مجلس النواب يصادق على مشروعي قانونين لتنظيم الانتخابات

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء 02 مارس، بالأغلبية، على مشروعي قانونين يتعلقان بالتدابير القانونية اللازمة للإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بعدما سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن طالب بتعجيل المصادقة عليهما، لتسريع عملية تنظيم الانتخابات.

التشجيع على التسجيل في اللوائح الانتخابية

وأكد لفتيت، خلال تقديمه لأهم مضامين مشروعي القانونين، أن الغاية من التعجيل في المصادقة عليهما تتمثل بالأساس في إتاحة إمكانية اتخاذ النصوص التطبيقية اللازمة للشروع في عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية في أحسن الظروف.

وأضاف لفتيت أن هذه العملية ستجعل الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية جاهزتين في أقرب وقت ممكن، من أجل اختيار التوقيت الملائم لتحديد تواريخ مختلف العمليات الانتخابية وإجرائها في أحسن الظروف.

وجدد وزير الداخلية التأكيد على أن عملية إعداد مشروعي القانونين تمت وفق مقاربة تشاورية مع الهيئات السياسية؛ إذ تم التوافق على كافة التدابير المتعلقة بهما. 

وصادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 10.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتاء.

 ويهدف مشروع القانون، بحسب وزير الداخلية، إلى وضع إطار قانوني دائم وثابت تحدد بموجبه كيفية تحيين الهيئة الناخبة الوطنية بمناسبة كل استحقاق انتخابي عام أو جزئي يتعلق بالانتخابات الجماعية او الجهوية أو انتخابات أعضاء مجلس النواب.

ويحدد مشروع القانون الآجال المرتبطة بتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، واجتماعات اللجان الإدارية وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين بها، فضلا عن تاريخ حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية.

كما ينص مقترح القانون، يقول لفتيت، على تخصيص فترة كافية لتسجيل الناخبات والناخبين الجدد، تحدد في ثلاثين يوما، من أجل تشجيع المواطنات والمواطنين الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، "وستتكلف السلطة الإدارية المحلية بدعوة كل شابة أو شاب يستوفي الشروط المطلوبة لكي يتقدم بطلب قيده في اللائحة الانتخابية".

وتجاوبا مع مطلب الأحزاب السياسية بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عنه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات، يضيف لفتيت، يقترح مشروع القانون رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية.

ضمان تمثيلية النساء في الغرف المهنية

من جهة أخرى، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، يتضمن تعديلا يتعلق بضمان تمثيلية النساء في الغرف المهنية عن طريق إقرار آلية تشريعية لتحقيق ذلك.

ويقترح مشروع القانون بالنسبة للغرف الفلاحية، تخصيص عدد من المقاعد للنساء في كل غرفة فلاحية، ويحدد العدد في مقعدين بالنسبة للغرف التي لا يزيد عدد أعضائها على 30 عضوا، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها الغرف المذكورة.

ويشترط مشروع القانون بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصيد البحري والصناعة التقليدية، عدم إمكانية تضمين كل لائحة من لوائح الترشيح المقدمة ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين من الجنس نفسه، مع مراعاة الحالة أو الحالات التي قد يتعذر فيها وجود مترشحين من أحد الجنسين، حيث يمكن تقديم لوائح ترشيح دون التقيد بالشرط المذكور، وذلك تفاديا لوجود مقاعد أو دوائر انتخابية مهنية شاغرة.

واستعدادا للانتخابات المقبلة المتعلقة بتجديد أعضاء الغرف المهنية، يضيف لفتيت، ينص المشروع على إجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المذكورة، وتحديد الآجال الكافية لتنظيم هذه العملية خلال مختلف مراحلها، مع الإحالة في ذلك على مرسوم لتحديد التواريخ والآجال المرتبطة بهذه العملية، مبرزا أن مشروع القانون يخصص مدة كافية للتسجيل، تتحدد في ثلاثة أسابيع.

يشار إلى أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، سبق أن صادقت على مشروعي القانونين المذكورين، من أجل تسريع عملية تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.