الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر .. إليكم خطة المغرب

أبرز مزور، في جواب على سؤال كتابي حول سبل إنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مؤسسة محمد السادس للبيئة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمعهد المغربي للتقييس ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على تزويد الشركات الصناعية بأداة لحساب الحصيلة الكربونية معتمدة ومعترف بها على المستوى الوطني والدولي، وذلك استعدادا لدخول آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

حساب الحصيلة الكربونية

وكشف الوزير أنه تم الانتهاء من العمل على تحديث أداة حساب الحصيلة الكربونية والمصادقة عليها من قبل الأطراف المعنية، "ومن المخطط إنشاء منصة رقمية لتفعيل هذه الأداة وتسهيل نشرها".

وفي هذا الإطار، أوضح مزور أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يتحقق من خلال استخدام الطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية والطاقة الريحية وما إلى ذلك) والنجاعة الطاقية، وإنشاء وتطوير الأنشطة الخضراء (إعادة التدوير وتثمين النفايات) وتعزيز وتطوير الجزئيات الخضراء (الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء)، وتخزين وتثمين ثنائي أكسيد الكربون، والتنقل المستدام وغيره.

وأبرز الوزير أن مخطط الإنعاش الصناعي 2023-2021 يأتي ليؤكد رؤية الوزارة الخاصة بتسريع الانتقال الأخضر للصناعة من خلال تخصيص محور لإزالة الكربون من القطاع الصناعي وذلك بهدف جعل المغرب قاعدة للصناعة التدويرية المنخفضة الكربون.

تطوير نمو الاقتصاد الأخضر

وتابع أن تفعيل هذا المحور سيتم من خلال برنامج "تطوير النمو الأخضر"، بحيث وضعت وزارة الصناعة والتجارة، في إطار مخطط الإنعاش الصناعي، هذا البرنامج لتوفير الدعم المالي المباشر للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتطوير عمليات ومنتجات خالية من الكربون.

وأضاف أن هذا البرنامج يقدم عرضا متكاملا يتعلق بدعم الاستثمار، ودعم الابتكار والإبداع، وتقديم المشورة والخبرة من أجل التحول الأخضر للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

ويستهدف هذا البرنامج، وفق جواب الوزير مزور، أربعة أنواع من المشاريع؛ تتجلى في مشاريع الانتقال الطاقي المتعلقة بشكل خاص بتحسين الممارسات والنجاعة الطاقية للمعدات واستخدام الطاقات المتجددة، وتشجيع القطاعات الصناعية الخضراء لاستثمار فرص جديدة في السوق (إنتاج معدات إعادة التدوير، وإنتاج سخانات المياه بالطاقة الشمسية، ومنتجات العزل الحراري).

كما تهم هذه المشاريع ابتكار وتطوير منتجات مصممة بيئيا ذات بصمة كربونية إيجابية (سيارات هجينة أو كهربائية، دراجة نارية كهربائية، منتجات عضوية، منتجات مصنوعة من مواد معادة التدوير)، واعتماد التقنيات النظيفة في عمليات التصنيع وتدفقات المواد التي تسمح بالاستخدام الرشيد للمواد الأولية وتقليل التلوث (محطات معالجة المياه المستعملة، وإعادة تدوير النفايات).

تشجيع مشاريع تحلية مياه البحر

من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى إنشاء "فريق عمل السيادة" من أجل دعم ومواكبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية؛ من بينها تلك التي تساهم في إزالة الكربون من القطاع الصناعي، خاصة مشاريع الاقتصاد الدائري، والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، وإنشاء محطات معالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها والتنقل المستدام.

وفي هذا الإطار، تم، وفق معطيات الجواب، تقديم الدفعة الرابعة من بطاقات المشاريع، والتي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تشجيع المشاريع المتعلقة بتحلية مياه البحر من أجل تطوير منظومة صناعية تستجيب لتحديات الخصاص المائي الذي يواجهه المغرب.

وعلى مستوى التعاون الدولي، اعتبر الوزير نجاعة الموارد المائية والطاقية والمواد الأولية رافعة مهمة للانتقال إلى الصناعة الخضراء وتحسين القدرة التنافسية للشركات، لافتا إلى إنجاز مشاريع وبرامج لفائدة القطاع الصناعي من أجل تقديم حلول عملية قائمة على اكتساب ممارسات وتقنيات للإنتاج النظيف والمستدام.

الاقتصاد الدائري

ومن بين هذه البرنامج يذكر الوزير برنامج SWITCHMED الذي انطلقت مرحلته الأولى سنة 2013 وتم الانتهاء من إنجازه، حيث كشفت هذه المرحلة، يضيف مزور، عن إمكانية توفير حوالي 40 في المائة من تكلفة المواد (المواد الأولية والطاقة والماء) المستعملة من طرف الشركات الصناعية.

أما المرحلة الثانية، التي تم إطلاقها سنة 2020، تم تخصيصها لدعم قطاع النسيج بهدف تعزيز قدرته التنافسية من خلال الاستخدام الأمثل لموارده مع اعتماد مبدأ الاقتصاد الدائري عبر التثمين الصناعي والطاقي لنفايات قطاع النسيج.

وبالإضافة إلى هذا البرنامج يوجد كذلك، وفق الوزير، مشروع SWITCH2CIRCULAR الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتمويل من الاتحاد الأوروبي وفنلندا، بحيث يهدف لدعم الشركات الصناعية ضمن سلسلة القيمة من أجل اعتماد ممارسات الاقتصاد التدويري.

وأشار الوزير إلى أن هذا "المشروع النموذجي"، الذي تم اختياره في المغرب سيمتد من 2022 إلى 2025، وسيركز على إعادة تدوير القنينات البلاستيكية للحصول على قنينات بلاستيكية جديدة فضلا عن تعزيز قدرات الأطراف المعنية.