التقدم والاشتراكية .. طموحات ما بعد المؤتمر الوطني

وأطلق الحزب دينامية على عدد من المستويات، لرسم معالم مرحلة ما بعد المؤتمر المقبل، من خلال مراجعة طرق اشتغاله الحالية.

ويهدف الحزب إلى إعادة النظر في الأشكال التنظيمية المعتمدة حتى الآن، وإقرار ربط المسؤولية بالمحاسبة وبالنتائج المحصل عليها وفق الأهداف المحددة جماعيا وفرديا، مع اعتماد إجراءات بناء على التقييم، كما يؤكد رشيد حموني رئيس فريق الحزب في مجلس النواب.

وتابع قائلا في تصريح لـSNRTnews، "يطرح الحزب أسئلة عديدة على نفسه، منها ما مدى قدرته على استيعاب السمات السياسية والاقتصادية والتحولات الاجتماعية المتسارعة، وما مدى قدرته على التفاعل الإيجابي معها، وكيف يمكنه أن يساهم في الارتقاء بالممارسة الديمقراطية إلى مستوى ما يحمله الدستور؟".

وقال حموني إن الحزب "يريد إطلاق عملية تفكير ونقاش جماعيين، لمراجعة مقاربات الحزب، قبل وصول المؤتمر برؤية جماعية موحدة متوافق عليها".

ويرى الحزب أنه من الضروري صياغة أطروحة المؤتمر على أساس تثبيت مرجعياته الإيديولوجية الأساسية، وصياغة أفق لتنمية الحزب عل المستوى التنظيمي بالنسبة للقيادة الوطنية المقبلة، والسير نحو اعتماد اللامركزية وتحقيق النجاعة والتوسع وإدماج الطاقات الجديدة.

"يريد الحزب أن يتم التفكير في أدوار ومهام وصلاحيات وطرق اشتغال الهياكل القيادية الوطنية، مع ضرورة الانضباط الحزبي"، كما يؤكد رئيس فريق الحزب بالبرلمان، مضيفا أن الحزب سيراجع القانون الأساسي ونظامه الداخلي، وصياغة القانون الأساسي للحزب، واعتماد أشكال تنظيمية جديدة وطرق اشتغال حديثة لهياكل الحزب، مع ربطها بالمحاسبة.

ومن بين ما يريد الحزب اعتماده مستقبلا، كما يكشف حموني، وضع مساطر دقيقة في حال التعبير عن الاختلاف أو المعارضة، كما يتعين التقيد بشروط دقيقة للترشح للهيئات القيادية الوطنية. وأن يسطر برنامجا تكوينيا متعدد الواجهات، في أفق تأسيس مدرسة حزبية للتكوين.

ولفت حموني إلى أن الحزب يأمل، أيضا، في تعزيز مصادر تمويله ودعمه، وتوظيف حد أدنى من الأطر والكفاءات بشكل قار على مستوى الإدارة المركزية.