تقرير: المغرب سجل 131 قضية جديدة للاتجار بالبشر سنة 2020

وكشف هذا التقرير، الذي أعدته اللجنة، عن العديد من الإشكاليات التي تعترض التنزيل السليم للقانون وفقا لغاية المشرع المغربي، والصعوبات التي اعترضت تطبيقه.

وفي سياق تقديم التقرير ذاته، أبرز عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المنتظم الدولي كرس على مدار السنين الأخيرة زخما فكريا ونظريا، حول سبل التصدي لجريمة الاتجار بالبشر ومحاربتها بفعل ما أسست له الآليات والأدوات الأممية، سواء ذات الصلة، وكذا الأنظمة الوطنية تشريعا وفقها.

وذكر وهبي أن المملكة المغربية صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، عبر برتوكول المنع، ومعاقبة الأشخاص الذين يودون الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، وفي مقدمتها القانون 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضح وهبي أن هذا التشخيص الذي تم إنجازه، رغم ما صادف عمل اللجنة من عراقيل بسبب ظروف الجائحة، أكد على خطورة جريمة الاتجار بالبشر وكيفية الوقاية منها، والتبليغ عنها في حالة الاشتباه في ذلك. كما بين عدم وجود آلية وطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر المفترضين لضمانات حماية أنجع، رغم كمية الحالات المرصودة خلال السنوات الأخيرة، والمتجلية في 17 قضية سنة 2017، و80 قضية سنة 2018، و151 قضية سنة 2019.

ورصد التقرير غموضا على مستوى المنظومة القانونية، خاصة عل مستوى العناصر التكوينية للجريمة بفعل تعدد أركانها وتشابهها، هذا بالإضافة إلى غيب تملك مشترك للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وسبل الوقاية منه.

كما لفت إلى غياب قاعدة بيانات وطنية ذات مؤشرات واضحة لتجميع المعطيات ذات الصلة بالاتجار بالبشر والوقاية منه والتكفل بضحاياه.

وبخصوص الأرقام والإحصائيات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم، سجل تقرير اللجنة ارتفاع عدد حالات الاتجار بالبشر، إذ وصل مجموع القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر منذ سنة 2017 إلى سنة 2020 إلى 379 قضية، توبع على خلفيتها 723 شخصا، 97 من بينهم أجانب.

وعن نوعية الاستغلال الذي تعرض له هؤلاء الضحايا، رصد تقرير اللجنة أنه بلغ عدد حالات الاستغلال الجنسي منذ سنة 2017 إلى سنة 2020، 84 قضية، فيما سجلت 44 حالة استغلال في التوسل طيلة هذه السنوات السالفة الذكر.

وقد خلص التشخيص إلى مجموعة من التوصيات التي تم اقتراحها من طرف الممارسين في الميدان من قبيل ضرورة التملك المشترك لمقتضيات القانون 27-14 لمكافحة الاتجار بالبشر وفق رؤية وطنية موحدة حسب الاختصاصات الموكولة لكل فاعل على حدة وتفعيلا لمبدأ تكامل الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر والوقاية منه.

هذا الإضافة إلى اعتماد مؤشرات وطنية دالة على جريمة الاتجار بالبشر حسب تخصص كل متدخل، وإحداث آلية وطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر لضمان حماية أنجع للضحايا المفترضين.