تركيا .. زيادة جديدة محدودة لمعدل الفائدة

 أعلن البنك المركزي في بيان أن "تشديد السياسة النقدية سيتم تدريجيا (...) إذا لزم الأمر حتى حدوث تحسن كبير لتوقعات التضخم".

وكان المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 8,5% الى 15% في /يونيو، وهي أول زيادة في أكثر من عامين.

تأتي هذه الزيادة الجديدة المتوقعة غداة جولة قام بها الرئيس رجب طيب اردوغان في عدة دول خليجية وقع خلالها اتفاقات قدرها محللون ب100 مليار دولار.

وتحمل الخطوة توقيع الفريق الاقتصادي التركي الجديد الذي تولى مهامه بعد إعادة انتخاب اردوغان نهاية مايو، رغم أنه مدافع عن مبدأ أسعار الفائدة المنخفضة.

في مواجهة تضخم لا يزال قريبا من 40% والأزمة الاقتصادية التي تجد تركيا صعوبة للخروج منها، وافق اردوغان على الابتعاد عن سياساته النقدية في الوقت الحالي.

لكن هذه الزيادة المحدودة أكثر مما كان يتوقعه بعض المستثمرين تشير إلى أن الرئيس التركي لا يطلق يدي الحاكمة الجديدة للبنك المركزي حفيظة غاي إركان ووزير الاقتصاد محمد شيمشك، كما يرى محللون.

وقال تيموثي آش الاقتصادي في "بلوباي أسيت مانجمنت" إنه "قرار فظيع" اذ يثبت أن المراقبين على حق عندما يؤكدون أنه ليس للحاكمة والوزير "أي تفويض فعلي لتشديد السياسة النقدية".

وأكد الخبير الاقتصادي ان "معدل 17,5% عندما يكون التضخم ب40% ويتجه نحو الارتفاع غير كاف"، موضحا "ان الليرة التركية ستتعرض لاختبار صعب".

زيادة التضخم 

تباطأ التضخم في تركيا في يونيو إلى 38,2% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له في 18 شهرا، لكن المراقبين يتوقعون ارتفاعا محتملا في تموز/يوليو مع تراجع الليرة التركية التي فقدت ربع قيمتها مقابل الدولار منذ نهاية مايو.

بعد ظهر الخميس تم تداولها بنحو 27 ليرة للدولار الواحد.

بعد الانتخابات خفضت الحكومة التركية نظامها الدفاعي لليرة التركية، التي كانت مدعومة بشكل مصطنع لأشهر عبر مبيعات ضخمة من العملات الاجنبية لمنعها من الانهيار.

وفي محاولة لإنعاش اقتصاد بلاده، قام إردوغان بهذه الجولة إلى دول الخليج.

في الإمارات العربية المتحدة وحدها حيث أنهى جولته الأربعاء، وقع صفقات تزيد قيمتها على 50 مليار دولار، وفقا لوسائل الإعلام الإماراتية.

وكان زار سابقا السعودية وقطر.

وسمح الإعلان عن هذه الاتفاقات مع الإمارات ظهر الأربعاء بتحسن الليرة التركية امام الدولار.

لكن العملة التركية فقدت مجددا قيمتها الخميس.

وعلق ليام بيتش من كابيتال إيكونوميكس "خيب البنك المركزي التركي الآمال مرة أخرى اليوم (...) هناك الآن خطر أكثر وضوحا أن التغيير في السياسة [النقدية] سيفشل، وستتعرض الليرة التركية لمزيد من الضغوط السلبية".