اجتماعات مراكش .. وزيرة الاقتصاد : التمويل غير كاف ولا يمكن الانتظار طويلا

ليس منتدى تجاريا

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، في لقاء مع الصحافة، اليوم السبت 14 أكتوبر، إن الفوائد التي سيجنيها المغرب من احتضان الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي بمراكش بين التاسع والخامس عشر من أكتوبر الجاري، سيتم قياسها في الوقت المناسب.

غير أنها شددت على أنه بالإضافة إلى حسن الضيافة التي تميز المغاربة، فإن المملكة احتضنت الحدث الدولي باحترافية كبيرة. تلك احترافية تجلت كذلك، حسب الوزيرة، في مستوى النقاش الذي كان المشاركون المغاربة طرفا فيه.

وشددت على أن الهدف كان هو عدم جعل المناسبة " منتدى تجاريا"، بل التأكيد على أن المغرب بشرعيته وإنجازاته ورؤية جلالة الملك محمد السادس، مؤهل لإسماع صوته في نقاش بناء.

وذهبت إلى أن الشهادات حول علاقة المغرب بالمؤسسات المالية الدولية مهمة جدا، حيث يعني ذلك أن المغرب كان جيدا في توظيف الشراكات والانفتاح على الثقافات والبلدان والمؤسسات، مشيرة إلى أن المغرب استعمل في علاقته بصندوق النقد الدولي أهم الادوات التمويلية، مذكرة بأن التمويلات التي التمويلات التي أتاحها البنك الدولي انتقلت من 1,2 مليار دولار في 2019 إلى1,8 مليار دولار، معبرة عن الأمل في الحصول على تمويلات أكبر من تلك المؤسسة.

واعتبرت أن اجتماعات مراكش كانت فرصة للحديث مع مؤسسات مالية حول التمويلات، حيث وقعت اتفاقيات قروض مع مؤسسات مثل بنك الاستثمار الأوروبي والشركة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي.

وأشارت إلى أنه تم عقد لقاءات مع مستثمرين أجانب لم يعرفوا المغرب في السابق، حيث اطلعوا على مختلف الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب والفرص التي يتيحها، مضيفة أن المسؤولين المغاربة أخذوا الكلمة في خمسين لقاء من أجل عرض المشاريع الكبيرة التي ينكب عليها المغرب.

تمويل غير كاف

كانت اجتماعات مراكش فرص لإسماع صوت إفريقيا في ما يتصل بمسألة التمويل، حسب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، التي اعتبرت أنه كانت هناك الكثير من التحديات أمام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وذهبت إلى أن صندوق النقد الدولي، حافظ على تعبئة نفس الأموال في العام الحالي، التي ضخها في العام الماضي، بعدما كان يتوفع خفضها، غير أن الوزيرة ترى أن تلك الأموال غير كافية بالنسبة للبلدان التي توجد في وضعية هشاشة، ويجب بذل مجهود أكبر على هذا المستوى.
ولاحظت أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عبرت عن التوجه نحو إتاحة مقعد جديد لإفريقيا في صندوق النقد الدولي، وهو ما يعتبر أمرا مهما، حيث سيتم إسماع صوت القارة في أجهزة الحكامة.

وذكرت بالاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تسريع تمويل الابنثاق الإفريقي، الذي عقد أول أمس الخميس، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذي توج بتبني "إعلان مراكش"، والذي دعا إلى بنية مالية عالمية أكثر إنصافا ومواءمة لتنمية إفريقيا.

وأوضحت أن الاجتماع الذي شاركت فيه 48 دولة، بعث برسالة مفادها أنه لا يجب مطالبة الدول الهشة بأن تختار بين محاربة الفقر والتنمية أو تمويل المناخ أو سداد الدين، مؤكدة أنه يجب تحقيق هذه الأهداف كاملة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على إصدار "إعلان مراكش" موجه لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مع الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة بهدف مواصلة هذا الحوار.

وذكرت عندما عرضت للبنك الدولي، بما أكده رئيسه أجاي بانغا، من عدم ارتفاع الناتج الداخلي الخام بالنسبة للفرد الواحد في إفريقيا منذ أربعة عشرة عاما، هذا في الوقت الذي تضاعفت المديونية خلال تلك السنوات، مشيرة إلى أن مهمة البنك الدولي هي محاربة الفقر.
وأشارت إلى ما عبر عنه المساهمون الكبار في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث أكدوا على وجود الرأسمال الهجين وأدوات تمويل أخرى، غير أنهم عبروا على ضرورة تعزيز موارد المؤسستين، مؤكدة أنها ألحت في اللقاءات بمناسبة اجتماعات على ضرورة عدم التأخر في ضخ موارد في المؤسسات المالية.

لا يمكن الانتظار طويلا

وأكدت على أن المغرب يدعم الإصلاحات التي تهم المؤسسات المالية الدولي. ذلك هو الموقف الذي عبرت عنه المملكة عندما أعلن عن إصلاح البنك الدولي في أبريل الماضي، غير أنها شددت على أن ذلك غير كاف.

وأوضحت أن صندوق النقد الدولي في حاجة لرفع حصص المساهمة فيه، والتي تؤدي إلى تحديد مساهمات البلدان في الموارد الأساسية لصندوق النقد الدولي، وتحديد أغلبية حقوق التصويت، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة دعت إلى رفع الحصاص.

وأضافت "لديهم نقاشات تتجاوزنا لاعتبارات سياسية وجيوسياسية"، قائلة إن المغرب دافع من منظور على يقوم على أن لا يمكن الانتظار طويلا، حيث يجب حل المشاكل بسرعة، مشددة على أنه بعدما عبرت عن دعم أدوات الرأسمال الهجين، دعت إلى ضخ موارد أكبر، حيث لا يمكن التوقف عن مواكبة البلدان من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.