دفعة جديدة بتمثيلية المرأة في القوانين الانتخابية

نص مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على توفير الآلية التشريعية الكفيلة بضمان ولوج المرأة إلى الوظيفة الانتخابية البرلمانية وإتاحة الفرصة للشباب ذكورا وإناثا للاضطلاع بالمهام التمثيلية النيابية، كما تضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مقتضيات تروم إقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية في هذه المجالس.

خطوة مهمة نحو المناصفة

أشادت عائشة لبلق، القيادية في حزب التقدم والاشتراكية، بالتعديلات التي شملت بعض القوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية للعام الجاري، معتبرة هذه التعديلات خطوة لترجمة مضامين دستور سنة 2011 على أرض الواقع، خاصة في الشق المتعلق بالسعي نحو المناصفة.

وأوضحت لبلق، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن النساء طالبن منذ سنة 2016 بتعزيز تمثيليتهن السياسية، إلا أن القوانين التنظيمية آنذاك لم تكن تسمح بذلك.

وأكدت القيادية في حزب التقدم والاشتراكية وجود تدابير فعلية لتعزيز حضور النساء داخل المؤسسات المنتخبة، سواء على المستوى المحلي أو الوطني.

وسيتم على المستوى المحلي تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، فضلا عن الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية، وهو الأمر الذي اعتبرته لبلق مكسبا لتعزيز تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة. 

وأكدت المتحدثة ذاتها أن نساء الأحزاب السياسية يراهن على الديمقراطية المحلية، وما يسمى بديمقراطية القرب، مشيرة إلى أن وجود النساء داخل الجماعات الترابية، سيعطي قيمة مضافة للمشاريع التنموية سواء على المستوى المحلي أو الجهوي. 

كما أبرزت رئيسة المجموعة النبابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن تطوير الآلية الانتخابية لتصبح جهوية سيعطي دفعة كبيرة لورش الجهوية المتقدمة، وإبراز كفاءات سياسية، ونخب سياسية جهوية جديدة، مؤكدة أن هذه الخطوة ستجعل الأحزاب تتخطى نقاش "الريع السياسي"، وستعطي الفرصة للكفاءات الجهوية بالبروز في الساحة السياسية. 

ويتنظر أن تتم مناقشة مشاريع القوانين المصادق عليها في المجلس الوزاري، على مجلس الحكومة، في البرلمان، والنظر في إمكانية إدخال أي تعديلات ضرورية، بحسب تعبير لبلق. 

تقدم لا يرقى للمستوى المطلوب

من جهتها، اعتبرت دليلة لوديي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن التعديلات التي شملت القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بعيدة عن مطالب الجمعية والفعاليات النسائية المطالبة بالمناصفة، مبرزة أن الأحزاب السياسية مازالت تحمل على عاتقها ضمان تمثيلية فعلية للنساء في المشهد السياسي المغربي. 

وترى لوديي أن ما تم تحقيقه إلى حدود الآن مجرد تقدم طفيف، لا يرقى للمستوى المطلوب، مشيرة إلى أن "نسبة الثلث في حد ذاتها ليست مضمونة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، نظرا لطبيعة نمط الاقتراع المعتمد".

وشددت الفاعلة الجمعوية والناشطة الحقوقية، على ضرورة تحديد قوانين واضحة تتعلق بطريقة ترشيح النساء في الانتخابات المقبلة، مبرزة أن الهدف هو تحقيق مناصفة عادلة بين الرجل والمرأة، سواء على مستوى اللوائح الانتخابية أو المقاعد المحصل عليها.

وانتقدت لوديي استمرار الحديث عن كفاءة النساء السياسيات، مؤكدة أن هذا الموضوع أصبح متجاوزا، "والمغرب في حاجة إلى نسائه اللواتي يعملن بجد لتعزيز وضعيتهن الاجتماعية والاقتصادية". 

وفي ما يتعلق باللائحة النسائية، أوضحت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ، أن "الكوطا" مجرد آلية فقط لمساعدة النساء على اقتحام الميدان السياسي، "فبدون هذه الآلية لن تتمكن النساء من الحصول على أي مقعد برلماني"، تقول لوديي.

وشددت المتحدثة ذاتها على ضرورة مواكبة النساء المرشحات، وتشجيعهن على ولوج العملية الانتخابية، لتحقيق مزيد من المناصفة، وتعزيز تمثيلية النساء السياسية، إسوة بمجموعة من البلدان سواء المتقدمة أو الدول المجاورة. 

وتنص المادة 23 من مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على ضرورة أن تشمل كل لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية على أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، "وتخصص المرتبتان الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء". 

كما أشار مشروع القانون إلى أن الترشيح في اللوائح الجهوية لا يحول دون الحق في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية.