نواب ينتقدون عدم تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين

انتقد رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب، "الغياب المستمر" لبعض وزراء الحكومة عن جلسات المساءلة الأسبوعية، و"امتناعهم عن مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين المستعجلة داخل قبة البرلمان".

وسجل الحبيب المالكي، خلال جلسة اختتام الدورة الخريفية لمجلس النواب، عدم تجاوب الحكومة مع 223 مقترح قانون، داعيا إلى المزيد من النقاش والتوافق مع السلطة التنفيذية بشأن مقترحات القوانين المتراكمة.  

مقترحات قوانين في رفوف المجلس 

قال رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن حزبه تقدم بأكثر من ثلاثين مقترح قانون، لم يتم التجاوب معها من طرف القطاعات الحكومية المعنية، موضحا، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن حزب الأصالة والمعاصرة وجه عدة ملاحظات لرئاسة الحكومة تتعلق بعدم التفاعل مع مقترحات القوانين، إلا أنها لم تلق آذانا صاغية. 

واستنكر العبدي ما سماه بـ"تحكم الحكومة في أجندة التشريع" من خلال عدم التجاوب مع المقترحات والتركيز فقط على مشاريع القوانين.

وسجل فريق الأصالة والمعاصرة تجاهل مناقشة مقترحات تتعلق بقطاعات حيوية، من قبيل قطاع التعليم والصحة والقطاعات الإنتاجية، التي تضررت بشكل كبير بأزمة "كورونا"، مؤكدا أن هذه المقترحات تتميز بالراهنية، وتتعلق بإجراءات كان يمكن اتخاذها للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين. 

من جهتها، أكدت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إجماع رؤساء الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، على استمرار غياب بعض الوزراء الذي لا يخدم الصالح العام، معتبرة هذا التغيب "تهربا من المسؤولية والمحاسبة".

وأوضحت لبلق، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن غياب الوزراء يفترض أن يشكل استثناء في بعض الحالات الصحية أو الأسرية القاهرة، أو عند وجودهم خارج أرض الوطن، أو ارتباطهم بأنشطة ملكية، إلا أن أغلب الغيابات المسجلة، تضيف لبلق، لا علاقة لها بما سلف ذكره.

وأكدت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن الفريق تقدم بعدة مقترحات قوانين لم تتم مناقشتها، من قبيل مقترح قانون يتعلق بتشديد العقوبات في حالة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، ومقترح قانون يهم كتابة الأسماء الشخصية بالأمازيغية.

كما لم تتجاوب الحكومة، تضيف لبلق، مع مقترحات قوانين أخرى، مثل المقترح القاضي بحذف ثلاث مواد من مدونة الأسرة للحد من ظاهرة تزويج القاصرات، وآخر يتعلق بالمعاشات المدنية. 

وأبرزت النائبة البرلمانية أن جميع المقترحات كانت تتميز بالراهنية، إلا أنها لم تلق أي تجاوب من طرف الحكومة، وفق تعبيرها.

مبررات غير كافية

بدورها، أكدت سعيدة آيت بوعلي، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن اللجنة تقدمت بـ21 مقترح قانون، فيما تم التداول في مقترح واحد فقط، رفضته الحكومة. 

وأوضحت آيت بوعلي، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن القطاعات الحكومية المعنية تبرر عدم المناقشة بكون المقترح لا يرقى للمستوى المطلوب، معتبرة "الأعذار المقدمة لا تكفي لتبرير هذا الغياب وعدم التجاوب مع المقترحات المتراكمة".

واعتبرت بذلك أن الحكومة لا تتعامل بجدية مع التشريع البرلماني الممثل في مقترحات القوانين.

واستنكرت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، في هذا الإطار، التأخر المسجل في الرد على تساؤلات النواب، "والذي يرجع لتغيب وزراء بقطاعات حكومية مهمة عن مناقشة عدة قضايا تمثل المواطنين"، وفق تعبيرها، منتقدة في الوقت نفسه "عدم حضور بعض الوزراء لجلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، دون تقديم مبررات موضوعية". 

الحكومة تفاعلت مع 280 مقترح قانون

ردا على الانتقادات الموجهة للحكومة، وجه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مذكرة إلى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، يقدم فيها مجموعة من التبريرات.

وأوضح الرميد، بخصوص موضوع عدم التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع طارئ، أن التوزان بين السلط ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب يشترط برمجة المواضيع باتفاق مع الحكومة، مشيرا إلى أن عدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا، يخل بمبدأ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

أما في ما يتعلق بعدم تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، أشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إلى أن الحكومة حددت موقفها من 280 مقترح قانون، من أصل 291 مقترحا، مبرزا أن الاستثناء هو 11 مقترح قانون فقط، من بينها 6 مقترحات لم يمض على تاريخ إيداعها شهر واحد. 

وأشار وزير الدولة، في المقابل، إلى أن مسألة برمجة دراسة مقترحات القوانين على مستوى اللجان المعنية تبقى شأنا برلمانيا.

وقال الرميد، في مذكرته، إن "التعامل مع موضوع حضور أعضاء الحكومة لجلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية، وتفاعلهم مع المبادرات التشريعية والرقابية، لا ينبغي أن يخرج عن نطاق تجسيد التوازن والتعاون بين الحكومة والبرلمان"، داعيا إلى تعزيز جهود التنسيق والحوار البناء بينهما لخدمة المصلحة العامة للمواطنين.

وأكد الرميد، في ختام مذكرته، عزم الحكومة مضاعفة التفاعل الإيجابي مع البرلمان خلال المدة المتبقية من الولاية التشريعية، والعمل على برمجة مقترحات القوانين، خاصة التي عبرت الحكومة عن قبولها، فضلا عن التفاعل مع المبادرات الرقابية للبرلمان.