تقنين استعمالات القنب الهندي يدخل مراحل جديدة

وصل التقنين مراحل جديدة، بعدما تجاوز مشاكل القوانين وتنظيم العمل، وارتفعت نسبة إقبال المزارعين، وهو ما رفع المساحة المزروعة من القنب الهندي بتاونات وشفشاون والحسيمة إلى أزيد من 2000 هكتار، بحسب إحصائيات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، المكلفة بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

وارتفعت حاليا المطالب بضرورة تنويع المنتجات المستخرجة من زيت القنب الهندي، وبالاستثمار أكثر في نبتة "البلدية"، خصوصا أنها مُنتجة وغير مستهلكة للماء في ظل التغيرات المناخية التي تعرفها البلاد.

كيف تمر العملية؟

يشدد رئيس التعاونية الصناعية "بيوكنات" (باب برد)، عزيز مخلوف، وهي أول من شيد معملا لتحويل القنب الهندي، على وجود تنسيق بين التعاونيات والوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وأن أصحاب التعاونيات وجدوا حلولا عديدة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) لاستيراد البذور، ومع إدارة الجمارك في ما يتعلق بالتصدير، وأيضا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في ما يخص تسجيل المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل المستخرجة من القنب الهندي.

في تصريحه لـSNRTnews، أكد على أن "العمل مستمر في إطار أن الوكالة لا تراقب فقط بل تعمل مع التعاونيات بشكل دائم وصارم"، مشيرا إلى أنها لا تتوقف عن الزيارات الميدانية والالتقاء بالمزارعين والتكوين والمواكبة.

مخلوف أشار إلى أن هناك ثلاث تعاونيات تشتغل حاليا، في باب برد ومراكش وحد سوالم وأخرى قيد التشييد في تاونات. 

هذه التعاونية التي يرأسها، والتي صدرت شحنة نحو سويسرا في أبريل الماضي، تشتغل لوحدها على مساحة 10 هكتارات، وعلى ما مجموعه 500 هكتار مع شركائها. 

وكما شرح، على الفلاح أن يكون منخرطا في تعاونية، بعدها يتفق مع مسؤوليها على ثمن ونوع "الزريعة" التي يجب أن يُسلمها للتعاونية. وعندما تتسلم منه المحصول ويتم الأداء، وفق ما اتفق عليه الطرفان، تشرع في تحويله.

مرحلة التحويل تبقى هي الأهم، وإمكانيات إجرائها تختلف من تعاونية لأخرى، كما يؤكد على ذلك مخلوف؛ إذ قال إن الأمر يتطلب استثمارات مهمة جدا لكي يتم استعمال أحدث التقنيات العلمية لذلك التحويل.

من جهته، ركّز رضوان ربيع، رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، على ما يتوجب القيام به مستقبلا، بعد المرور من هذه المراحل؛ إذ قال إن الدول التي سارت على منوال المغرب ذهبت مباشرة نحو المنتوج الطبي، قائلا "النبتة يجب أن تمر عبر مراحل معينة، على مستوى الماء المستعمل والفيتامينات المضافة لها وكيفية حمايتها من الميكروبات، وهذا هو التنافس الذي ستشهده المرحلة المقبلة".

ولفت إلى أن الجمعية أعطت توصيات لكي تُثمر عملية التقنين ويكون لها نتائج اقتصادية واجتماعية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، وأيضا أكدت على ضرورة توفير الجودة والتركيز على القنب الهندي الطبي لينافس المغرب الأسواق الدولية.

وشدد ربيع، في تصريح لـSNRTnews، على أنه تم تنظيم علاقة المزارع بالتعاونيات، قائلا "لقد تم حل المشكل القانوني، والآن يتوجب العمل بسرعة، وتوفير الجودة، خصوصا أن هناك دولا سبقها المغرب في هذا المجال، كإسبانيا وألمانيا وفرنسا، والتي حددت حاجياتها وأولوياتها بعد التقنين".

وتابع قائلا "لدينا أزيد من 150 عاما من زراعة القنب الهندي، أي هناك تجربة يتعين تطويرها بنماذج جديدة لدول أخرى، ويجب أن نذهب مباشرة إلى هذه النماذج الناجحة، خصوصا في أسواق أمريكا اللاتينية وكندا، وهذا ما كنا ننادي به في مناسبات التقينا فيها مع كبار العالم في هذا المجال".

وأضاف "لقد تم منح رخص، لكن يتوجب أن تكون الرخصة منتجة وتخلق رواجا اقتصاديا وتجاريا، عبر خلق شركات وتوفير الشغل وبيع المنتوجات المستخرجة"، مضيفا "لقد أجريت بحوث علمية منذ سنوات، إذن يجب أن نأخذ التجارب العلمية الدولية التي لا يمكننا أن نصل إليها إلا بعد سنوات، وفي نفس الوقت نجري بحوثا محلية خصوصا أننا نتوفر على باحثين وخبراء".

"البلدية" .. رهان على المنتوج المحلي 

بحسب آخر الأرقام التي كشفت عنها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، منح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 73 ترخيصا من أجل استخدام بذور "بلدية"، في مساحة 1262 هكتارا، لفائدة 73 تعاونية إنتاجية (1225 فلاحا) و11 ترخيصا للاستيراد لمساحة 286 هكتارا لفائدة 22 تعاونية إنتاجية (285 فلاحا).

وأكدت الوكالة ارتفاع المساحات المزروعة من القنب الهندي بتاونات وشفشاون والحسيمة إلى 757 هكتارا من "بذور بلدية" (903 فلاحا)، وذلك إلى غاية 23 أبريل المنصرم. 

وفي هذا السياق، أبرز رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي أن الاهتمام بنبتة "البلدية" كان مطلبا منذ سنة 2021، تاريخ إعلان البدء في التقنين؛ إذ يعتبر، على غرار عدد كبير من المهنيين، أنه يجب أن تحظى بالأولوية والاهتمام وإن كان المغرب يجلب بذورا من الخارج.

هذه النبتة وصفها بأنها مثل أرگان، حيث يمكنها تحقيق قيمة مضافة وهي صالحة للتحول إلى مكملات غذائية، وزاد قائلا "أتمنى أن نسير في هذا الاتجاه بمساعدة الفلاحين عن طريق آخر التقنيات المتوفرة، لنحصل على منتوج طبي ذو جودة"، مضيفا أن الوكالة يجب أن تلعب دورا في هذا الاتجاه وأن تسهر على احترام معايير الإنتاج.

وهذه النبتة، كما شرح في تصريحه لا تستنزف الماء، لأنها بورية وتكفيها مياه الأمطار، ولو مرة في السنة، قائلا "يتوجب مواكبة زراعتها وإجراء بحوث عليها، خصوصا أن هناك أنواعا من هذه النبتة، وهذا يستدعي خلق لجان خاصة بهذه الأبحاث، وخلق مختبر وطني، على غرار عدد من الدول ليستقبل كل الأبحاث والعينات لتحديد الأصلح منها".

غير أن الاشتغال على هذه النبتة، التي وضعت لها الوكالة مسطرة خاصة في الموسم الثاني بعد التقنين، يؤكد رئيس التعاونية الصناعية "بيوكنات"، يتطلب استثمارا مهما، لكن ليس مستحيلا، لأن العملية مؤطرة بالتزامات ومسطرة خاصة لاستخراج منتوج لا يحتوي إلا على أقل من 1% من مادة THC (هيدروكانابينول) المؤثرة.

وأكد أن المواكبة تبقى ضرورية لتأطير العملية لضبط أي ممارسات غير مشروعة بعيدا عن القوانين، وهذا هو دور الوكالة من خلال الرخص التي تصدرها، والتي وصلت إلى غاية 23 أبريل المنصرم إلى 2905 تراخيص من أصل 2942 طلبا تمت دراسته سنة 2024، مقابل 609 تراخيص سنة 2023، من أجل مساحة إجمالية تبلغ 2552 هكتارا (286 هكتارا سنة 2023)، فيما سلمت وزارة الصحة 7 شواهد تسجيل مكملات غذائية (شاي الأعشاب) والتجميل والنظافة الجسدية.