الهاكا تسجل استمرار التمثيل التمييزي تجاه النساء في الإشهار التلفزي

تم الكشف عن ذلك خلال ورشة تفاعلية نظمتها الهيئة الثلاثاء 02 أبريل 2024 بمقرها بالرباط، لتقديم الدراسة التي أنجزتها حول "تمثيل النساء في الإشهار السمعي البصري" انطلاقا من تحليل متعدد السنوات لأكثر من 750 وصلة إشهارية بُثت في وقت ذروة المشاهدة على القنوات التلفزية العمومية خلال شهر رمضان سنوات 2020، 2021، 2022 و2023.

وبينت الدراسة التي قدمت نتائجها الرئيسية لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، استمرار التمثيل التمييزي تجاه النساء ضمن عدد من الوصلات الإشهارية، على الرغم من التطور الإيجابي فيما يتعلق بتمثيل النساء في الإشهار التلفزي.

ويتمثل التطور الأساسي في تقلص عدد الوصلات الإشهارية التي تتضمن صورا نمطية قائمة على النوع الاجتماعي، حيث أبرزت الدراسة أنه خلال 9 سنوات تضاعفت حصة الوصلات الإشهارية المتحررة من الصور النمطية، خمس مرات؛ حيث انتقلت من 9 بالمائة سنة 2014 إلى 51 بالمائة سنة 2023.

وسجلت الهيئة العليا أيضا منحى نحو إعمال مزيد من التنوع والتوازن في تمثيل النساء والرجال في الوصلات الإشهارية الخاصة بعدد من القطاعات.

ورغم تراجع الوصلات الإشهارية المتضمنة لصور نمطية صارخة، أبرزت الدراسة أن الكليشيهات القائمة على النوع الاجتماعي تظل حاضرة في الخطابات الإشهارية كما جرى تحليلها من طرف فرق العمل داخل هيئة التقنين.

وفي هذا الصدد، يستمر ربط المرأة بشكل غالب بالفضاء المنزلي رغم تسجيل تقدم على مستوى تمثيلها في الفضاء المهني، كما يجري عادة تقديم الرجال في وضعيات القوة والسيطرة والنساء في أدوار ثانوية ووضعيات ارتهان.

وسجلت الدراسة في هذا الإطار أن عدة وصلات إشهارية تتضمن خطابات وتوظف مشاهد تدفع إلى شرعنة العبء الذهني للنساء كمسؤولات أوليات وأحيانا حصريات، على راحة العائلة والقيام بأشغال منزلية والعناية بالأطفال.

وفي ختام أشغال هذه الورشة التي شارك فيها عدد من الفاعلين والمؤسسات المعنية بالموضوع دعت رئيسة "الهاكا" إلى تعبئة جماعية لفائدة تمثيل منصف للنساء في الإعلام، مؤكدة على أن "التمثيل التمييزي والتنميطي للنساء وللرجال في الإعلام يقوض قدرات المجتمعات في مجال التنمية والدمقرطة".

وأضافت أنه "في خضم مشروع إصلاح المدونة المفتوح ببلادنا، يبدو دعم وتقوية ثقافة المناصفة والتنوع والمساواة المواطنة كورش استعجالي وركيزة أساسية لإنجاح الإصلاحات وضمان استدامة المكتسبات في هذا المجال".