"القاسم الانتخابي".. ما الذي سيتغير في الاستحقاقات المقبلة؟

يعرف القاسم الانتخابي بكونه الآلية المعتمدة في توزيع المقاعد بين الأحزاب والأفراد المشاركين في العملية الانتخابية بعد انتهاء عملية التصويت، ويقوم القاسم الانتخابي المعمول به في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، على قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد الموجودة داخل الدائرة الانتخابية.

طريقة احتساب القاسم الانتخابي

يعطي مثالا على هذه العملية، أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، عبد الرزاق البياز، بالقول:

"إذا افترضنا وجود 20 ألف شخص مسجل في إحدى الدوائر الانتخابية، طريقة احتساب القاسم الانتخابي ستتم عبر قسمة عدد الأصوات المحصل عليها على عدد المقاعد الموجودة بالدائرة؛ أي في حال تصويت 10 آلاف شخص من أصل الـ20 ألف شخص المسجل، مع وجود 5 مقاعد بالدائرة، ستتم قسمة 10 آلاف صوت المحصل عليه على المقاعد الخمسة، وسنحصل بذلك على نتجية 2000 صوت".

وبناء على هذه العملية، يضيف البياز، يكفي أن يحصل الحزب على ألفي صوت ليحظى بمقعد في الدائرة، وفي حال حصوله على عدد مضاعف من الأصوات أي 4 آلاف، فسيمكنه ذلك من الحصول على مقعدين في نفس الدائرة. 

أما في حال اعتماد المقترح الجديد القاضي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، يقول البياز، فلن يستطيع أي حزب الحصول على أكثر من مقعد واحد.

ويشرح ذلك أستاذ القانون الدستوري بالقول: "إن القاسم الانتخابي سيستخرج في هذه الحالة عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لها، حسب الحزب الأقرب من الرقم المحصل عليه، وسيحصل بذلك الحزب الذي سبق أن حظي بمقعدين في العملية السابقة، على مقعد واحد فقط.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، في حديثه مع "SNRTnews"، أن "هذه العملية ستسمح للأحزاب الصغيرة التي حظيت بعدد أصوات قريب من الأحزاب المهيمنة، بالحصول على مقعد داخل نفس الدائرة، وهو الأمر الذي ترفضه الأحزاب التي سبق أن استفادت في الاستحقاقات الماضية من مقعدين أو ثلاثة؛ إذ ستجد الآن صعوبة كبيرة في الحصول على أكثر من مقعد".

ويرى عبد الرزاق البياز أن التوافق بين الأحزاب السياسية هو الحل الأمثل لتأطير العملية الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن القاسم الانتخابي الذي تم التصويت عليه بالأغلبية في لجنة الداخلية، سيعطي إمكانية للأحزاب من أجل الاشتغال أكثر على برامجها الانتخابية، والتقرب من المواطنين لتشجيعهم على الانخراط في العملية السياسية.

وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن الدور الأساسي للأحزاب يكمن في تأطير المواطنين، ومحاربة العزوف السياسي، الذي مازال يشكل تحديا كبيرا في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. 

عدالة انتخابية

من جهته، أبرز عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن المغرب اعتمد منذ أول انتخابات تشريعية القاسم الانتخابي الذي يقوم على احتساب عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، وتستثنى منها الأصوات الملغاة. 

وأوضح أدمينو، في تصريح لـ"SNRnews"، أن هذه التقنية تكشف عن نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، عبر احتساب عدد الأصوات المدلى بها في صناديق الاقتراع، والمعبر عنها بالكيفية الصحيحة.

في المقابل، يضيف الأستاذ والمحلل السياسي، سيسمح المقترح المقدم حاليا؛ "أي الاعتماد على عدد المسجلين في احتساب القاسم الانتخابي، بتوسيع دائرة الأحزاب السياسية التي ستستفيد من توزيع المقاعد، ولن تتمكن بناء على ذلك الأحزاب المهيمنة سابقا من الفوز بأكثر من مقعد على مستوى كل دائرة انتخابية".

وأبرز أستاذ القانون الدستوري عبد الحفيظ أدمينو، أن هذا القاسم الانتخابي سيفضي إلى نتيجتين؛ "الأولى هي أن الأحزاب السياسية لن تتمكن من الفوز بأكثر من مقعد، والثانية ستتمكن الأحزاب السياسية الصغيرة انتخابيا من الاستفادة من عملية توزيع المقاعد"، "وهذا هو المطلب الذي قدمته مجموعة من الأحزاب السياسية على اعتبار أن القاسم الانتخابي الجديد سيمكنها مما سمته بالعدالة الانتخابية"، يقول أدمينو.

من جهة أخرى، يرى المحلل السياسي، أن هذه العملية يمكن أن تؤثر على عملية المشاركة السياسية، "بما أن صوت المسجل سيحتسب سواء توجه إلى صناديق الاقتراع أو امتنع عن ذلك"، وأشار أدمينو في هذا السياق إلى أن "هذه العملية ستطرح إشكالات ذات طبيعة سياسية عبر احتساب أصوات أشخاص يرفضون التصويت".

وفي ما يتعلق بالتغييرات التي يمكن أن تطرأ على عمل الأحزاب السياسية، توقع أدمينو أن يخلف احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين أثارا على مستوى تشكيل التحالفات؛ "أي أنه في حال لم يتم تدبير هذه العملية عبر إنشاء تحالفات قبل الاستحقاقات الانتخابية، فسيجد رئيس الحكومة المنتخب نفسه أمام مجموعة من الأحزاب السياسية، بل يمكن أن يتحكم حزب سياسي صغير انتخابيا، في تشكيلة الحكومة رغم امتلاكه عددا أقل من المقاعد"، يضيف أدمينو.

وأبرز المتحدث ذاته أن التحدي المقبل، يكمن في إعطاء العملية الانتخابية المصداقية اللازمة من خلال إفراز تحالفات قوية ومتجانسة، وألا يقتصر هدف الحزب السياسي على المشاركة في التحالف بل العمل على تنفيذ البرامج الانتخابية التي وعد بها المواطنين.