هذه تفاصيل مشروع إصلاح المنظومة الصحية

تتمحور مضامين هذا المشروع الإطار، الذي اطلع عليه SNRTnews، حول إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، والتأهيل المستمر للبنيات التحتية الصحية، وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية، وإعادة النظر في العلاقات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى رقمنة المنظومة الصحية وإحداث منظومة معلوماتية مندمجة.

وحدد المشروع أولويات الدولة بالمجال الصحي في تيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمام توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني، والتوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها.

وألزم المشروع ذاته الدولة بإعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنة المنظومة الصحية، وتعزيز التأطير الصحي في أفق بلوغ المعايير المعتمدة من لدن المنظمة العالمية للصحة في هذا المجال، وتثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها عبر إرساء وظيفة صحية تراعي خصوصيات الوظائف والمهن بالقطاع، وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين الخاص والعام، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في الميدان الصحي.

قال سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، إن مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، يعتبر بمثابة إطار مهيكل لقطاع الصحة بالمغرب، الذي نادى به جلال الملك في مجموعة من الخطابات، وظهرت الحاجة إليه بشكل جلي خلال الأزمة الوبائية.

وأوضح عفيف، في تصريح لـSNRTnews، أن هذا المشروع، وفي إطار الوظيفة الصحية، سيمنح للأطر الصحية المكونة في المملكة مجموعة من المميزات للحد من هجرتها إلى الخارج، مشيرا إلى أن حوالي 600 من كل 2000 طبيب متخرج، يختارون الهجرة إلى الخارج.

وستخضع المواد البشرية بالصحة العاملة في القطاع العام، وفق المشروع، لأحكام نظام أساسي يُتخذ بقانون يحدد على الخصوص الضمانات الأساسية الممنوحة لها وحقوقها وواجباتها ونظام أجورها الذي يقوم في جزء منع على ربط الأجر بإنجاز الأعمال المهنية.

وأبرز عضو اللجنة العلمية للتلقيح، بأن من شأن هذه التدابير أن تشجع الأطباء المغاربة المهاجرين على العودة إلى أرض الوطن، موردا أن الأطباء المغاربة الذين يشتغلون خارج المملكة يناهز 15 ألفا.

وأضاف عفيف، أن من أهم أهداف هذا المشروع، اتخاذ تدابير لضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني حسب خصوصيات وحاجبات كل جهة، حيث سيتم تنظيم عرض العلاجات على أساس احترام مسلك العلاجات الذي يبتدئ وجوبا بالمرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنسبة إلى القطاع العام أو من طبيب الطب العام بالنسبة إلى القطاع الخاص.

ومن مضامين مشروع القانون الإطار إحداث الهيئة العليا للصحة، التي ستتولى التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة، ووكالة للدم ومشتقاته، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، مما من شأنه أن يوفر للمملكة استقلالية وطنية من حيث الأدوية، وتعزيز المخزون الوطني من الدم ومشتقاته، وفق عفيف.

وحث مشروع القانون، على اتخاذ التدابير اللازمة لإقامة شراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص بشكل يضمن التكامل في استعمال الإمكانات والتجهيزات والبنيات والمنشآت المتوفرة لدى المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين.

وفي هذا السياق قال رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، إن الشراكة بين القاعين الخاص والعام التي اعتمدتها المملكة في عز الأزمة الوبائية أثبتت أنه بإمكاننا توحيد الجهود لمواجهة جميع الصعاب.