التعاون الوطني يأتي بزينب العدوي إلى مجلس النواب

اللجنة اتصلت بالمجلس لحضور الرئيسة الجديدة، بعدما تم الاتفاق في وقت سابق على عقد اجتماع في 27 أبريل الجاري، لتقديم التقرير الذي توصلت به اللجنة منذ حوالي شهرين.

وكان رئيس المجلس الأعلى للحسابات السابق، إدريس جطو، أعدّ تقريرا حول مهمة تدبير مؤسسة التعاون الوطني، التي تعمل تحت الوصاية الإدارية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

يشار إلى أن الملك محمد السادس عيّن، في الاثنين 22 مارس 2021، بالقصر الملكي بفاس زينب العدوي، في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. وبهذه المناسبة، زود الملك، الرئيسة الجديدة بتوجيهاته، قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.

وعلى إثر تعيينها، عقدت العدوي سلسلة اجتماعات مع مختلف مكونات المجلس خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن التوجيهات الملكية التي تلقتها تتمثل في الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية لاسيما في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.

وانطلاقا من هذه التوجيهات السامية، يضيف بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، فإن المحاكم المالية تنكب حاليا على إعداد مخطط استراتيجي للمرحلة القادمة، يحدد الأهداف المتوخاة والتغييرات الهيكلية الضرورية للرفع من أداء هذه المحاكم وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف، والإسهام في تعزيز الشفافية في القطاع العام وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشار البلاغ إلى أن العدوي شرعت، ولضمان حسن ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها وتقييم وقع وأثر أعمالها، في عقد لقاءات مع مسؤولي المؤسسات ذات العلاقة بعمل المحاكم المالية، من أجل دراسة سبل تدعيم آليات التعاون والتواصل مع هذه الأجهزة.