هذه شروط ضمان جودة الملح الغذائي وسلامته الصحية

ويقصد بالملح الغذائي، وفق ما جاء في المرسوم المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 7288، "المنتج البلوري الذي يتألف بشكل أساسي من كلوريد الصوديوم ويستخرج من البحر ومن ترسبات الأملاح في الصخور الباطنية تحت الأرض أو من المياه المالحة الطبيعية".

تحديد نسبة الصوديوم

واشترط المرسوم، الذي لا تطبق مقتضياته على الملح أثناء استخراجه، ضرورة توفر تسميات محددة لتسويق الملح، وهي:

- "ملح المائدة" أو "ملح الطبخ"، والتي يقصد بها "الملح الغذائي الذي يحتوي، على الأقل، على نسبة 97 في المائة من كلوريد الصوديوم بالنسبة للمستخلص الجاف دون احتساب المضافات والذي لا يتجاوز فيه نسبة الرطوبة 5 في المائة".

- ملح المتبلات؛ وهو ملح المائدة الذي أضيفت إليه الخضروات والتوابل أو الأعشاب العطرية المجففة والمطحونة.

- ملح قليل الصوديوم؛ وهو ملح المائدة الذي أضيف إليه كلوريد البوتاسيوم بنسبة تتراوح بين 30 في المائة و50 في المائة.

- زهرة الملح؛ التي يقصد بها الملح الغذائي الذي يتكون من بلورات بيضاء يقل حجم جسيماتها عن 4 مليمتر أو ما يعادلها، والذي يحتوي على الأقل على نسبة 92 في المائة من كلوريد الصوديوم مقارنة مع المستخلص الجاف، والذي لا يتجاوز نسبة الرطوبة فيه 7 في المائة.

- ملح غليظ؛ وهو الملح الغذائي المتكون من بلورات كثيفة ذات قطر يقل عن 6 مليمتر أو ما يعادلها، والمتحصل عليه بفعل التبلور الطبيعي بالجزء الأسفل من أحواض تبخر المياه المالحة.

وأكد المرسوم على ضرورة ألا تقل مادة اليود الدنيا في الملح الغذائي الذي يتم تسويقه لمستهلك نهائي عن خمسة عشر مليغراما في الكيلوغرام الواحد من الملح تتم معاينتها من خلال تحليل الملح المزود باليود، ويستثنى من هذا "زهرة الملح" و"الملح الغليظ".

التلفيف والتوزيع

وعلى مستوى التسويق، اشترط المرسوم توفر مؤسسات ومقاولات معالجة الملح الغذائي وتلفيفه وتوضيبه وتخزينه ونقله وتوزيعه وعرضه للبيع على ترخيص على المستوى الصحي، ويتعين على مستغلي هذه المؤسسات والمقاولات ضمان تتبع منتجاتهم.

ويلفف الملح الغذائي، عندما يكون موجها للمستهلك النهائي، في أوعية لا يتجاوز وزنها الصافي كيلوغراما واحدا، باستثناء الملح الغليظ.

وحول طريقة مراقبة جودة الملح الغذائي، أبرز المرسوم، أن هذه العملية تتم وفق طرق التحاليل وأخذ العينات المنصوص عليها في المعيار 08.5.130 NM (مواصفات الملح الغذائي) الذي تم إقراره كمعيار مغربي بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد بإقرار معايير مغربية أو كل معيار آخر يعادله يحل محله.

ويتعين على مستوردي الملح الغذائي أن يتأكدوا من أن الملح الذي يستوردونه يستجيب لمقتضيات هذا المرسوم.

وشدد المرسوم على ضرورة "أن يكون الملح الغذائي المستخدم كمكون غذائي في المنتجات الغذائية المعالجة، الواردة في القائمة المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، مزودا بمادة اليود، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم".

بيانات على المنتج

ويحدد القرار المشترك للسلطات المعنية أجل امتثال مؤسسات ومقاولات القطاع الغذائي المعنية بالمنتجات الغذائية الواردة في القائمة.

كما اشترط المرسوم، الذي وقعه بالعطف كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، "أن تكون عنونة الملح الغذائي الملفف مطابقة لمقتضيات المرسوم وأن تتضمن مجموعة من البيانات".

وتتجلى هذه البيانات في "ملح للاستعمال الصناعي: إذا كان الملح مخصصا للاستعمال في الصناعات الغذائية، وفائق الرقة بالنسبة للملح الذي تمر 80 في المائة من جسيماته عبر غربال شبكي 0,5 مم، ورقيق بالنسبة للملح الذي تمر 80 في المائة من جسيماته عبر غربال شبكي 1,3 مم، وملح مزود باليود، مرفق بالعلامة التعريفية المرئية أو بالرمز المتعارف عليه".

يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق يوم الخميس 07 مارس 2024 على المرسوم المتعلق بجودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية، وذلك في إطار تنفيذ قرارات وزارة الصحة بتعميم إضافة اليود إلى الملح المستعمل كمكون في المنتجات الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة.