التطرف والإرهاب .. خبراء يبرزون دور المغرب

أشاد الأمين العام لتجمع الديمقراطيات، توماس إي كاريت، بالمقاربة التي تنهجها المملكة في مكافحة التطرف العنيف، إذ اعتبر أنها متعددة الأبعاد وتتضمن سياسات تهدف إلى مكافحة التطرف العنيف على المستويات السياسية والدينية والاقتصادية والأمنية.

وأبرز في مداخلته أن هذه الجهود تشمل الحفاظ على الاستقرار السياسي من خلال تعزيز الديمقراطية والدبلوماسية، ومحاربة القوى الراديكالية من خلال توسيع البرامج التعليمية التي تعزز الاعتدال والانفتاح الثقافي والتفكير النقدي، فضلا عن منح الدعم الإقليمي وتعزيز القدرات لمواجهة انتشار الجماعات المتطرفة.

وحضر الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، المنظم على مدى يومين، فضلا عن بوريطة، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، والأمين العام لتجمع الديمقراطيات، توماس غاريت، بمشاركة افتراضية لوزير خارجية رومانيا، بوغدان أوريسكو، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أحمد عبادي.

خمسة أسباب 

في هذا الصدد، يلفت المصطفى الرزرازي، رئيس المرصد المغربي حول التطرف والعنف وأستاذ إدارة الأزمات بجامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات، إلى أن دور المغرب في الحرب ضد الإرهاب متميز لخمسة أسباب.

السبب الأول هو "شمولية المقاربة"، إذ قال إنها "تغطي الشق المتعلق بالأداء الأمني المتميز الذي توفق في تجفيف التركيب التنظيمي للتهديدات الإرهابية، إذ منذ 2003، استطاع المغرب أن يعزل التطرف دون أن يؤسس قاعدة تنظيمية صلبة داخل التراب الوطني.

أما ثاني الأسباب، بحسب الرزرازي، كما يشرح في تصريح لـSNRTnews، هو الجهد التشريعي و القضائي الذي رافق المقاربة الأمنية، من أجل تحقيق حكامة أمنية-قضائية بعد التعديلات المتتابعة التي عرفها القانون الجنائي و المسطرة الجنائية، و البرتوكولات الدولية الموازية التي شارك المغرب في صياغتها مثل مذكرة لاهاي-مراكش، و مذكرة الرباط التي أصدرهما المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. 

ميزة ثالثة تبرز دور المغرب، تُظهرها "الجهود الوقائية الكبيرة التي تتظافر فيه جهود وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، والرابطة المحمدية للعلماء، ووزارة التعليم، ووسائل الإعلام، ثم فعاليات المجتمع المدني"، يقول الرزرازي.

أما الميزة الأخيرة فهي الجهد الذي تقوده المندوبية العامة لإدارة السجون مع شركائها، خاصة في الشق المتعلق بإعادة الإدماج والحد من ظاهرة العود في أوساط السجناء المتابعين على ذمة قضايا الإرهاب والتطرف العنيف، مُذكرا ببرنامج مصالحة الذي قال إنه أصبح اليوم بكل المقاييس عنوانا للامتياز الدولي من خلال متلازمة نبذ التطرف، إعادة الإدماج والمصاحبة النفسية الاجتماعية. 

وختم تصريحه بالتأكيد على "الخيار الديمقراطي التشاركي، الذي اختاره المغرب ضمانة لتمنيع الشباب ضد تلاشي روابط الانتماء للوطن، والمساهمة في تعزيز الشعور بالمواطنة".

من جهته، أبرز وزير الخارجية الروماني، بوكدان أوريسكو، في مداخلته الافتراضية، أن الحد من التطرف العنيف ومكافحته تعد من الإجراءات الأساسية لضمان حماية الديمقراطيات وصمودها، وهذا ما يؤكد، بحسبه، أهمية هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشراكة مع تجمع الديمقراطيات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والرابطة المحمدية للعلماء.