تقرير برلماني يرصد سبل حماية المغاربة من خطر الفيضانات

 قدم التقرير البرلماني، الذي تمت مناقشته اليوم الثلاثاء 09 فبراير 2021، بمجلس المستشارين في جلسته السنوية العامة، مجموعة من التوصيات الرامية لرصد التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية، خاصة في مجال الحماية من الفيضانات، وترشيد اقتصاد الماء.

معيقات تدبير خطر الفيضانات

سجل التقرير البرلماني في شقه المتعلق بتقييم التدابير المنجزة في إطار المخطط الوطني لمحاربة الفيضانات، نقصا على مستوى الإطار القانوني الذي ينظم هذه العملية، مشيرا إلى وجود عدة تداخلات على مستوى الاختصاصات، بسبب تعدد المتدخلين العموميين وغياب استراتيجية موحدة خاصة بالحماية من الفيضانات. 

ورغم إنجاز قطاع الماء سنة 2002، لدراسة تتعلق بالمخطط الوطني للحماية من الفيضانات، مكنت من جرد قرابة 400 موقع مهدد بالفيضانات، وتمت دراستها والتشاور بشأنها على صعيد وكالات الأحواض المائية مع مختلف القطاعات المعنية، إلا أن التقرير البرلماني يعتبر التدابير المتخذة، لا ترقى إلى الأهداف المحددة في المخطط الوطني لمحاربة الفيضانات. 

وأرجع التقرير أهم المعيقات التي تحول دون تدبير أمثل لخطر الفيضانات، إلى عدة أسباب، على رأسها غياب تحديد كامل للملك العمومي، "الشيء الذي نتج عنه تنامي البنايات في مجاري مياه الأودية، وبالتالي احتلال أراض في المناطق المعرضة للفيضانات". 

كما سجل التقرير نقصا في صيانة مجرى المياه والتخطيط المائي، مبرزا أن هذا النقص يتجلى في عدة جوانب من بينها الطرح العشوائي للنفايات المنزلية، ووجود غطاء نباتي غير ملائم على ضفاف ومجاري الأنهار، وردم هذه المجاري من أجل توسيع المساحة التي يمكن البناء عليها، فضلا عن انهيار وانزلاق الضفاف غير المستقرة أو الحواجز المقامة لحماية المساحة القابلة للبناء. 

وشددت اللجنة البرلمانية في تقريرها على ضرورة تحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، عبر التنسيق والتشاور بين الوزارة المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك، ووكالات الأحواض المائية أو المديرية المكلفة بتهيئة الموارد المالية.

غياب رؤية واضحة لتدبير قطاع الماء

أكد تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، أن عدم تفعيل المخطط الوطني للماء حال دون الوصول إلى الأهداف المسطرة، وتوفير أرضية معطيات ملموسة لاعتمادها في هذا التقييم.

كما أشار التقرير، الذي يتوفر "SNRTnews" على نسخة منه، إلى تشعب وتعدد المتدخلين في مجال الماء، بسبب عدم استقرار القطاع الوزاري الذي يشرف على هذا القطاع الحيوي، معتبرا أن التشعب الحاصل يحول دون تحقيق الغايات المنشودة من الاستراتيجية الوطنية للماء. 

وسجل المستشارون في هذا الإطار، غياب رؤية واضحة لتدبير قطاع الماء بمعطيات ومؤشرات قياس مضبوطة، "مما جعل القطاع أمام سلسلة من البرامج والمخططات المتضاربة يصعب معها إمكانية الرصد والتقييم العلمي الرصين"، وفق معطيات التقرير. 

كما تطرق المصدر ذاته، إلى عدم إدماج التطهير السائل في العالم القروي ضمن الأهداف التي تحظى بالأولوية، "مما يقتضي وضع برنامج لاستدراك التأخر المسجل في مجال التطهير السائل، لحماية الموارد المائية الجوفية".

وشدد في خلاصته على ضرورة "اعتماد منهجية عمل منظمة وشاملة من أجل إدماج المخاطر المناخية في عمليتي تصور الاستراتيجية القطاعية والتخطيط على المديين المتوسط والبعيد، ثم إعادة النظر في توجهات السياسات القطاعية حسب تطور أنواع هشاشة المجالات."

سدود إضافية لتعبئة مياه الفيضانات

أوصى تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة لتقييم الاستراتيجية الوطنية للماء 2009 - 2020، بوضع خطط لإدارة الموارد المائية على مستوى كل جهة، من أجل تمكينها من رصد التحديات التي تواجهها حاليا ومستقبلا، مع تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة في تنفيذ الإجراءات.

ودعا التقرير إلى وضع خريطة جهوية لتنويع الإنتاج الفلاحي، تماشيا مع الموارد المائية المتاحة لمواصلة التحكم في توسع المساحات المزروعة، فضلا عن مراعاة الاندماج بين مشاريع السدود والمشاريع الفلاحية لتنمية الزراعات الملائمة والمثمنة للمياه. 

ولتدبير خطر الفيضانات، شدد التقرير على ضرورة مواصلة إنجاز سدود لتعبئة مياه الفيضانات، وإنعاش الفرشاة المائية.

كما دعا إلى تثمين مياه الصرف الصحي، ومعالجتها واستعمالها للزراعة إما مباشرة عن طريق الري أو عبر إعادة تغذية الفرشة المائية، ووضع برنامج دائم ومتواصل للتحسيس والتوعية في موضوع ترشيد اقتصاد الماء.