سياسة
العدالة والتنمية يلجأ للمحكمة الدستورية بسبب القاسم الانتخابي
12/03/2021 - 21:44
SNRTnewsجاء ذلك في ندوة صحفية، بعد مصادقة مجلس المستشارين، اليوم الجمعة 12 مارس، خلال جلسة تشريعية عامة، بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق تباعا بمجلس النواب، ومجلس المستشارين، وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبالإجماع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية.
وصادق مجلس المستشارين ضمن تلك النصوص على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21، القانون بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وهو المشروع الذي تضمن تعديلا يتعلق باعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها.
ونظمت الندوة الصحفية من قبل فريقي العدالة والتنمية بمجلسي النواب والمستشارين، اليوم الجمعة، حيث أكد إبراهيمي على التوجه نحو وضع طعن لدى المحكمة الدستورية، رغم كون هذه الأخيرة تنظر تلقائيا في مدى مطابقة القوانين للدستور.
وأحال إبراهيمي الذي عبر عن "ثقته" في نتائج الطعن، مشيرا إلى أن تكريس مشروع القانون المطعون فيه، سترسخ ثلاثة قواسم انتخابية متناقضة، حسبه، حيث أن القاسم الانتخابي سيحتسب في الانتخابات التشريعية على أساس عدد المسجلين، وفي الانتخابات الجماعية على أساس الأصوات الصحيحة، وفي الانتخابات المهنية على أساس أكبر المعدلات.
وعبر الإبراهيمي عن أمله في أن تعمل المحكمة الدستورية على تصحيح ما يعتبره خطأ تسرب لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، معتبرا أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يتعارض مع المقتضيات الدستورية والتجارب الديمقراطية والممارسة المثلى.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة