اقتصاد
الغش في تأمينات حوادث السير .. كيف تواجهه شركات التأمين؟
19/04/2024 - 17:44
وئام فراج
مازالت شركات التأمين تواجه إشكالات في علاقتها بالمؤمن لهم، على رأسها الغش في تأمينات الحوادث بالمغرب، والتي تتسبب في خسارة تقدر بحوالي 4 إلى 5 في المائة من رقم معاملات قطاع التأمين، وفق ما أكده عبد الرحيم دبيش، المتصرف المدير العام لـAllianz المغرب.
وفي هذا الإطار، أكد دبيش، ردا على سؤال حول سبل مواجهة الممارسات الاحتيالية في قطاع التأمين، ومدى إمكانية استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن هذه الممارسات، خلال ندوة صحفية الخميس 18 أبريل، أن ظاهرة الغش في ملفات التأمين على حوادث السير تشكل جزء من منظومة قطاع التأمين في جميع بقاع العالم وليس فقط في المغرب، مشيرا إلى أن هذا الغش يتمركز خصوصا في جهات ومدن معينة.
وأوضح دبيش، خلال الندوة التي نظمتها أليانز للكشف عن إنجازاتها لسنة 2023، أن سوق التأمينات تم تنظيمه منذ عقود، وذلك عبر إرساء بعض البيانات الممركزة التي تمكن المؤمنين من الاستشارة والحصول على المعلومة المتعلقة بضحايا حوادث السيارات مثلا، بحيث توجد عدة ممارسات احتيالية في هذا المجال.
وأشار إلى أن بعض شركات التأمين رصدوا أن 30 في المائة من هذه الملفات يطالها الغش من طرف المؤمن لهم، فيما يرى دبيش أن نسبة 4 إلى 5 في المائة تبقى معقولة على المستوى الوطني والعالمي أيضا.
وفي السياق ذاته، تطرق المدير العالم لأليانز إلى اتفاقية شراكة تم توقيعها مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"، والتي تعطي لجميع مؤسسات التأمين إمكانية الولوج لقاعدة بيانات موثوقة لجميع السيارات ولوحات ترقيم السيارات بالمغرب، بهدف الحد من الممارسات الاحتيالية.
كما لفت إلى إنشاء مركز على مستوى الفيدرالية المغربية للتأمين يسمح في بعض الحالات عند فتح ملف يتعلق بكارثة ما، بالحصول على بيانات جميع الحوادت التي تمت معاينتها والحوادث السابقة التي تعرضت لها السيارة المعنية بالواقعة.
وتسمح هذه العملية للخبراء الذين يدرسون الملف، يضيف المدير العام، من معرفة جميع الحوادث وصور السيارة التي تعرضت لتلك الحوادث عند جميع مؤسسات التأمين.
وتابع دبيش بأن مؤسسات التأمين بما فيها أليانز المغرب، خصصت فريقا خاصا بمحاربة الغش في قطاع التأمين، عبر اعتماد مسارات سهلة، والنظر مع كافة الجهات المعنية بتدبير هذه الكوارث، سواء تعلق الأمر بشبكة التوزيع أو المراقب الذي يعاين الحادث فضلا عن الخبراء والفرق الداخلية التي تقوم بعلمية تحقيق تقنية حول الحادث.
كما تستعمل بعض المؤسسات، وفق المسؤول ذاته، برامج تمكن من تحليل البيانات ومعرفة حالات الغش التي تتطلب تحقيقا معمقا قبل معالجة الملف، وأخرى تحاول وضع قوانين أسهل بشكل أوتوماتيكي بالاعتماد على برامج بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تحليل صور الواقعة لمعرفة إن كانت مفبركة.
وأكد دبيش أن سوق التأمين مازالت أمامه سنوات لهيكلته بمعدات تقنية وتكنولوجية، خصوصا البيانات الممركزة التي يتم التركيز عليها في الوقت الحالي، مبرزا أن الشركة قامت بدراسة في الموضوع منذ عدة سنوات وهذا المشروع في طور الإتمام.

مقالات ذات صلة
تكنولوجيا
مجتمع
اقتصاد
اقتصاد