ما الذي يعيق المشاركة السياسية للجالية المغربية؟

أكد أعضاء تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج تشبتهم بحق التصويت والترشيح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مبرزين أن الظرفية الحالية والتحديات المستقبلية تستوجب قفزة نوعية ومؤسسات قوية ذات مصداقية، "ما يستلزم الإشراك المؤسساتي الحقيقي والفعلي لكل المغاربة."

مذكرة مطلبية

يعتزم أعضاء تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج، الذين يمثلون ثمانية أحزاب سياسية، رفع مذكرة للأمناء العامين للأحزاب الوطنية، تتعلق بتفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم في الاستحقاقات الانتخابية. 

وتأتي المذكرة المطلبية، بحسب بلاغ للتنسيقية، في إطار تنفيذ البرنامج الترافعي لممثلي التنظيمات السياسية المغربية بالخارج حول تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم، بعدما قام وفقد من التنسيقية بعقد لقاءات تواصلية مع الأمناء العامين لأحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاستقلال، إضافة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، فضلا عن رؤساء مؤسسات دستورية وطنية. 

وأوضحت التنسيقية أن أعضاءها عبروا خلال اللقاءات عن قلقهم تجاه ما سموه بـ"ضعف التفاعل الحكومي والتماطل الحزبي أمام استعجالية تنزيل مقتضيات فصول الدستور المتعلقة بالجالية، خاصة الفصل 17، الذي يضمن لمغاربة العالم حقوق المواطنة كاملة، منها حق الترشيح والتصويت."

وينص الفصل 17 من دستور 2011 على أن المغاربة المقيمين بالخارج يتمتعون “بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي".

وفي هذا الإطار، عبر مسؤولو الأحزاب السياسية والهيئات الدستورية لأعضاء وفقد التنسيقية، عن استعدادهم لتكثيف الجهود بغية التوصل إلى صيغة توافقية على أساس ضمان تمثيلية قارة ومؤطرة بنص قانوني، مبرزين أنه لا يمكن الاستغناء عن طاقات وكفاءات مغاربة العالم، كمواطنين ومواطنات، وكقيمة مضافة لمواجهة الرهانات المستقبلية، ولتدعيم الروابط مع الأجيال الجديدة للهجرة.

نقص الإرادة الحزبية

من جهتهم، شدد أعضاء التنسيقية العامة لمغاربة إسبانيا، على ضرورة إشراك المهاجرين المغاربة في العملية السياسية المغربية، عبر منحهم حق المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. 

وأوضح رئيس التنسيقية، هشام شركي محسن، أن مغاربة إسبانيا اجتمعوا تحت هذا اللواء، في أوائل سنة 2020 بهدف المطالبة بالمشاركة السياسية لمغاربة العالم في الانتخابات، وتفعيل بنود دستور 2011، الذي يمنحهم هذا الحق. 

كما أشار شركي، في تصريح لـ"SNRTnews"، إلى أن جلالة الملك في خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2005، أصر على التمثيلية السياسية للمهاجر المغربي، وتم إثر ذلك إنشاء مجلس الجالية سنة 2007.

وأبرز المتحدث ذاته أن هذه البنود إضافة إلى دستور سنة 2011، "تعطي المهاجر أحقية المشاركة من بلد الإقامة، دون الحاجة إلى وصاية أو وكالة، خاصة أن المهاجر المغربي كانت له مشاركة فعالة في الاستفتاء على دستور 2011، عبر تخصيص صناديق الاقتراع والتصويت في جميع قنصليات المملكة." 

واعتبر شركي أن أبرز معيق يحول دون تنزيل بنود الدستور هو نقص الإرادة السياسية، مشيرا إلى أن هذه العملية لا تتطلب سوى قوانين تنظيمية لتسهيل ممارسة الفعل السياسي للمهاجر المغربي.

ويرى رئيس التنسيقية، أن "الأحزاب السياسية تتحمل الجزء الكبير من هذه المسؤولية، لعدم إعطاء الأولوية لموضوع المشاركة السياسية للجالية المغربية، والتحجج بوجود مشاكل لوجيستكية".

وأشار المتحدث ذاته إلى الدور الذي يلعبه المهاجر المغربي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، داعيا إلى تثمين هذا الدور بالمشاركة أيضا في تدبير أمور البلاد، عبر تخصيص تمثيلية لأبناء المهجر تتحدث باسمهم.

كما دعا رئيس تنسيقية مغاربة إسبانيا الأحزاب السياسية إلى فتح نقاش جاد حول هذا الملف، مبرزا أن المهاجر المغربي لن يتمكن من المشاركة في الشأن السياسي للبلاد دون وجود إرادة قوية من طرف الأحزاب السياسية، وتنزيل قوانين تنظيمية تفي بهذا الغرض.

وسعيا منها لإيصال صوت مغاربة المهجر، يقول المتحدث ذاته، عملت تنسيقية مغاربة إسبانيا على تحرير رسالة مطلبية، تناشد عبرها الأحزاب السياسية من أجل تفعيل بنود دستور 2011 المتعلقة بمغاربة العالم، مبرزا أنها ستقوم بإيصال هذا المطلب إلى رئاسة الحكومة وكتابة البرلمان بغرفتيه، فضلا عن الديوان الملكي والمحكمة الدستورية.

معيقات تنظيمية

يرى عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن إشكال المشاركة السياسية لمغاربة المهجر، يرتبط أساسا بإمكانية إحداث دوائر انتخابية خارج التراب الوطني، وذهب إلى أن هذا المطلب سبق أن دعت إليه الجالية المغربية في مرحلة معينة.

وأوضح أدمينو، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن الأحزاب السياسية مازالت عاجزة عن إيجاد صيغة تضمن ترشيح أبناء الجالية المغربية في اللوائح الانتخابية، مشيرا إلى وجود اقتراحات تفيد بإقرار قواعد تمييز إيجابي لفائدة الجالية، عبر تخصيص مقاعد أو دوائر لفائدتهم.

ويؤكد أستاذ العلوم السياسية أن فرض مقاعد خاصة بالجالية سيعيد خلق إشكال "الكوطا" والتمييز الإيجابي، "مثلما هو الشأن بالنسبة للنقاش المطروح حول لائحة الشباب"، موضحا أن القانون لا يحتمل إجراء تمييزات أخرى، "لأن فسح هذا المجال سيحول البرلمان المغربي إلى برلمان الفئات، في وقت يجب أن بنبني فيه الاقتراع المباشر."

ولطي هذا الملف، يرى أدمينو أنه من الضروري التوصل إلى تدابير توافقية ما بين الأحزاب السياسية، "سواء عبر التوافق على ترشيح أبناء الجالية في بعض الدوائر على رأس اللوائح المقدمة، أو التفكير في إجراء تحفيزي، من خلال تخصيص دعم إضافي، أو الزيادة في الحصة الجزافية التي تمنح كدعم عمومي للأحزاب السياسية، بمناسبة الانتخابات، عبر تخصيص حصص جزافية خاصة بمقاعد أفراد الجالية المغربية، أو غيرها من التدابير التشريعية التي من شأنها فسح المجال أمام أبناء الجالية للمشاركة في العملية السياسية بالبلاد."

أما في ما يتعلق بحق التصويت، أوضح المحلل السياسي أن هذا الحق يبقى مكفولا لأبناء الجالية المغربية، عبر نظام الوكالة الذي اعتمده القانون التنظيمي لمجلس النواب منذ سنة 2011، "وبالتالي يمكن للمهاجرين الذين تعذر عليهم الحضور إلى المغرب في فترة الانتخابات أن يقدموا وكالة إلى شخص آخر للتصويت نيابة عنهم."