أخنوش يعد بتأهيل الطلبة والأطباء في طب الأسرة

وأبرز أخنوش، في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع "التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية"، أن الحكومة ستتكلف أيضا بتأهيل كل الأطباء العامين بالقطاعين الخاص والعام في طب الأسرة عبر برنامج تكويني وطني، مشددا على ضرورة المساهمة في تأهيل مهنيي الصحة تماشيا مع حاجيات المنظومة الصحية المنشودة.

وتأتي هذه الخطوة، وفق رئيس الحكومة، إعدادا لمقومات التجاوب مع إشكالية ضمان سلاسة التدخلات العلاجية، مبرزا أنه ينتظر من المجموعات الصحية الترابية ضمان هذه السلاسة وضبط مسار العلاجات من أجل التخفيف من نسب الضغط التي تعرفها أقسام المستعجلات في المستشفيات الجامعية وما له من تأثير على شروط وظروف استقبال المرتفقين في هاته المؤسسات.

وأكد أخنوش، في كلمته، أن طب الأسرة يساهم في تحسين جودتها بما يعزز صحة الأفراد والمجتمعات ويرتكز على تقديم رعاية شاملة لأفراد الأسرة من مختلف الفئات العمرية، "حيث يعمل الأطباء في هذا المجال على بناء علاقات طبية مستدامة مع المرضى ويتبنون نهجا شاملا للوقاية من الأمراض وإدارة الحالات المزمنة مما يساهم في تقليل التكلفة الصحية وتحسين نتائج العلاجات".

وسبق أن دعت النقابة الوطنية للطب العام إلى إعادة النظر في هرم الخدمات الصحية المقدمة، وجعل الرعاية الأولية وطب القرب وطب الأسرة فضلا عن الطب العام في قلب المنظومة الصحية، مشيرة في رسالة سابقة وجهتها إلى الأطباء المغاربة إلى أن الاهتمام بهذه الخدمات سيمكن من تحسين جودة الرعاية الصحية.

وأوضحت النقابة أن أطباء الأسرة والطب العام هم أعمدة نظام الرعاية الصحية الأولية الذي يجب أن يكون قاعدة هرم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مبرزة أن هذا النظام أكد قدرته على تحسين المؤشرات الصحية بالموازاة مع خفض تكلفة الرعاية الصحية كما هو معمول به في مجمل الدول المتقدمة، "وذلك بفضل العناية بصحة الإنسان وبالتربية الصحية والوقاية والتكفل المبكر بالأمراض عوض الاهتمام بها في المراحل المتأخرة".

وأظهرت الدراسات، حسب رئيس النقابة الوطنية للطب العام، والطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية الطيب حمضي، أن وجود طبيب واحد للأسرة في كل 10 آلاف نسمة يقلص نسبة الوفيات بـ6 في المائة، مبرزا أنها نسبة مهمة ولا يستهان بها.

وحول أهمية توفر كل أسرة على طبيب خاص بها، أوضح حمضي، في تصريح لـSNRTnews، أن هذا الطبيب يساهم بالدرجة الأولى في الوقاية من المرض عبر تتبع الحالة الصحية لأفراد الأسرة، وتذكيرهم بمواعيد التلقيح وضرورة ممارسة الرياضة أو مزاولة أنشطة معينة تقيهم من بعض الأمراض.

وأبرز أن العديد من الأسر المغربية تفتقر لهذه الثقافة ما يجعلها تتكبد مصاريف إضافية عبر زيارة أكثر من طبيب دون دراية بسبب المرض.