المغرب وفرنسا يوقعان على خارطة طريق للتعاون الفلاحي

على هامش الدورة السادسة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الفلاحة والسيادة الغذائية للجمهورية الفرنسية، مارك فيسنو، يوم الاثنين 22 أبريل 2024 بمكناس، بتوقيع خارطة طريق لتطوير التعاون والشراكة في مجالات الفلاحة والغابات.

وتحدد خارطة الطريق، حسب بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المحاور ذات الأولوية للتعاون بين المغرب وفرنسا في مجالات الفلاحة والغابات.

وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في هذين المجالين وجعلها رافعة لتحقيق التنمية المستدامة ذات المنفعة المتبادلة مع تشجيع ظهور تعاون سياسي وقطاعي واقتصادي وتقني وتكنولوجي وعلمي ملموس. كما تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية (المياه والتربة والغابات والتنوع البيولوجي).

بالإضافة إلى ذلك، تسلط الضوء، حسب البلاغ، على الدور المركزي الذي تلعبه الفلاحة وقطاع الغابات والصناعات الغذائية في الاقتصاد والمجتمع والتنمية المستدامة للمغرب وفرنسا، فضلا عن إمكانات الانتقال إلى نظم فلاحية وغابوية مستدامة ومقاومة لتغير المناخ من حيث الاستثمار وخلق فرص الشغل، والنمو الاقتصادي والتجارة والاستقرار والتنمية البشرية العادلة والمستدامة والشاملة.

إبرام عدة اتفاقيات بين المهنيين لكلا البلدين

بالإضافة إلى ذلك، ترأس الوزيران مراسيم التوقيع على عدة اتفاقيات بين المهنيين لكلا البلدين. إذ جرى إبرام اتفاقية الشراكة الإطار الأولى بين الفيدرالية الوطنية البيمهنية للبذور (FNIS) عن الجانب المغربي، والفيدرالية البيمهنية الفلاحية للبذور والنباتات (SEMAE) عن الجانب الفرنسي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار التعاون بين FNIS و SEMAE لصالح دعم تطوير سلسلة البذور والفسائل المغربية.

كما جرى إبرام اتفاقية إطار ثانية بين الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب (FIAC) وIntercéréales France وتهدف إلى دعم الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب منذ بداية مشاريعها التنموية، والمساعدة على إنشائها وتقديم المساعدة لمراحل التفكير والإنشاء والتتبع.

أما الاتفاقية الإطارية الثالثة فوقعت بين الفدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (MAROC LAIT) عن الجانب المغربي والجمعية الوطنية البيمهنية للثروة الحيوانية واللحوم  (INTERBEV) عن الجانب الفرنسي. تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير إطار للتعاون بين الجانبين لصالح دعم تطوير إنتاج الحليب المغربي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC) وسلالة الأغنام المختارة (ROM sélection) والغرفة الجهوية للفلاحة أوفيرن-رون ألب. وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز وتطوير التعاون المهني في مجال الأغنام والماعز بين المغرب وأوفيرن-رون ألب (فرنسا).

تم كذلك إبرام مذكرة تفاهم في إطار مشروع إحداث مركز تقني جهوي لتطوير إنتاج البذور الزيتية بالمغرب. ويهدف هذا المشروع، الذي تستفيد منه الفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية FOLEA، إلى تعزيز القدرات التقنية والتنظيمية للفاعلين في عالية السلسلة من خلال إنشاء مركز تقني جهوي. وهو جزء من نهج بناء وتعاوني بين الطرفين من أجل تنمية مستدامة لسلسلة البذور الزيتية المغربية.

من جانبهما، وقع المعهد الوطني للتعليم العالي للفلاحة والأغذية والبيئة (فرنسا) والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس (المغرب) اتفاق إطار للتعاون بين الجامعات. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتعليم بين المؤسستين، وتعزيز الشراكات العلمية، وتشجيع تنقل المعلمين والباحثين والموظفين والطلبة، وتطوير برامج للتبادل والبحث على أساس المعاملة بالمثل والمصلحة المتبادلة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إبرام اتفاقية تعاون إطار بين معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمعهد الوطني للبحث الزراعي، يهدف إلى تعزيز التقدم المتبادل للمعرفة والعلوم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما تم التوقيع على خطاب نوايا للتعاون بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات (UM6P)  والمعهد الوطني للبحث في الفلاحة والأغذية والبيئة  (INRAE France) الذي يعبر عن رغبة المؤسستين في توحيد جهودهما وخبراتهما للتعاون من أجل إنشاء مختبر دولي شريك يهم تثمين الكتلة الحيوية والمخلفات العضوية والطحالب الدقيقة لإنتاج الطاقة والأعلاف الحيوانية والأسمدة/المنشطات الحيوية.

وقع القرض الفلاحي للمغرب (CAM) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) اتفاقيتين تهمان قرضا لتمويل استثمارات تساهم في تعزيز صمود الاقتصاد المغربي واستدامته. البرنامج، الذي يصل إلى 70 مليون يورو على شكل قروض و2.1 مليون يورو على شكل مساعدة تقنية، سيمول بشكل أساسي الاستثمارات في الضيعات الفلاحية، لا سيما من أجل الاستخدام الأكثر نجاعة للمياه في الفلاحة، والفلاحة الايكولوجية ونشر الأنواع والأصناف المقاومة لتغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، سيمكن من مواصلة برنامج "استدامة"، لدعم الابتكارات في المناطق القروية، بهدف توفير الطاقة وإنتاج الطاقات المتجددة، وتطوير الزراعة العضوية وإعادة تدوير النفايات.