استحقاقات 2021.. مطالب بـ"كوطا" لذوي الاحتياجات الخاصة

أطلقت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني عريضة إلكترونية، موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تروم جمع أكبر عدد من التوقيعات للمطالبة بتخصيص "كوطا" للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشددة على ضرورة وجود ممثلين لهم بالمجالس المحلية والجهوية والبرلمان، ليكونوا أكثر إلماما بقضاياهم والدفاع عنها.

ضعف المشاركة السياسية

على غرار اللائحة الوطنية للشباب واللائحة الوطنية للنساء، تتعالى أصوات مطالبة بتخصيص لائحة ثالثة تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، "من أجل تحقيق المساواة والإنصاف السياسي بمقاربة نوعية ملموسة في حق هذه الفئة من المجتمع"، بحسب ما جاء في العريضة المزمع توجيهها إلى رئيس الحكومة.

وفي هذا الإطار، قال كريم الشرقاوي، عضو "التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، إن مشاركة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة كانت متوسطة، مشيرا إلى حصول برلمانية واحدة من ذوي الإعاقة الحركية على مقعد بغرفة البرلمان.

كما استنكر الفاعل الحقوقي، في تصريح لـ"SNRTnews"، "غياب لجان داخل الأحزاب تهتم بالقضايا المتعلقة بالإعاقة، وعدم الانفتاح على هذه الفئة من المجتمع في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، أو في البرامج الحكومية، "إذ تناولت أحزاب قليلة قضايا الإعاقة وبشكل محتشم"، وفق تعبيره.

وتطرق المتحدث ذاته إلى استمرار ضعف الولوجيات التي من شأنها تشجيع هذه الفئة من المجتمع على القيام بواجبها الوطني والتوجه إلى صناديق الاقتراع، "بعدما لاحظ التحالف أن 94 في المائة من مكاتب التصويت يتم إنشاؤها داخل المؤسسات التعليمية العمومية، والتي لا يتوفر أغلبها على الولوجيات اللازمة لهؤلاء الأشخاص، بدءا من مدخل المؤسسة، ثم مكاتب التصويت التي توجد أحيانا في الطابق الأول أو الثاني لهذه المؤسسات". 

ودعا الشرقاوي، في السياق ذاته، إلى تضمين مجموعة من الأساسيات في القوانين الانتخابية المقبلة، بشكل يمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة في الانتخابات، وتشجيعهم على التسجيل في اللوائح الانتخابية، عبر ضمان ولوجهم إلى مكاتب التصويت، والتأكيد على أهمية المرافق للمصوتين ذوي الإعاقة المركبة.

"كوطا" لذوي الاحتياجات الخاصة

أما في ما يتعلق بتخصيص لائحة وطنية للأشخاص في وضعية إعاقة، فيرى الشرقاوي أنه من الصعب تحقيق هذا المطلب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يتطلب أكثر من سنة ونصف من المناقشة.

وأعرب الفاعل في مجال الإعاقة على تشبث التحالف بهذه اللائحة، "لكن ليس قبل تحسيس الأحزاب السياسية بضرورة تضمين الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن لوائحها الانتخابية". 

وشدد المتحدث ذاته على أهمية تخصيص لجان تعنى بقضايا الإعاقة، "على غرار لجنة الشباب ولجنة المرأة ولجنة الشؤون الاجتماعية"، فضلا عن تفعيل هذه اللجان داخل جميع الأحزاب للمساعدة على استقطاب هؤلاء الأشخاص، ليصبحوا فاعلين أساسيين ضمن الأحزاب، وتكوينهم للولوج إلى العمل السياسي.

ويشتغل التحالف، يضيف الشرقاوي، على مشروع جديد يسعى إلى تحسيس الفاعلين في المجال بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، عبر عقد لقاءات مع الأحزاب السياسية، والمطالبة بتوفير ولوجيات أكبر لمكاتب الاقتراع في جميع المدن المغربية، قصد تشجيع هذه الفئة من المجتمع على التصويت، فضلا عن تتبع البرنامج الحكومي، والنظر في مدى التزام الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية ببرامجها المتعلقة بهذا الشق. 

اللوائح الاستثنائية لا تخدم الديمقراطية

يرى الباحث في العلوم السياسية محمد شقير أن الدستور المغربي لسنة 2011، اهتم بمسألة الإعاقة، عبر التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرا، في تصريح لـ"SNRTnews"، إلى أن جلالة الملك محمد السادس أعطى للأشخاص في وضعية إعاقة مكانة وأهمية سواء في خطاباته السامية، أو من خلال تعيين مكلفين بهذه الفئة من المجتمع، لتعزيز مكتسباتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وأكد شقير، في المقابل، أن التمثيلية البرلمانية تمثيلية عمومية يجب أن تشمل جميع الفئات الاجتماعية دون تمييز، ودون خرق قواعد الديمقراطية، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية مطالبة بإشراك هذه الفئة التي تشكل حوالي أربعة ملايين من المواطنين المغاربة، في برامجها السياسية والانتخابية، والدفاع عن حقوقها داخل البرلمان.

وفي ما يتعلق بتخصيص لائحة جديدة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، يرى المحلل السياسي أن هذا الأمر لا يخدم الديمقراطية بالبلاد، مثلما هو الشأن بالنسبة لباقي اللوائح التي هناك من يصفها بـ"الريع السياسي"، يقول شقير.

وكحل وسط لإشكال المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، يؤكد المحلل السياسي على ضرورة تركيز الأحزاب على اهتمامات هذه الفئة والعمل على بلورة مجموعة من الاقتراحات التي ستمكنها من تحسين ظروفها المعيشية، سواء في ما يخص مسألة الولوجيات أو الوصول إلى المناصب العليا، أو خلق ظروف تعليمية مناسبة لوضعيتها.