أعلنت مجموعة البنك الدولي والحكومة المغربية، يوم الإثنين 13 يوليوز 2026، عن إطار جديد للشراكة القُطرية، يهدف إلى مواكبة المغرب في تسريع مرحلة جديدة من النمو وإحداث فرص الشغل، ودعم أولويات المملكة التنموية الطموحة ورؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر إدماجاً وتنافسية وقدرة على الصمود، بما يعود بالنفع على جميع المغاربة.

جددت المملكة المغربية والمملكة الإسبانية التأكيد على متانة شراكتهما الاستراتيجية في مجال الهجرة الدائرية، باعتبارها نموذجا للتعاون الثنائي الهادف إلى تعزيز التنمية البشرية، وترسيخ هجرة نظامية وآمنة ومنظمة، تحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

صادق مجلس النواب المغربي، في جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين 22 يونيو 2026، على مشروع قانون يهم إخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء.

لم تعد المهن الرقمية الحرة في المغرب مجرد خيار مهني هامشي أو نشاط موازٍ للدخل، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى وجهة متزايدة لآلاف الشباب الباحثين عن فرص عمل خارج المسارات التقليدية.

دخل ملف حراس الأمن الخاص مرحلة تشريعية حاسمة، بعدما باشر مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، دراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في خطوة تروم تمكين هذه الفئة من الاستفادة من مدة العمل العادية المعمول بها بالنسبة للأجراء، عوض نظام العمل القائم على 12 ساعة يوميا.

كشف وزير الإدماج الاجتماعي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن حزمة من التعديلات القانونية الجديدة في برنامج "إدماج" الموجه لغير الحاصلين على شهادات، حيث يراد تقليص مدة التدريب وتشديد المراقبة على المقاولات المستفيدة من الامتيازات التي يوفرها البرنامج.

يتصدر ملف التشغيل النقاش مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، خصوصا مع التباين بين تركيز الحكومة على المؤشرات والبرامج، وخطاب معارض يشكك في جدوى هذه المعطيات وقدرتها على عكس الواقع الاجتماعي.

قررت المندوبية السامية للتخطيط الانتقال من “البحث الوطني حول التشغيل” إلى “بحث القوى العاملة”، ابتداء من سنة 2026، بهدف ملاءمة جهاز رصد سوق الشغل المغربي مع المعايير الدولية الجديدة، وتقديم قراءة أكثر تفصيلا وتعقيدا لوضعية البطالة والهشاشة المهنية بالمغرب.

شكل رفع المعاشات والأجور لحماية القدرة الشرائية للمواطنين أبرز المطالب التي دعت إليها الطبقة الشغيلة، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للشغل.

أصبح بإمكان مفتشي الشغل الاستفادة من تعويضات عن تحركاتهم وجولاتهم الميدانية، بعدما صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 30 أبريل 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.370 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.69 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، والمرسوم رقم 2.08.70 بشأن منح هذه الهيئة تعويضا عن الجولات.