سياسة
لفتيت: قمنا بالتوفيق بين الآراء المتضاربة حول القوانين الانتخابية
23/02/2021 - 13:45
وئام فراجفي أفق دراستها ومناقشتها يوم غد الأربعاء 24 فبراير، استعرض وزير الداخلية أهم مضامين مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، بحضور أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، وأشار الوزير خلال عرضه، إلى أن هذه النصوص التشريعية تأتي بعد عقد عدة لقاءات تشاورية مع مختلف الهيئات السياسية، سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة.
وأوضح لفتيت أن الوزارة قامت بدور الوساطة والتوفيق بين آراء واقتراحات الفاعلين السياسيين، التي كانت بحسب الوزير متضاربة.
وطالب الوزير النواب بتعجيل المصادقة على مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، فضلا عن مشروع القانون القاضي بتغيير القانون المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، بعدما قدم أهم مضامينهما.
وأشار لفتيت في هذا الإطار إلى أن هذين المشروعين لا يكتسيان طابعا إجرائيا وعمليا، وليس من شأنها إدخال تغييرات جوهرية على النظام الانتخابي، داعيا إلى التعجيل بالمصادقة عليهما، "حتى يتأتى عرضهما على الجلسة العامة في إطار الدورة الاستثنائية التي سيتم الإعلان عنها في الوقت القريب، ثم إحالتهما على مجلس المستشارين في أقرب الآجال".
وتتعلق مشاريع القوانين المعروضة على أنظار النواب أيضا، بمشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي يهدف بالأساس إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية.
ومشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، الذي يتوخى الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني داخل المجاس، مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها.
ومشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الذي يتضمن تعديلات تتعلق أساسا بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس والمجالس الجماعية، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم.
إضافة إلى مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ويهدف إلى تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة