المقاولات الصغيرة والمتوسطة تطالب بإلغاء قرار الإغلاق الليلي

ويأتي مطلب الكونفدرالية في وقت تتدارس فيه الحكومة استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية أو تخفيفها عبر إمكانية إضافة ساعتين لتوقيت الإغلاق الليلي، وفق ما علمت به الكونفدرالية.

ويترقب أرباب المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، اليوم الاثنين 01 مارس 2021، صدور بلاغ للحكومة يقضي باستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية السابقة أو تخفيفها، بعدما توصلت الكونفدرالية بأخبار تفيد بوجود مقترح يتعلق بإضافة ساعتين لتوقيت الإغلاق، ليصبح التوقيت الجديد هو العاشرة مساء بدل الساعة الثامنة.

20 ألف مقاولة أفلست في 2020

أكد عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، تضرر عدد كبير من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بسبب الإجراءات المرتبطة بالحد من انتشار فيروس "كورونا"، مشيرا إلى توقف 83,7 في المائة من المقاولات المندرجة في هذه الفئة، عن العمل خلال فترة الحجر الصحي، والتي لم تتمكن بعد من إعادة الإقلاع رغم التدابير الحكومية المتخذة لهذا الغرض.

وأوضح الفركي، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن جائحة كورونا تسببت في إفلاس أزيد من 20 ألف شركة صغيرة وصغيرة جدا ومتوسطة سنة 2020، متأثرة بقرار الإغلاق، "فيما مازالت آلاف الشركات الأخرى مهددة بشبح الإفلاس، نظرا لعدم قدرتها على النهوض مجددا".

وهم الضرر على وجه الخصوص، يضيف الفركي، الشركات الصغيرة جدا والصغرى العاملة في قطاع الخدمات والتجارة والبناء، فضلا عن قطاعات أخرى مازالت تحاول الصمود، بحسب تعبير رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة. 

واعتبر المتحدث ذاته، الإجراءات المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية للتخفيف من تداعيات الجائحة، غير كافية بالنظر لحجم هذه الفئة من المقاولات بالمغرب، مشيرا إلى أنها تشكل أزيد من 95 في المائة من الاقتصاد الوطني، وأكثر من 4 ملايين من المقاولات المغربية.

وخصصت الحكومة مجموعة من الآليات التمويلية للمقاولات الصغيرة جدا من أجل ضمان إقلاعها من جديد، عبر منحها قروض بضمانات ميسرة وبفوائد منخفضة من خلال برنامج "انطلاقة"، إذ عمل الصندوق الاستثماري الاستراتيجي عبر هذه المبادرة على ضمان 95 في المائة من مبلغ قروض المقاولات التي تحقق رقم معاملات لا يتجاوز 10 ملايين درهم. 

كما يُحدد سقف هذا القرض، الذي لا يتطلب أي ضمانات، في 10 في المائة من رقم المعاملات، وهو الأمر الذي تعتبره الكونفدرالية لا يتماشى مع طبيعة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مبرزة أن 10 في المائة تمثل حوالي 30 أو 40 ألف درهم فقط بالنسبة للمقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 ألف أو 300 ألف درهم، وهو مبلغ ضئيل، يقول الفركي، ولا يسمح بإعادة تمركز هذه المقاولات في السوق، بعد توقف دام لأشهر. 

واعتبر رئيس الكونفدرالية أن هذا المبلغ لا يسمح بإعادة تشغيل وحدة صغيرة تشغل خمسة أو ستة أفراد، وتلتزم بمجموعة من النفقات، على رأسها مصاريف الكراء والأجور والضرائب والضمان الاجتماعي. 

إلغاء قرار الإغلاق وفرض شهادة التنقل بين المدن

ودعت الكونفدرالية إثر ذلك الحكومة إلى إلغاء قرار الإغلاق الليلي بشكل كلي، مع إلغاء شهادة التنقل الممنوحة من طرف السلطة، فضلا عن وضع خطة وطنية لإنقاذ المقاولات المهددة بالإفلاس والتي تعيش وفق الكونفدرالية، في وضعية صعبة جراء تداعيات الجائحة.

واقترحت لهذه الغاية إقرار دعم خاص بالمقاولات الناشئة والصغيرة جدا، وعموم المهنيين والحرفيين، إضافة إلى إقرار وضع ضريبي استثنائي لمعالجة وضعية المقاولات في حالة إفلاس. 

ويأمل رئيس الكوفدرالية، عبد الله الفركي، أن تستجيب الحكومة لمطالب المهنيين، مبرزا أنه قام بمراسلة رئاسة الحكومة ومختلف الوزراء المعنيين فضلا عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل وقف العمل بإجراءات الإغلاق الليلي وفرض شهادة التنقل بين المدن على المهنيين، دون التوصل بأي رد إيجابي في الموضوع. 

وأضاف الفركي، أن الكونفدرالية علمت من داخل الحكومة، بوجود انقسام في الأراء، بين مؤيد لهذا القرار بدعوى استقرار الوضعية الوبائية بالبلاد وضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني، وبين رافض له.

 كما يوجد بحسب المصدر نفسه، مقترح يروم إضافة ساعتين لتوقيت الإغلاق الليلي، مع تمديد ساعة حظر التجول الليلي إلى 11 مساء. 

ويرى رئيس الكونفدرالية أن هذا المقترح بحد ذاته غير كاف، خاصة في ظل استمرار فرض شهادة التنقل بين المدن التي تعرقل مرور وعمل العديد من المقاولين والتجار، وفق تعبيره.