هل تنجح الحكومة في توفير مزيد من فرص الشغل ومحاصرة البطالة؟

 في تقرير له في ختام مشاورات المادة الرابعة لسنة 2024 مع المغرب، لم يغب موضوع التشغيل بالمغرب عن صندوق النقد الدولي، حيث أشار إلى أن معدل البطالة تجاوز 13 في المائة عام 2023، وهو مستوى لم تشهده المملكة منذ نهاية التسعينيات.

وأضح صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في منتصف الأسبوع الماضي، أن هذا المعطى يؤشر على انخفاض معدل التشغيل بالمملكة خلال السنة الماضية، والذي بلغ أدنى مستوى له منذ عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن الخسارة الإجمالية للوظائف خلال الفصول الأولى من عام 2023 سُجلت بشكل رئيسي بالقطاع الفلاحي، بسبب توالي سنوات الجفاف، مبرزا أنه وعلى الرغم من استمرار قطاعات الخدمات في خلق فرص العمل خلال الفترة ذاتها، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتغطية الخسائر.

ولاحظ أن الصناعة والبناء والأشغال العمومية لم تكن مساهمتهما كافية في خلق مناصب الشغل، كما في الأربعة أعوام الماضية.

وأبرز تقرير صندوق النقد الدولي أن الخسائر الكبيرة في الوظائف بالقطاع الفلاحي تبين تدهور مؤشرات سوق الشغل لدى النساء، بالنظر إلى الحضور الكبير للمرأة في هذا القطاع؛ ففي عام 2021 كانت حوالي 52% من النساء تشتغلن بالفلاحة مقابل 29 % بالنسبة للرجال.

وشدد الصندوق على أن مشاوراته على المغرب، انصبت على السياسات الضرورية من أجل ضمان الانخفاض الأخير للتضخم والتوجه نحو تدعيم التوازنات الموازنية، مع تمويل الإصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان نمو اقتصادي يخلق فرص عمل أكثر.

ولم تسعف الظروف المناخية في تخفيف ارتفاع معدل البطالة في العام الحالي. فقد تجلى من مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، حول سوق الشغل، الصادرة في نهاية الأسبوع الماضي، أن معدل البطالة ارتفع في الربع الأول من العام الجاري إلى 13,7 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما ترده المندوبية إلى تأثير الجفاف على سوق الشغل.

ووفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سُجّل، ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، فقدان 159 ألف منصب شغل بالوسط القروي، معظمها غير مؤدى عنها، وإحداث 78 ألف منصب بالوسط الحضري، مشيرة إلى تراجع الحجم الإجمالي للشغل بـ80 ألف منصب.

وتفيد المندوبية أن عدد العاطلين بالمغرب في الربع الأول من العام الجاري وصل 1,64 مليون شخص، متأثرا بالجفاف الذي ساهم في فقدان 159 ألف منصب شغل بالعالم القروي.

وأكدت على تزايد حجم البطالة بـ 96 ألف شخص، موزعين بين 59 ألف بالوسط الحضري و38 ألف بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين 1,64 مليون شخص على الصعيد الوطني، حيث انتقل معدل البطالة من من 12,9% إلى 13,7% على المستوى الوطني (+0,8 نقطة).

غير أنه المندوبية تشدد على أن ذلك المعدل انتقل من17,1%  إلى17,6%  بالمدن (+0,5 نقطة) ومن 5,7% إلى 6,8% بالوسط القروي (+1,1 نقطة).

وتذهب إلى أن معدل البطالة يبقى مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، حيث وصل إلى 35,9 في المائة والأشخاص الحاصلين على شهادة بمعدل 20,3 في المائة  والنساء بمعدل 20,1 في المائة.

وكانت الحكومة قد جعلت في برنامجها الذي تسترشد به في الولاية الحالية، من التشغيل ، كما تؤكد على ذلك،، المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي، وذلك ضمن سياسة وطنية للتحول الاقتصادي، التي يعتبر التشغيل أحد مبادئها الأساسية بالإضافة إلي العمل على تعزيز السياسة الوطنية في المنتوجات والخدمات الاستراتيجية والتعريف بالمنتوج المغربي وطنيا ودوليا وحمايته من المنافسة غير المشروعة.

وتؤكد الحكومة على أن تلك السياسة تقوم على خمسة محاور، يتمثل أولها في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني ووضع برنامج وطني وجهوي لدعم المقاولات الناشئة  في القطاعات الواعدة، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد، وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، وسن سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، حيث تريد نقل معدل نشاط النساء من 20 في المائة إلي 30 في المائة.

وقد أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عند تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة أمام البرلمان، أن المرحلة القادمة تفرض تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشدد على أنه من المفروض أن نضاعف الجهود لتوفير مزيد من فرص الشغل اللائق التي تضمن الكرامة الإنسانية للمغاربة، معتبرا أنه يتوجب جعل التشغيل أولوية قصوى، في النصف الثاني من هذه الولاية.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش قال، الاثنين 19 فبراير 2024 بمجلس المستشارين، خلال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، إن الحكومة قررت تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية.

وأبرز أخنوش، أن المرحلة المقبلة "تستدعي تظافر الجهود والإرادة الكاملة للتسريع من وتيرة الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتطوير الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل مما سيسمح بتوفير فرص للشغل لكل المغاربة في المجالين الحضري والقروي، وإدماج مختلف البرامج من أجل التقائية أكبر والرفع من نجاعة تدخلات جميع الفاعلين الرامية إلى خلق فرص العمل اللائق.

وأفاد بأن "الحكومة تراهن على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الاجتماعية المرتبطة أساسا بقانون الشغل وقانون الإضراب، بما يكرس الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المقاولة، مع التأكيد على مأسسة آليات حماية العمال والأجراء للانتقال السلس إلى الاقتصاد المهيكل وسوق الشغل المنظم".