الحسم في لجنة الداخلية في السجال حول القاسم الانتخابي

بعد جدل استمر لساعات حول طريقة احتساب القاسم الانتخابي، صوت 29 نائبا برلمانيا على التعديلات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مقابل معارضة 12 نائبا من فريق حزب العدالة والتنمية، الذي ظل متمسكا برفضه لهذه التعديلات خاصة في الشق المتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي.

تشجيع الأحزاب الصغيرة

وعرفت جلسة المصادقة نقاشا قويا ومطولا حول التعديل الرامي لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية وحذف العتبة، قبل أن يتم الاحتكام إلى غالبية الأصوات وتمرير مشروع القانون، بحسب النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ابتسام عزاوي.

وأوضحت عزاوي، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن أحزاب المعارضة والأغلبية باستثناء حزب العدالة والتنمية اتفقت على أهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، فضلا عن باقي مشاريع القوانين الانتخابية.

وحول سبب الاتفاق على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية خلافا لما كان معمولا به في السابق، أبرزت النائبة البرلمانية أن الهدف من هذا المقترح هو إعطاء فرصة للأحزاب الصغيرة التي لم تكن تنصفها الطريقة الانتخابية السابقة التي تقوم على احتساب عدد الأصوات، من أجل التواجد داخل البرلمان.

وأكدت المتحدثة ذاتها، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية سيجعل الأحزاب تتنافس بشكل حقيقي، مشيرة إلى أن كل حزب سيضطر إلى بذل مجهود إضافي لجلب الأصوات، دون الاعتماد على مكونات معينة اعتاد الاعتماد عليها في كل عملية انتخابية. 

من جهته اعتبر مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي سابقة من نوعها، مبرزا أنه يمس بمبدأ المنافسة بين الأحزاب والمترشحين.

وأكد الإبراهيمي، في حديثه مع موقع العدالة والتنمية، أن الهدف من هذا التوافق بين أحزاب الأغلبية والمعارضة يروم محاصرة الحزب، وإقصائه خلال الانتخابات المقبلة. 

وتعليقا على رفض حزب العدالة والتنمية التصويت على هذا المقترح، أوضحت النائبة البرلمانية أن "البيجيدي" ليس وحده المتضرر من طريقة احتساب القاسم الانتخابي، مضيفة أن "البام" من الأحزاب المتضررة، "إلا أن المصلحة العامة تستدعي الاشتغال أكثر لاستقطاب المواطنات والمواطنين"، تضيف عزاوي.

وأكدت النائبة البرلمانية أن رهان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة هو تشجيع المواطنات والمواطنين على المشاركة السياسية، مشيرة إلى أن خطر العزوف السياسي مازال يهدد العملية الانتخابية، ما يتطلب المزيد من الاجتهاد لاستقطاب المواطنات والمواطنين، إما عبر انخراطهم في الأحزاب السياسية أو عبر الإدلاء بأصواتهم.

ومن بين التعديلات التي همت مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب، حذف العتبة التي يتم على أساسها احتساب نسبة الأصوات للحصول على مقعد في البرلمان. 

وأشارت العزاوي في هذا الإطار إلى أنه من المنطقي حذف العتبة بعد اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، نظرا لكون العدد المحصل عليه كبير جدا وسيعطي في هذه الحالة عتبة عالية. 

جلسة عمومية للتصويت على مشاريع القوانين

اتفاق الفرق البرلمانية، هم أيضا الزيادة في توسيع حالات التنافي الذي طالب به حزب الأصالة والمعاصرة من قبل، عبر إضافة تنافي العضوية في البرلمان مع رئاسة الجماعات التي يفوق عددها 300 ألف شخص، والأقاليم والعمالات.

وجرى أيضا الاتفاق على تخصيص لائحة جهوية للنساء بدل اللائحة الوطنية، وحذف اللائحة الوطنية للشباب، التي أثارت جدلا واسعا في الفترة الأخيرة بين من يعتبرها ريعا سياسيا، ومن يؤكد أنها مجرد آلية لإدماج الشباب في الحياة السياسية.

وأبرزت عزاوي في هذا السياق، أن التعديلات همت أيضا إضافة بند آخر يقضي بعدم ترشح برلمانية سبق انتخابها عضوا في مجلس النواب عبر اللائحة الوطنية لعضوية مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية. 

وينتظر أن تحال مشاريع القوانين الانتخابية المصادق عليها من طرف لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، على الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم غد الجمعة 05 مارس 2021، على الساعة الرابعة زوالا، من أجل التصويت عليها بشكل نهائي قبل إحالتها على مجلس المستشارين.