باحث: الحل العسكري لا ينهي التطرف العنيف بإفريقيا

عبد الحق باسو، خبير في القضايا الأمنية، تولى مناصب مهمة في المديرية العامة للأمن الوطني، حيث كان رئيس شرطة الحدود بين 1978 و1993، ومديرا مركزيا للاستعلامات العامة بين 2006 و2009.

وأكد الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، عبد الحق باسو، أن القضاء على التنظيمات الإرهابية في إفريقيا يمر عبر بلورة رؤية إفريقية موحدة.

وأوضح باسو، خلال مشاركته في البرنامج الأسبوعي الرقمي للمركز "حديث الثلاثاء"، الذي خصص حلقته لهذا الأسبوع لموضوع "تمدد التنظيمات الإرهابية بإفريقيا وتداعياتها على الأمن القاري"، أن إفريقيا مطالبة بتوحيد الرؤى للحيلولة دون انتشار الأعمال الإرهابية إلى مناطق أخرى بالقارة، مسجلا أنه "في غياب رؤية موحدة، لن يكون هناك تضامن في مواجهة التهديد الإرهابي الذي تشكله هذه الجماعات".

وأضاف أن الجماعات الإرهابية تنشط في العديد من المناطق في إفريقيا خاصة بمنطقة الساحل وبحيرة تشاد والقرن الإفريقي والصومال وكينيا والموزمبيق، وكذا في جنوب إفريقيا أحيانا، مشيرا إلى أن بعض الدول لا تعير اهتماما كافيا لهذا الخطر بحجة أنها غير معنية بهذا التهديد.

وأوضح بهذا الصدد، أنه بخصوص التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، فإن "التطرف العنيف مرتبط دائما بما يجري في هاتتين المنطقتين المتقاربتين، لدرجة أن دولة كالنيجر تكون ضحية لما يجري في هاتين المنطقتين".

وأضاف أن هذه الجماعات الإرهابية اتخذت مند نشأتها أشكالا متعددة لكونها تتطور باستمرار، سواء وفق تطورات الأحداث، أو وفق قدرة الدول من عدمها على مواجهتها، معتبرا، في هذا الصدد، أنه "من الناحية العامة هناك شكلان من التكتيكات في استراتيجية هذه الجماعات".

وأبرز باسو، أن أنشطة هذه المجموعات "تتخذ إما شكل أعمال انتقامية؛ وهنا تكثر العمليات الانتحارية واختطاف الرهائن، حيث الهدف استنزاف الحكومات والقوات المسلحة ومصالح الأمن"، مشيرا في هذا الإطار إلى ما حدث مثلا بـ "منطقة الساحل في بداية هذا القرن من طرف جماعات كان أمراؤها جزائريون".

كما أن أنشطة هذه الجماعات، يضيف المتحدث، تتخذ شكل عمليات استراتيجية أكثر دقة وتكتيكا، حيث يلتقي فيها العسكري بالمجتمعي، والاقتصادي بالسياسي والإيديولوجي، الهدف منها بسط السيطرة والتمكين؛ "أي الاستيلاء على جوانب من التراب والاحتفاظ بها وإدارة السكان".

ولاحظ الباحث أن هذه الجماعات تتجه أحيانا إلى ضرب هياكل الدولة، وأحيانا أخرى تقوم بعمليات عشوائية من خلال استغلال النزاعات الإثنية، كما تتخذ شكلا آخر "عبر تقارب تنظيمين من رقعتين مختلفتين يتفقان على قيادة موحدة للسيطرة على مساحة أكبر، وقد يحدث العكس ويقتتلان في ما بينهما".

من جهة أخرى، اعتبر الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن ما يشجع التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل و الساحل الشرقي لإفريقيا هو ضعف بنية مؤسسات الدولة، والتناقضات العقائدية والاثنية في المنطقتين، والتواجد الأجنبي، فضلا عن غياب العدالة الاجتماعية في هذه المناطق.

وفي مقارنته للجماعتين الإرهابيتين النشيطتين بمنطقة الساحل والموزمبيق، أشار باسو إلى أنهما "حركتان من نفس الصنف تعتمدان على مرجعية واحدة، سواء تعلق الأمر بالساحل أو ببحيرة تشاد، بالساحل الشرقي الإفريقي، حيث تسعى كليها لزعزعة وتقويض استقرار دول قائمة بغرض إقامة دولة الخلافة حسب زعمهما".

وحسب الباحث، فإن "الحل العسكري لا يمكن أن ينهي مشكل التطرف العنيف بهذه المناطق لكون الالتحاق بالجماعات الإرهابية مرتبط بأسباب أخرى كالتهميش والفقر وغياب العدالة وكذا عدم وفاء بعض الدول بالتزاماتها ..."، مؤكدا أن "الحل العسكري والتدخلات الأجنبية تحارب الأعراض ولا تحارب الداء".

ويعتبر مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، الذي تم إنشاؤه سنة 2014 في الرباط، مركزا مغربيا للدراسات، مهمته الإسهام في تطوير السياسات العمومية الاقتصادية منها والاجتماعية والدولية التي تواجه المغرب وباقي الدول الإفريقية بصفتها جزء لا يتجزأ من الجنوب الشامل.