس فقط الأطر، إذ يمكن أن يطلع عليه المواطنون، لكي يكونوا على معرفة سابقة بما تحتوي عليه الاستمارة وما سيطرح عليهم من أسئلة".

وأكد أن هذه المرحلة ستعتمد بدورها على الرقمنة، بحيث سيتم استبدال الأوراق بلوحات إلكترونية يتم توزيعها على الباحثين والعاملين في الإحصاء سواء خلال مرحلة الخرائط أو التكوين أو مرحلة الإحصاء.

وشدد على أهمية تكوين المؤطرين والباحثين في مجال الرقمنة، مشيرا إلى أن هذا التكوين سيساعدهم على الإلمام من الناحية التقنية بكيفية استعمال اللوائح الإلكترونية التي ستحتوي على كل ما يلزم لملء الاستمارة.

كما ستمكن هذه الأنظمة المعلوماتية الباحث من تصحيح أي خطأ في الاستمارة، بحيث ستساعده هذه الأنظمة في إنجاز البحث الميداني للإحصاء بدقة، وسيتم تجميع المعلومات المحصل عليها بعد ذلك في "الخوادم الإلكترونية"، والتأكد من دقتها ونشرها.