خلق 500 ألف منصب شغل .. وصفة الحكومة لتحسين مناخ الأعمال

وفي هذا الإطار، وضعت الحكومة خارطة طريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال في أفق سنة 2026 تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، والخلاصات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، فضلا عن مقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ركائز خارطة الطريق

وتستند خارطة الطريق هذه، حسب ما أكده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 3 رافعات أساسية تضم 13 مشروعا هيكليا، بالإضافة إلى ركيزة رابعة أفقية.

وتحدد الركيزة الأولى، حسب رئيس الحكومة، تحسين الظروف الهيكلية لمناخ الأعمال، مؤكدا أنها أولوية مشتركة تستهدف النسيج الاقتصادي بأكمله، بغض النظر عن حجم المقاولة. 

وتهم الركيزة الثانية، يضيف أخنوش، تهيئة الظروف المواتية لتطوير المقاولات الصناعية من أجل دعم السيادة الإنتاجية ومساندة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني.

فيما تهدف الركيزة الثالثة إلى نشر ثقافة مقاولاتية قوية لخلق مقاربة مبتكرة في ما يتعلق بالاستثمار بالمملكة.

أما الركيزة الرابعة، التي تعد داعمة للركائز الثلاث الأولى، فتتعلق أساسا باعتماد بُعد "الأخلاق والنزاهة ومكافحة الفساد والوقاية من الرشوة"، بحيث تؤكد الحكومة على عدم إغفال هذا البعد الهام في الجيل الجديد من الإصلاحات.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجازولي أن المغرب يستمر يوما بعد يوم، بفضل القيادة  الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس في فرض وجوده كقوة اقتصادية، مشددا، في كلمته، على أن "الاستثمار المنتج، يجب أن يساعد على تمويل الدولة الاجتماعية وخلق القيمة المضافة وتوفير فرص عمل قارة وذات جودة".

وأوضح الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة لأول مرة تراهن، من خلال الميثاق الجديد للاستثمار، على تكريس البعد الجهوي وتعزيز الحكامة الموحدة في تدبير الاستثمار، مشيرا إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار يشرك المستوى الجهوي في المصادقة على اتفاقيات الاستثمار.

وقدم الوزير الاستراتيجية الرامية إلى تعبئة استثمارات في حدود 550 مليار درهم بين 2023 و2026، وهو ما سيساعد على توفير 500 ألف فرصة عمل خلال تلك الفترة، مشددا على أهمية التحالف بين القطاعين العام والخاص والبنوك والمجالات الترابية لبلوغ تلك الأهداف.

الحد من معيقات الاستثمار

من جهته، يرى شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تفعيل الإصلاحات التي جاءت بها الحكومة يتطلب وضع حد للعديد من المعيقات التي مازالت تواجه المقاولين الشباب، وذلك عبر إعادة النظر في مدونة الشغل، وهيكلة القطاع غير المهيكل ليساهم في الاقتصاد الوطني، فضلا عن تقديم مساعدات وتسهيلات للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا للحصول على التمويل، وتسهيل المساطر الإدارية.

بدوره، عبر عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، عن التزام هذه الأخيرة بدعم الإقلاع الاقتصادي ومواكبة المملكة في الانتقال التاريخي الذي تشهده المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.

وأكد بنجلون، في كلمته، خلال أشغال المؤتمر الوطني حول مناخ الأعمال المنعقد تحت شعار: "جيل جديد من الإصلاحات"، أن البنوك تلعب دورا حاسما في إنجاح الانتقال التاريخي بهدف بروز جيل جديد من المقاولين والمستثمرين، بما يساعد على تشكيل مغرب الغد.

وأكد على أن القطاع البنكي يساهم منذ أكثر من ستين عاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، مشيرا إلى تمويل القطاع لمشاريع مهيكلة ومواكبة انبثاق العديد من القطاعات مثل صناعة الطيران وصناعة السيارات والسياحة والنسيج والصناعة الدوائية، مذكرا في الوقت نفسه، بدور البنوك في تدبير تداعيات الجائحة.

وخلص المتدخلون في المناظرة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، التي شهدت حضور أكثر من 350 مشاركا من الفاعلين الاستراتيجيين، وتميزت بحضور وزراء يمثلون مختلف القطاعات، إلى أن تحسين مناخ الأعمال شرط ضروري لتحقيق الأهداف الطموحة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، والمتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف منصب شغل قار في أفق سنة 2026.