الشمول المالي في 2023.. هل يصل إلى 50% من المغاربة

أفاد تقرير أعدته ملكة الأراضي المنخفضة، ماكسيما زوريجويتا، خلال زيارتها للمغرب، شهر مارس الجاري، بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشمول المالي من أجل التنمية، بأن هناك نقصا في تعامل المغاربة مع البنوك، مشيرة في المقابل إلى أن الشمول المالي يظل أولوية في السياسات العمومية بالمملكة.

ووفق مضامين التقرير، المنشور بالموقع الرسمي للمبعوثة الأممية، فإن 15 مليون مغربي لا يتعاملون مع البنوك؛ خصوصا الفئات الفقيرة، والنساء، وصغار الفلاحين، إضافة إلى الشركات المتوسطة، والصغرى، والصغيرة جدا.

وسجّل التقرير، أن الشمول المالي يظل أمرا ذا أولوية في المغرب، مشيرا إلى أنه في عام 2021 كان 44 بالمائة من البالغين بالمملكة يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية.

ووضع المغرب منذ سنة 2019 استراتيجية وطنية للشمول المالي، ساهم في وضعها بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية بشكل مشترك، وهي استراتيجية تستهدف معدل شمول مالي نسبته 50 في المائة سنة 2023 و75 في المائة سنة 2030.

وتجلى من قاعدة معطيات "غلوبال فينديكس" (2021) للبنك الدولي أن  56 في المائة من الرجال مقابل 33 في المائة فقط من النساء، توفروا على حسابات في سنة 2021.

وتطرق التقرير إلى لقاء المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، حيث تمت مناقشة سبل تطوير آليات الإدماج المالي بالمملكة، خصوصا بالنسبة للنساء، والساكنة القروية، والتجار الصغار، وذلك عبر تعزيز المعاملات المالية بالهاتف المحمول والتكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر الشامل.

وركز الحوار كذاك، وفق التقرير، على الاستمرار في تطوير وتكييف اللوائح والسياسات المالية بالمغرب لدعم التمويل الأخضر الشامل، في ظل تزايد مخاطر المناخ والتعرض للجفاف، حيث يمكن للمملكة اعتماد التمويل الأخضر الشامل كركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

والتقت ماكسيما زوريجويتا، ملكة الأراضي المنخفضة، خلال زيارتها إلى المغرب، عدد من التجار لتحسيسهم بالتمويل الشامل، كما عقدت لقاءات مع مسؤولين رئيسيين في القطاعين العام والخاص، تم خلالها مناقشة إمكانيات النهوض بالشمول المالي في المغرب والتعاون في هذا المجال.

ما هو الشمول المالي؟

يعرّف البنك الدولي "الشمول المالي" بأن يكون للأفراد والشركات إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم؛ مثل المعاملات والمدفوعات والمنتجات، والادخار والتسهيلات الائتمانية، والقروض، وخدمات التأمين، حيث يتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.

وتعد إمكانية الوصول إلى حساب للمعاملات خطوة أولى نحو تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع نظرا لأن حساب المعاملات يسمح للناس بتخزين الأموال وإرسال المدفوعات وتلقيها.

ويمثل حساب المعاملات بوابة إلى الخدمات المالية الأخرى، ولهذا فإن ضمان إمكانية حصول الناس في جميع أنحاء العالم على حساب للمعاملات لا يزال مجال تركيز لمجموعة البنك الدولي.

ويسهّل الحصول على الخدمات المالية أمور الحياة اليومية، ويساعد الأسر والشركات على التخطيط لكل شيء من الأهداف طويلة الأجل إلى حالات الطوارئ غير المتوقعة.

وبوصفهم أصحاب حسابات، من المرجح أن يستخدم الناس خدمات مالية أخرى، مثل الائتمان والتأمين، لبدء وتوسيع النشاط التجاري والاستثمار في التعليم أو الصحة وإدارة المخاطر والتغلب على الصدمات المالية، وهو ما يمكن أن يحسن نوعية حياتهم بشكل عام.

وينطوي الشمول المالي الرقمي على استخدام الوسائل الرقمية الموفرة للتكاليف للوصول إلى الفئات السكانية المستبعدة ماليا والتي لا تحصل على خدمات كافية حاليا من خلال مجموعة من الخدمات المالية الرسمية التي تناسب احتياجاتهم والتي يتم تقديمها على نحو مسؤول بتكلفة ميسورة للعملاء ومستدامة لمقدمي الخدمات.