التبرع بالأعضاء.. من التفعيل إلى التعطيل!

التبرع بالعضو البشري خطوة نبيلة، إن احترم المتبرع فيها الشروط المنصوص عليها قانونيا. ففي تصريح للمحامي عبد الحكيم الشباني، أكد لـ"SNRTnews" أنه "عمل مجاني يخلو من أي مقابل، باستثناء المصاريف، المتصلة بالعمليات الواجب إجراؤها من أجل أخد وزرع الأعضاء"، مشيرا إلى أنه "لا يجوز التبرع، بالأعضاء والأنسجة البشرية المتصلة بالتوالد، تجنبا لاختلاط الأنساب، ولا يتم التبرع بالأعضاء البشرية، وأخذها وزرعها إلا لغرضين اثنين؛هما: الغرض العلاجي أو الغرض العلمي".

وأضاف المتحدث نفسه أنه "من جملة ما اشترط، في قانون التبرع بالأعضاء، هو أن يكون التبرع بموافقة المتبرع نفسه أو من يقوم مقامه، موافقة لا يشوبها أي عيب من عيوب الرضى، حتى لا يفتح الباب أمام التجارة بالأعضاء والأنسجة البشرية، كما يشترط أن تجرى هذه العمليات في المستشفيات العمومية المعتمدة".

مسطرة لتبرع بالأعضاء

صرح الشباني للموقع أن "مسطرة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية تؤكد ضرورة الموافقة الصريحة للمتبرع على أخذ عضو منه؛ إذ تعتبر مسطرة رضائية واختيارية، وتجسد كقاعدة عامة مبدأ سلطان الإرادة. وهي مسطرة محترمة لقواعد الزمان والمكان، حيث تتميز بخاصية السرعة، على اعتبار أن إنجاز هذه المسطرة فوري لا يتطلب أي وقت وأي جهد".

ويفيد المحامي الشباني أن "الاختصاص المكاني في المسطرة يجعل السلطات المختصة قريبة للمتبرع، حيث حددها المشرع في رئيس المحكمة الابتدائية، التابع لها مقر إقامة المتبرع، أو المستشفى العمومي المعتمد. وتجدر الإشارة إلا أن هنالك نوعين من التبرع بالأعضاء، والأنسجة البشرية: الأول هو تبرع الشخص وهو على قيد الحياة، والثاني هو التبرع بالأعضاء بعد الممات".

ويوضح المتحدث أن تبرع الشخص، وهو على قيد الحياة، يشترط فيه المشرع المغربي أن يكون التبرع من أجل المصلحة العلاجية، وأن تكون عملية التبرع لأحد من أقاربه. وفي ما يخص التبرع بالأعضاء بعد الممات، فقد اشترط المشرع، في المواد 13 و14 و15، أن الرغبة في التبرع بالأعضاء أو منع التبرع بها بعد الممات يجب أن تكون بتعبير صريح أمام رئيس المحكمة الابتدائية، التابع لها مقر إقامة المتبرع أو القاضي المعين خصيصا لهذا الغرض.

ويسترسل الشباني في حديثه "المشرع المغربي رتب عقوبات زجرية مشددة تبتدأ من سنتين وتصل إلى 20 سنة متأرجحا في ذلك بين الجنحة والجناية حسب الأفعال الجرمية المرتكبة، وغرامة مالية تبتدأ من 20 ألف درهم وتصل إلى 500 ألف درهم لكل مخالف مقتضيات هذا القانون".

وأوصى  الشباني بـ"خلق مقاربة تحسيسية تشجع على التبرع بالأعضاء وتساهم في زرع روح التطوع وإنقاذ الأرواح من خلال تنظيم ورشات وندوات، وأيام دراسية وذلك لتعزيز الثقة، لدى المواطن وجعله أكثر إقبالا على هذه المبادرات".

بصيص أمل

اسماعيل سلطان حميش، محاضر تحفيزي، وصانع محتوى عبر "الويب"، يروي، لـ"SNRTnews"، تجربته في التبرع بأعضائه، ويقول "السبب الذي حثني على التفكير في التبرع بأعضائي هو الإيمان بعتق رقبة ومساعدة أخي المسلم، أما الدافع الأكبر فهو مساري العلاجي. فعندما كنت أذهب لأخذ جرعات العلاج، كنت دائماً أرى أُناسا في أمس الحاجة لإنقاذ حياة أبنائهم أو ذويهم وهم داخل غرف الإنعاش، همهم الوحيد أو أملهم الوحيد هو عضو لاسترجاع أنفاس أقاربهم".

وبصوت ينم على الافتخار، يقول المتحدث "بعد كل تلك الأسباب، وبعد التفكير مليا، اتجهت في شهر شعبان في الأيام البيض إلى المحكمة الابتدائية، وأدليت بموافقتي على التبرع بكامل أعضائي بعد الممات، من أجل غرض علاجي، وجعلتها مبادرة عبر العالم الافتراضي، حيث لاقت إقبالا كبيرا من المتتبعين. وتوصلت بوثائق تثبت تبرعهم بأعضائهم، حينها أحسست بسعادة كبيرة".

بالمقابل، يضيف حميش "بعد ذلك، تعرضت لانتقادات في عدة مناطق من العالم العربي، عندما كان صدى ما بادرت به قد عرف اهتماما إعلاميا مغربيا وعربيا. فالبعض قال لي إنه في الإسلام حرام أن يتبرع أحد بأعضائه لأنه ليس ملكه بل ملك الله عز وجل، والآخر يتساءل كيف لمريض سرطان أن يتبرع بأعضائه؟! قد يكون هنالك ضرر للآخر أن ينقل له العدوى؟".

بشجاعة كبيرة، يقول "أنا على علم أن سرطاني يتموقع على مستوى الرأس، وجل اعضائي الباقية، عند كل فحص طبي، أتأكد من سلامتها من أي ضرر مائة بالمائة، وإلى ذاك الحين آمل أن أشفى، مع العلم أن قرار hلتبرع بالأعضاء، إلى الآن، قد ساهم في تحسين حالتي بنسبة كبيرة وصلت الى 80%".

وأعرب سلطان حميش، لـ"SNRTnews"، عن أمله في "أن تتعزز فكرة التبرع بالأعضاء بالمغرب، لأننا في أمس الحاجة لهذا الأمر، وأن نصبح كباقي الدول الأوروبية، ونأمل كذلك، ببلادنا وباقي الدول العربية، أن يتم التشجيع على التبرع بالأعضاء، باعتباره واجبنا كمسلمين أولا، وواجبا إنسانيا ثانيا".