معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى 62% في نونبر

وارتفعت أسعار المستهلكين، مدفوعة خاصة بانخفاض قيمة الليرة التركية، في نونبر بنسبة 61,98% على أساس سنوي، بينما كانت قد سجلت 61,36% في أكتوبر.

لكنها انخفضت بشكل طفيف من 3,43% إلى 3,28% خلال شهر واحد في نونبر.

إلا أن خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم يطعنون بصحة هذه الأرقام الرسمية ويفيدون أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بلغ 129,27% على أساس سنوي في نونبر.

وبعد فوزه بولاية جديدة في ماي عقب انتخابات رئاسية، أوكل رجب طيب إردوغان الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة الى خبراء قاموا برفع سعر الفائدة الرئيسي من 8,5 إلى 40% في محاولة للحد من "التضخم".

وكان إردوغان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بعدم السماح للبنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي طالما أنه في السلطة.

لكنه عدل مقاربته بعد فوزه وعين فريقاً من الخبراء، الذين سبق أن عملوا في وول ستريت ويكتسبون ثقة في أوساط المستثمرين لاخراج تركيا من الأزمة.

ومن المتوقع أن تُقر الزيادة النهائية في سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2,5% في الاجتماع المقبل للبنك المركزي في 21 دجنبر، بحسب محللين.

وبعد ذلك من المحتمل أن يظل سعر الفائدة الرئيسي مستقرًا خلال النصف الأول من عام 2024.

واشارت بيانات رسمية إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض تسبب في إبطاء الاستهلاك، وهو ما يسعى إليه بشكل رئيسي البنك المركزي.

وكانت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيفات الائتمانية قد عدلت تصنيف تركيا من مستقر إلى إيجابي على المدى البعيد في نونبر.

واعتبرت الوكالة أن "التضخم يبدو أنه بلغ ذروته".

لكنها حذرت أيضا من أن "إعادة ضبط السياسة للسيطرة على التضخم ستستغرق عامين على الأقل".

وتركيا التي وقعت في دوامة من انخفاض قيمة العملة والتضخم، تشهد منذ نهاية 2019 تضخماً مكوناً من رقمين، مما يجعل من الصعب تحمل تكلفة المعيشة بالنسبة للكثير من العائلات.