سياسة
العثماني يوضح موقفه من تجميد عضوية بنكيران.. والقاسم الانتخابي
13/03/2021 - 18:11
مصطفى أزوكاحأضاف سعدين العثماني في كلمة خلال لقاء له مع اللجنة الإقليمية بقلعة السراغنة اليوم السبت الثالث عشر من مارس، تعليقا على قرار عبد الإله بنكيران: " "نحترم رأي السي عبد الإله بنكيران، وهو أمين عام سابق ورئيس حكومة سابق، آلمنا ما وقع، لكن هذا لا ينقص من قيمة الشخص عندنا"، مشددا على أنه يجب على الجميع أن يكون جزء من الحل وليس جزء من المشكلة.
واعتبر أن النقاش داخل حزب العدالة والتنمية يتميز بالغنى والحدة، مؤكدا على أن ذلك عاشه مع قيادات في الحزب منذ أربعين عاما، ومشددا على أن ذلك يجب أن يتم في إطار الاحترام والقانون.
وذكر بأن من طبيعة الرأي السياسي الاختلاف فيه، غير أنه ألح على ضرورة احترام المؤسسات وقراراتها، التي تعتبر مصدر قوة للحزب وعامل يحفظ وحدة الصف.
وطالب أعضاء الحزب بمراعاة ذلك المنحى في التصريحات، خاصة عبر التدوينات، مؤكدا على ضرورة عدم الصدح بكلام قد يندم عليه الشخص بعد ذلك، داعيا إلى القيام بجهود من أجل الحفاظ على قوة ووحدة الحزب.
ومن جهة أخرى، قال سعد الدين العثماني، إن توحد أحزاب من أجل تكريس القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، دليل على أن تلك الأحزاب متخوفة من يأتي حزب العدالة في المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة.
وأوضح أن تلك الأحزاب متأكدة أن حزب العدالة والتنمية، سيأتي في المركز الأول في الانتخابات التشريعية، في ما لو طبقت القواعد الانتخابية التي اعتمدت منذ 2002.
وأضاف أن تلك الأحزاب جاء بالتعديل الخاص بالقاسم الانتخابي، رغم توافقنا معها على بعض التعديلات التي كان خلفياتها تستحضر قدرة حزب العدالة والتنمية علي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية.
وقال: " قبلنا بالأمور المعقولة، وإن كنا سنفقد فيها بعض المقاعد"، مشددا على أن "هاجس الحزب ليس المقاعد، بل أن تكون الانتخابات إيجابية، تساهم في التطور الديمقراطي في المغرب وتعكس الإرادة الشعبية".
وأضاف "قاومنا المقترح الذي جاءت به أحزاب حول القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، معتبرا أن ذلك المقتضى شاذ، ولم يسبق العمل به دوليا، ويقلب المنظق الشائع في الأدبيات القانونية".
وأكد على أنه من العيب أن تأتي أحزاب بمقترح "يشوه القانون الانتخابي"، وينال من صورة المغرب دوليا، معتبرا أن الهدف كان هو "محاصرة حزب العدالة والتنمية".
وهذا دليل في تصور العثماني على أن "الحزب مازال قويا، يتوفر على شعبية"، مؤكدا على أن حزب العدالة والتنمية "سيأتي في المرتبة الأولى، رغم القاسم الانتخابي على أساس على عدد المسجلين".
وقال "سنقاوم سياسيا ماحدث من تمرير للقاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في الانتخابات التشريعية"، مؤكدا على أن الحزب سيلجأ للمحكمة الدستورية من أجل الطعن فيه.
وأضاف:"لن نفرح خصومنا بالانسحاب، كما يلوح بذلك بعض أعضاء الحزب"، مشددا على أن "خصوم الحزب يريدون تعقيد الأمور أمامنا كي ننسحب، مشددا "سنقاوم بنزاهة وشفافية وبطريقة قانونية".
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة