حصيلة 2023.. استمرارية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

أفقُ هذا التعميم حُددت له سنة 2025، لذلك تواصلَ العمل سنة 2023 لتحقيق الهدف، إذ تم مع بداية شهر دجنبر الماضي إتمام تعميم الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على كافة المغاربة بكافة مستوياتهم الاجتماعية وفئاتهم المهنية، بمن فيهم الأشخاص المستفيدون من نظام المساعدة الطبية "راميد".

وذكر المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنتي 2022 و2023، أن المغرب استطاع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية باعتباره ورشا كبيرا وطموحا يندرج في إطار تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، التي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2020، وحدد معالمه ومرتكزاته وخطة وآجال تنزيله.

ضمان اجتماعي ضامن للتعميم 

في مستهل العام الذي نودعه، كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد أكد أن تعميم الحماية الاجتماعية يتطلب وجود بنية استشفائية قادرة على مواكبة هذا التحول، مشيرا إلى أن قطاع الصحة يعاني من مشاكل بنيوية تتجلى أساسا في صعوبة الولوج للعلاجات وخدمات صحية لا ترقى للحاجيات والانتظارات.

لتجاوز الأمر، قال إن الأمر تطلب من الحكومة بلورة مقاربة جديدة لحكامة وتأهيل خدمات القطاع الصحي، باعتباره أحد الأسس الكبرى التي تهيكل تعاقدها مع المواطنات والمواطنين، عبر السعي نحو إعادة النظر في مسار العلاجات الأساسية وإحداث تحول عميق في نوعية الخدمات الطبية المقدمة.

لذلك في أكتوبر الماضي، تم إصدار القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بهدف تمكين هذه الفئة من الاستفادة من التغطية الصحية، من أجل تخويلها الاستفادة من التغطية الصحية وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.

وبعدهُ كان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.690 بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

ويروم مشروع المرسوم بيان كيفيات إيداع طلبات التسجيل برسم النظام ومراحل معالجتها من طرف هيئة التدبير، ومنح هذه الأخيرة إمكانية إبرام اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، وذلك من أجل التحقق من عدم خضوع أصحاب طلبات التسجيل لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما يتوخى النص القانوني بيان كيفيات وضع رهن إشارة المؤمن شهادة التسجيل التي تتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق من قبل هيئة التدبير.

ويتضمن هذا المشروع، أيضا، مقتضيات تحدد كيفيات وآجال أداء الاشتراكات المستحقة، وذلك عن طريق التنصيص على إلزامية أداء الاشتراكات شهريا وفق الكيفيات المعمول بها في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بالقانون رقم 98.15 الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والنصوص المتخذة لتطبيقه، مع تحديد مبلغ الاشتراكات الشهرية بناء على مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

مجلس الحسابات:  بلورة الرؤية الملكية

يشدد المجلس الأعلى للحسابات على أن هذا الورش بلورَ الرؤية الملكية من خلال القانون-الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية رقم 09.21 بتاريخ 23 مارس 2021، الذي حدد آجال تنزيل أهداف هذا الورش الاجتماعي، والتي تتعلق بتوسيع التغطية الصحية الإجبارية، بحلول نهاية سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية، خلال سنتي 2023 و2024، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، فضلا عن تعميم التعويض عن فقدان الشغل، بحلول نهاية سنة 2025.

وضمن تقريره السنوي الأخير، أبرز أن تحقيق هذا الورش لا يخلو من صعوبات تشكل أهم العوامل الرئيسية لنجاح مسار الإصلاح، خصوصا التمكن من استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، والقدرة على تحقيق التوازن المالي لأنظمة التأمين الاجباري عن المرض، والضبط الدقيق للساكنة المستهدفة بالتأمين التضامني، وقدرة القطاع العمومي على استقطاب جزء هام من طلبات العلاجات، وتوفر القدرات الضرورية التي يحتاجها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود حكامة جيدة وفعالة.

وقد عرفت سنة 2023، كما سبق لرئيس الحكومة التصريح به، تعزيز نسبة الموارد البشرية وإحداث مركز لمعالجة ملفات العمال غير الاجراء، مع إبرام شراكات مع مؤسسات القرب والوساطة التي ستضطلع بمهام تحديد فئات العمال غير الاجراء وتحويل معطياتهم الشخصية لفائدة CNSS، وافتتاح حوالي 47 وكالة جديدة للقرب وإطلاق 45 وكالة متنقلة وإحداث 8000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الاجراء الجدد و2000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الاجباري عن المرض و4000 وكالة قرب خاصة بأداء الاشتراكات.

رافعات كبرى أمام الحكومة

تضع الحكومة، كما أكد رئيسها في جلسةٍ للمساءلة في مجلس النواب، إجراءات تريد تنفيذها في السنتين المقبلتين. إذ تريد اعتماد حكامة جديدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات الاستراتيجية والمركزية والترابية من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث المجموعات الصحية الترابية، فضلا عن إحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية.

تثمينُ الموارد البشرية من الأهداف المسطرة كذلك، من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام، وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، فضلا عن الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.

كما تسعى الحكومة إلى نقل عدد العاملين في القطاع الصحي من 68 ألف سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألف بحلول سنة 2025، وهو ما يستدعي، وفق أخنوش، الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.

وتسعى الحكومة إلى تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، عبر إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتأهيل المستشفيات، ثم التأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية، ورقمنة المنظومة الصحية الوطنية.