ساءل برلمانيون فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، حول مرسوم منتظر صدوره يتعلق بصيغة الدعم المباشر للسكن التي تقترحها الحكومة.

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 بمجلس النواب، أن الحكومة لن تفرق بين العالم القروي والحضري عند البدء في تقديم الدعم المباشر للأسر المستفيدة من السكن.

قالت فاطمة الزهراء المنصوري، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إنه تم إخراج 100 من تصاميم التهيئة في العام الحالي، غير أنها أكدت أن هذه العملية تعتبر مؤقتة في انتظار تفعيل مخرجات الحوار الوطني حول الإسكان والتعمير.

من المرجح أن ينعكس قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة المرجعي من 1,5 إلى 2 في المائة على وضع سوق العقار بالمغرب، المعتمد بشكل كبير على القطاع البنكي، سواء في تمويل المشاريع أو تقديم القروض للراغبين في اقتناء عقارات.

كشفت الحكومة عن سقف ثمن السكن الذي سيحظى بالدعم المباشر، إذ أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن ذلك السعر حدد في 300 ألف درهم و600 ألف درهم.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 بمجلس النواب، أن المجهودات التي بذلتها الدولة في مجال التعمير والإسكان لم تحقق دمقرطة ولوج المواطنين لسكن الكرامة، مشيرا إلى أن الأسر محدودة الدخل والطبقة المتوسطة تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على سكن لائق.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، إقرار دعم مباشر من طرف الدولة لفائدة الأسر المستهدفة من أجل تسهيل الولوج إلى السكن وضمان شروط الحياة الكريمة.

بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة العمران 127 مليون درهم خلال النصف الأول من هذه السنة، مقابل 203 مليون درهم قبل سنة من ذلك.

أعلنت الخزينة العامة للمملكة، اليوم الخميس 29 شتنبر، أنه سيتم إسناد مسؤولية تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، ابتداء من فاتح أكتوبر 2022، لبعض خزينات العمالات والخزينات الإقليمية، وذلك على مستوى بعض الجماعات والمقاطعات والدوائر والملحقات الإدارية.

تبحث جهة الرباط سلا القنيطرة عن حلولٍ لجملة من مشاكل الإسكان والتعمير، في ظل ما تعرفه من دينامية عمرانية متسارعة، إذ يجمع المسؤولون على ضرورة وضع تصور استراتيجي جديد، والقطع مع عدد من التعقيدات والآليات، الإدارية على الخصوص، وتحديد المسؤوليات بما يقطع من تعدد المتدخلين.