أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، بأن السنة الجارية تميزت باستئناف عمليات التعاون الأمني الدولي بشكل كامل، بعد رفع التدابير الاحترازية التي كانت قد فرضتها الجائحة الصحية، وهو الأمر الذي مكن من الرجوع إلى المستوى المتقدم للتعاون في المجال العملياتي وفي ميادين المساعدة التقنية.

مثل المشتبه به في قتل ثلاثة أكراد الجمعة في باريس وأقر بأنه يشعر ب"كراهية مرضية حيال الأجانب"،أمام قاض للتحقيق الاثنين تمهيدا لتوجيه تهمة محتملة إليه.

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني تسجيل زيادة في الجرائم المالية والاقتصادية، مشيرة إلى مواصلة تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربعة التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.

واصلت المديرية العامة للأمن الوطني الاستثمار في تطوير بنيات وآليات الشرطة العلمية والتقنية، مما مكنها من الإسهام في توطيد المحاكمة العادلة عبر الارتكاز على الدليل العلمي، وتحقيق مستويات قياسية في نسبة الزجر من خلال المساعدة في استجلاء حقيقة الجرائم المعقدة والمتشابكة، فضلا عن تقديم الدعم الكبير لضباط وأعوان الشرطة القضائية سواء في التعامل مع الأدلة والإثباتات في مسرح الجريمة أو خلال سريان الأبحاث الجنائية.

لقي شخصان حتفهما في إطلاق نار بباريس اليوم الجمعة، بينما أصيب أربعة آخرون على الأقل اثنان منهم بحالة خطرة.

استعرضت المديرية العامة للأمن الوطني، حصيلة جهود مصالحها في مكافحة شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية في بعدها العابر للحدود الوطنية.

استعرضت المديرية العامة للأمن الوطني بعض مشاريعها ومخططاتها الاستراتيجية برسم السنة المقبلة 2023.

أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7938 ملفا إداريا خلال سنة 2022، وإصدار 1618 عقوبة تأديبية من بينها 104 قرارا بالعزل، و5266 إجراءً تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.

سجلت المديرية العامة للأمن الوطني انخفاضا ملحوظا في عدد القضايا الزجرية المسجلة سنة 2022 بناقص 30,22 بالمائة، بعدما تم تسجيل 820 ألف و274 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 875 ألفا و879 شخصا أمام مختلف النيابات العامة، في حين لم تتجاوز إحصائيات الإجرام العنيف سقف 6,59 بالمائة فقط من الرسم البياني العام.

عرفت جرائم الابتزاز المعلوماتي منحى تصاعديا، خلال سنة 2022، بنسبة زيادة بلغت 5 بالمائة، وفق معطيان صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني.