لجنة الداخلية تصوت اليوم على مشاريع القوانين الانتخابية

وسط استمرار الخلاف بين الأحزاب السياسية حول مجموعة من النقط المتعلقة بمشاريع القوانين الانتخابية الأربعة المصادق عليها في المجلس الوزاري الأخير، تتوجه الأنظار زوال اليوم الثلاثاء الثالث من مارس، نحو جلسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، التي سيتم فيها التصويت على مشاريع القوانين الانتخابية.

ويتجلى أبرز خلاف بين الأحزاب السياسية حول مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، خاصة في الشق المتعلق بكيفية احتساب القاسم الانتخابي؛ وهو الآلية المعتمدة في توزيع المقاعد بين الأحزاب والأفراد المشاركين في العملية الانتخابية بعد انتهاء عملية التصويت.

وعبر سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن رفض حزبه القاطع لطريقة احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، مثلما نص عليه مشروع القانون، مؤكدا في تصريح مصور، أن "موقف الحزب كان واضحا بشأن السعي لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وذلك لاعتبارات مبدئية ودستورية".

وأكد العمراني أن حزبه "سعى طيلة عملية المشاورات حول مشاريع القوانين الانتخابية إلى بناء توافقات مع الأحزاب السياسية، عبر التنازل على العديد من الاختيارات"، لكن، يضيف نائب الأمين العام للحزب، "لن يتراجع عن رفضه لهذا المقترح الذي يمس، بحسبه، بالجوهر الديمقراطي للانتخابات". 

وهدد العمراني في السياق ذاته، بتصويت فريقي الحزب بالبرلمان بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، في حال اتفق البرلمان بمجلسيه على هذا الاحتساب. 

ويشدد الحزب على ضرورة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين، من أجل احتساب الأصوات الصحيحة، بدعوى "وجود أشخاص غيروا عناوينهم أو موتى مازالت أسماؤهم مسجلة في اللوائح الانتخابية". 

ومقابل ذلك، تؤكد باقي الأحزاب السياسية على ضرورة استخراج القاسم الانتخابي من قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، وهو الأمر الذي يخالف طريقة توزيع المقاعد في الانتخابات الماضية، التي تم فيها استخراج القاسم الانتخابي عبر قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد. 

من جهة أخرى، عبر حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ له، عن تمسكه بخيار تحديث المنظومة الانتخابية "سواء في بعدها المتمثل في تعزيز حضور النساء ومغاربة العالم داخل البرلمان"، "أو في الشق المرتبط بضرورة دعم توسيع خيار الجهوية، أو في الجانب المتعلق بضرورة العمل على الرفع من سقف حالات التنافي لفتح الباب أمام النخب الجديدة لإدارة الشأن العام".

ودعا إلى السعي لإضفاء مصداقية أكبر على خطاب وعمل المؤسسة البرلمانية، "عن طريق خدمة المصالح الكبرى للوطن لا المصالح الفئوية الضيقة"، بحسب تعبيره.