أكثر من 68 ألف طلب لمنح تعويض لأجراء متوقفين عن العمل

أتت تلك الطلبات من قطاع السياحة والمطعمة والمرشدين السياحيين والعمال المؤقتين (Intérimaires)، حسب بيانات توصل بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يتضح أن التعويضات التي وضعت بشأنها تلك الطلبات تصل قيمتها إلي حوالي 402 مليون درهم، حسب بيانات توصل بها "SNRTnews" من الصندوق.

وشرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في صرف التعويض الجزافي الذي حددت قيمته في 2000 درهم في الشهر لمستحقيها بالنسبة للثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري في الثالث عشر من أبريل الجاري.

وكان الصندوق قرر الشروع في صرف التعويضات الجزافية للأجراء المتوقفين عن العمل، المصرح بهم من قبل المشغلين برسم يناير وفبراير ومارس، في الثالث عشر من أبريل الجاري، وذلك في حال التصريح بهم قبل منتصف لية يوم الخميس الثامن من أبريل.

وعلم "SNRTnews" من عاملين متوقفين عن العمل مستحقين للتعويض الجزافي، أنهم توصلوا اعتبار من الثالث عشر من أبريل الحالي بالتعويضات الخاصة بالثلاثة أشهر من العام الجاري.

وتجلى من بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن أكبر عدد من الطلبات جاءت من قطاع السياحي، حيث وصلت في الثلاث أشهر الأولى من العام الجاري، على التولي إلي 49854 طلب و49705 طلب و49348 طلب، ما يعني مبلغا في حدود 297,8 مليون درهم.

ووصلت الطلبات التي توصل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف لتوفير التعويض الجزافي للأجراء المؤقتين إلى أكثر من ثمانية آلاف، حيث بلغ 8232 طلبا في يناير، و8246 طلبا في فبراير و8186 طلبا في مارس، وهو ما يوازي تعويضات على مدى ثلاثة أشهر في حدود 49,31 مليون درهم.

وبلغت الطلبات الآتية من قطاع المطعمة في الشهر الأول من العام الجاري 9110 طلبا، قبل أن تراجع إلى 8465 طلب في فبراير، وترتفع إلى 8816 طلب في مارس، حيث مثل ذلك مبلغا تعوض جزافي إجمالي في حدود 42,26 مليون درهم.

ووضع المرشدون السياحيون حوالي 2029 طلب للحصول على التعويض الجزافي في كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث يوافق ذلك 12,55 مليون درهم.

يشار إلى  لجنة اليقظة الاقتصادية، قررت، خلال اجتماعها الثاني عشر المنعقد يوم 2 أبريل 2021، تمديد الدعم المتعلق ببعض القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة الصحية، إلى غاية 30 يونيو 2021. وبالتالي، فإن الاستفادة من التعويض الجزافي سيتم تمديده إلى غاية نهاية شهر يونيو2021.

تهم تدابير الدعم، المنح والتعويضات العائلية، وكذلك التأمين الاجباري عن المرض لفائدة الأجراء العاملين في قطاعات السياحة، والمطاعم، ومموني الحفلات ومتعهدي التظاهرات، وفضاءات الترفيه والألعاب، ودور الحضانة، والقاعات الرياضية الخاصة وكذلك قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية.