بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة العمران 127 مليون درهم خلال النصف الأول من هذه السنة، مقابل 203 مليون درهم قبل سنة من ذلك.

أعلنت الخزينة العامة للمملكة، اليوم الخميس 29 شتنبر، أنه سيتم إسناد مسؤولية تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، ابتداء من فاتح أكتوبر 2022، لبعض خزينات العمالات والخزينات الإقليمية، وذلك على مستوى بعض الجماعات والمقاطعات والدوائر والملحقات الإدارية.

تبحث جهة الرباط سلا القنيطرة عن حلولٍ لجملة من مشاكل الإسكان والتعمير، في ظل ما تعرفه من دينامية عمرانية متسارعة، إذ يجمع المسؤولون على ضرورة وضع تصور استراتيجي جديد، والقطع مع عدد من التعقيدات والآليات، الإدارية على الخصوص، وتحديد المسؤوليات بما يقطع من تعدد المتدخلين.

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي انطلق يوم الجمعة 16 شتنبر 2022، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى ضرورة إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص دعم التنسيق في إعداد السياسات العمومية.

بلغت مبيعات الإسمنت 8,2 مليون طن عند متم غشت الماضي، مقابل 8,84 مليون طن خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، أي بانخفاض نسبته 7,15 في المائة، وذلك وفقا لمعطيات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت.

قررت الحكومة نهج مقاربة جديدة لدعم السكن تروم استبدال النفقات الضريبية، بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن وفق ما جاء في مذكرة رئيس الحكومة التوجيهية المتعقلة بإعداد مشروع قانون مالية سنة 2023. فكيف سيتم ذلك؟ وهل ستنجح هذه الخطوة في توفير السكن اللائق للطبقتين المعوزة والمتوسطة؟

أفادت الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، بأن مبيعات الإسمنت بلغت 7,136 مليون طن عند متم يوليوز، مقابل 7,708 مليون خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، أي بانخفاض نسبته 7,41 في المائة.

دعت دورية مشتركة صادرة عن وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جعل مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء تحت إشراف النيابة العامة في أفق توحيد منهجية هذه العملية.

 عقدت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أمس الخميس بالرباط، مجلسها الإداري الثاني برسم سنة 2022، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الحكومة على غرار سابقتها أخذت على محمل الجد ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، مشيرا إلى أن هناك نحو 4037 عقارا مُهملا بالمغرب.