اقتراض بـ2,5 مليار دولار .. المغرب يجني ثمار خروجه من اللائحة الرمادية

استطاع المغرب، الأربعاء فاتح مارس، الحصول على 1,25 مليار دولار من السوق الدولية مع فترة استحقاق مدتها 5 أعوام، و1,25 مليار دولار مع فترة استحقاق مدتها عشرة أعوام. وتجلى أن منحتي المخاطر بالنسبة للطرحين بلغتا على التوالي 1,95 في المائة و 2,60 في المائة.

وجاء هذا الإصدار بعد حملة ترويجية ببوسطن ولندن ونيويورك لدى المستثمرين الدوليين قادتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بمعية مسؤولي مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

و يرى الخبير الجبائي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، محمد الرهج، أن طرح المغرب سندات اقتراض في السوق الدولية بقيمة 2,5 مليار دولار يؤشر على استرجاع ثقة المستثمرين والمقرضين الدوليين، مشيرا إلى أن المغرب لم يتجه خلال السنتين الماضيتين نحو السوق المالية الدولية نظرا لوجوده في اللائحة الرمادية.

سعر فائدة مناسب

وأكد الرهج، في تصريح لـSNRTnews، أن المغرب أصدر سندات اقتراض بـ2,5 مليار دولار وبشروط مريحة جدا بالنسبة لسعر الفائدة وبالنسبة لمنحة المخاطر Spread، لافتا إلى "إمكانية اللجوء في ما بعد للسوق المالية من أجل الحصول على قروض إضافية، بحيث يُرتقب حسب ما جاء في القانون المالي لسنة 2023 أن يصل الدين الخارجي إلى 60 مليار درهم".

وحول القيمة المضافة لهذه القروض، أوضح الرهج أن الدولة ستحاول عن طريقها تمويل العجز المالي، وذلك إلى جانب القروض الداخلية، كما ستتمكن من إنجاز المشاريع المتوخاة والمساهمة بطريقة غير مباشرة في خلق القيمة المضافة داخل الاقتصاد المغربي، ومناصب شغل إضافية.

وأشار إلى أن بعض الدراسات أكدت أن المغرب كان يخسر ما يعادل 100 مليار درهم كاستثمار مباشر من طرف الشركات الكبرى لأنها كانت تتخوف وجوده في اللائحة الرمادية، "أما الآن مع الثقة الجديدة والخروج من هذه اللائحة، يمكن للمستثمرين وأساسا الشركات الكبرى ذات المشاريع العملاقة التي يحتاجها المغرب أن تستثمر بكل أريحية".

ولخّص امتيازات خروج المغرب من اللائحة الرمادية في 3 نقاط أساسية، تتعلق الأولى بالتنقيط السيادي للمغرب الذي سيتحسن من طرف الوكالات الدولية للتنقيط، والثانية بنظام تنقيط البنوك التجارية، أما الامتياز الثالث فيتعلق بشروط تفاوض المغرب للحصول على القروض الأجنبية التي ستكون مريحة، "وهو الأمر الذي يشرح وصول مفاوضات يوم الأربعاء في يوم واحد لقرض بقيمة 2,5 مليار دولار".

ثقة المستثمرين

من جهته، يرى الحسين الفرواح، أستاذ مبرّز وباحث في الاقتصاد، أن "لجوء المغرب إلى السوق المالية الدولية لإصدار سندات الخزينة بقيمة 2,5 مليار دولار على شطرين باستحقاق 5 و10 سنوات، مباشرة بعد خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يدل على رفع منسوب ثقة المستثمرين في الإصلاحات التي قام بها المغرب مؤخرا منذ 2019 في المجال المالي والضريبي لتكون في مستوى المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال". 

وأوضح الفرواح، في تصريح لـSNRTnews، أن المغرب تلقى عروضا فاقت التوقعات وصلت إلى 11 مليار دولار مع توزيع متنوع للمستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار في هذه السندات، ما يؤكد على هذه الثقة.

وفي ما يتعلق بتوقيت إصدار هذه السندات في السوق الدولية، أبرز أستاذ الاقتصاد أن هذا الإصدار يأتي في سياق دولي متقلب بالنسبة للأسواق المالية خصوصا بعد تداعيات الجائحة والحرب الأكرانية الروسية وارتفاعات غير مسبوقة لمعدلات التضخم عالميا.

كما يأتي في سياق وطني يتميز بوصول عجز الميزانية إلى حوالي 5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن "مديونية الخزينة العامة بالمغرب تجاوزت 76 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلا أن تركيبتها سليمة وتحترم معايير تدبير المخاطر، بحيث لم تشكل الأصول قصيرة الأمد في محفظة دين الخزينة إلا 13,2 في المائة وحصة الدين بالعملة الصعبة سوى أقل من 22 في المائة سنة 2020".

استثمارات هادفة

وفي ما يتعلق بمدى تأثير هذه القروض على الخزينة العامة، أكد الفرواح أن "هذا الإصدار الجديد في السوق المالية الدولية لن يؤثر كثيرا على استدامة دين الخزينة وذلك بالنظر للهوامش المتاحة".

وأوضح أن بنيته سليمة ومؤشرات التكلفة والمخاطر الخاصة به تبقى في مستويات مقبولة وآمنة لحد الأن. "كما أن صمود الاقتصاد الوطني في وجه الأزمة الصحية وتداعياتها وصلابة مؤشرات المالية العمومية والماكرو اقتصادية تزكي هذا القول".

في المقابل، يرى الرهج أن هذه القروض بقدر ما تمكن من الحصول بسهولة على رؤوس الأموال، إلا أنها من جهة أخرى، سترتفع المديونية، وخاصة بالعملة الصعبة (الدولار والأورو) ما يمكن أن ينعكس على إمكانيات تسديد القروض.

وشدد، في هذا الإطار، على ضرورة خلق استثمارات هادفة ومفيدة للبلاد، تساهم في توفير مناصب شغل إضافية، والتي ستمكن بدورها من خلق موارد ضريبية جديدة تساعد على تسديد القروض، إضافة إلى ترشيد النفقات المرتبطة بالتسيير والأجور.