حملة ترافعية لتعزيز تمثيلية المرأة في القوانين الانتخابية

دعت خديجة الرباح، منسقة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، إلى فتح نقاش عمومي لمساءلة مشاريع القوانين التنظيمية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المصادق عليها بمجلس الوزراء يوم الخميس 11 فبراير 2021، مبرزة أن هذه المشاريع حققت تطورا في ما يتعلق بالرفع من تمثيلية النساء إلى الثلث، إلا أنها لم ترق بعد إلى مطالب الحركة الداعية إلى المناصفة.

ظرفية اجتماعية واقتصادية مختلفة

أوضحت الرباح أن انتخابات 2021 تأتي في ظرفية اجتماعية واقتصادية مختلفة، بسبب تداعيات جائحة "كورونا"، ما يستدعي، وفق المتحدثة ذاتها، إنتاج نخب نسائية ورجالية قوية، تطور أداء المؤسسات، وتعيد ثقة المواطنات والمواطنين فيها، مؤكدة أن العملية الانتخابية تستدعي مأسسة الديمقراطية والحكامة، ثم إعمال المناصفة. 

ودعت إلى مساءلة مشاريع القوانين، بدءا بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء الجماعات الترابية، مشيرة في هذا الإطار إلى تسجيل تطور على مستوى تمثيلية النساء في العمالات والأقاليم، عبر منحهن ثلث المقاعد، فيما تساءلت عن الآليات المعتمدة على مستوى الجماعات التي ستمكن من تحقيق هذا الثلث.

وفي ما يتعلق بالمقاعد المخصصة للجماعات، اعتبرت الرباح أن الزيادات المخصصة للنساء "ضئيلة جدا"، مقارنة بما تطالب به الحركة النسائية، خاصة التنصيص على زيادة مقعد واحد لصالح النساء، في الجماعات التي لا يتعدى عدد سكانها 50 ألف نسمة، وانتقال عدد المقاعد المخصصة للنساء في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة من ستة إلى ثمانية؛ أي بزيادة مقعدين.

كما تخصص الجماعات ذات نظام الاقتراع اللائحي التي يتعدى عدد سكانها 100 ألف نسمة، 10 مقاعد للنساء، فيما انتقل عدد المقاعد المخصصة للنساء بالجماعات ذات نظام المقاطعات من 6 إلى 7؛ أي بإضافة مقعد واحد للنساء.

أما بالنسبة للجهات، أوضحت الفاعلة الجمعوية، أنه تم الاحتفاظ بنفس منهجية الانتخابات السابقة، دون تحقيق مبدأ المناصفة.

وعلى مستوى مجلس النواب، نوهت الحركة النسائية بقرار الانتقال من اللوائح الوطنية إلى الجهوية، القاضي بالدفع نحو الجهوية الموسعة، لكن، انتقدت في المقابل تخصيص 90 مقعدا فقط لصالح النساء من أصل 395 مقعد، مشيرة إلى أن هذه النسبة بعيدة عن منطق الثلث وعن مطلب المناصفة.

كما أكدت الرباح أن الغرف المهنية لم تشهد أي تغيير، مشيرة إلى أن وجود 5 في المائة من النساء داخل هذه الغرف يظل عددا ضعيفا.

التأكيد على المناصفة 

ولفتح نقاش عمومي حول مجموع النقاط التي مازالت تطالب الحركة النسائية بتعديلها، أكدت الرباح أن الحركة بصدد صياغة رسالة ستوجهها إلى وزير الداخلية الأسبوع المقبل، للمطالبة بتوضيح دور مجلس النواب في تحسين التمثيلية السياسية للنساء.

كما أعلنت الرباح، تنظيم حملات تحسيسية في الأيام المقبلة، من أجل توسيع النقاش العمومي المتعلق بمشاريع القوانين التنظيمية للاستحقاقات الانتخابية، والمطالبة بإعمال مقتضيات الدستور التي تنص على المناصفة.

وتشتغل الحركة كذلك، تضيف الرباح، على "كبسولات" تواصلية، موجهة إلى كافة الجهات السياسية، والرأي العام المغربي، من أجل توضيح أهمية الانخراط المسؤول للنساء في العملية السياسية.

وطالبت الحركة النسائية، بجعل شعار المرحلة الحالية يتمركز حول العمل من أجل وضع أسس حكامة حقيقية، وإعمال حقيقي للمناصفة، للتمكن من إحداث تغيير سياسي واقعي وملموس.