تقرير يحصي نقائص تدبير النفايات بجهة الرباط

وفقا لملخص التقرير الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات يوم الاثنين 19 أكتوبر 2020، وقف العائق المادي سدا منيعا لبعض الجماعات بالجهة، ما أسهم وبشكل مباشر في عدم تحقيق الأهداف المرجوة من وراء عقود التدبير المفوض لمرفقي جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها.

تكلفة باهضة

شدد تقرير المجلس الأعلى على أن اعتماد نمط التدبير المفوض لم يستند إلى دراسة قبلية تبرر اعتماده، علما أن التدبير المباشر والذاتي للجماعات لم يثر الصعوبات التي تواجهها الجماعات في تفويض الخدمة لشركات مختصة.

وأوضح ملخص التقرير، في الوقت نفسه، أن جماعات مثل الهرهورة والصخيرات وبوقنادل، الى جانب سيدي يحيى الغرب، تدفع تكلفة 300 درهم للطن، في حين لم تتجاوز التكلفة 200 درهم للطن في جماعات ذات ساكنة مرتفعة وإنتاج أكثر للنفايات، مثل تمارة والقنيطرة وسلا...

وأوصى مجلس إدريس جطو، في الاتجاه ذاته، بضرورة إنجاز دراسات أولية واستشارات كافية من أجل  اختيار أنسب لطريقة تدبير النفايات، مؤكدا على ضرورة مراعاة الخصوصيات المجالية (عدد الساكنة وكميات النفايات المنزلية المنتجة).

نزاعات قضائية

في السياق ذاته، يقول التقرير إن الجماعات لم تلجأ، في هذا الشق، الى مبدأ التعاون والتشاور، وفقا لما ينص عليه القانون التنظيمي 14.113، موصيا بضرورة العمل على الاستفادة من المزايا التي توفرها آليات التعاون بين الجماعات والتدبير المشترك لخدمات جمع النفايات من أجل جذب الفاعلين المؤهلين وتقديم خدمة عالية الجودة.

ويتطرق الملخص أيضا للنزاعات القضائية الناتجة عن تنفيذ هذه العقود؛ فمن بين 12 دعوى قضائية خلال السبع سنوات الماضية، تم إصدار 7 أحكام ضد جماعات القنيطرة والمهدية وسيدي قاسم والرباط، بمبلغ إجمالي قدره 39,03 مليون درهم، في حين ما تزال 4 ملفات معروضة على القضاء، ثم دعوى أخرى تم رفعها من طرف المفوض (جماعة سلا) لاسترجاع أموال الرجوع بعد نهاية العقد.

عقود "النسخ واللصق"

المصدر نفسه يحقق في "عمليات التعاقد وتنفيذ العقود"، ليؤكد أن هذه العمليات تقوم خلالها الجماعات بدراسات قبلية، ولا تولي الاهتمام الكافي لمرحلة إعداد الوثائق التعاقدية، حيث يتم في هذا الاتجاء اللجوء إلى العقود النموذجية المعدة من طرف وزارة الداخلية، دون تعديل أو تنقيح أو تكييف للبنود لتتلاءم مع خصوصيات الجماعة.

وأوصى ملخص لتقرير المجلس الجماعات التي شملها البحث، بالتحديد الدقيق على مستوى العقود المبرمة للجوانب المتعلقة بالجمع الانتقائي للنفايات، وذلك بإدماج خدمة جمع المخلفات وبتصنيف أموال الرجوع وأموال الاسترداد، طبقا لاحكام القانون رقم 54.05.

وأكد التقرير أيضا أن أغلبية عقود التدبير بالجهة لا تتضمن أهدافا يتعين بلوغها مع ربطها بمجموعة من مؤشرات القياس (نوعية/كمية)، إضافة الى عدم استيعاب وظيفة الاتفاقية ودفتر التحملات، حيث سجل أن الجماعات لا تميز بين الوثيقتين، وتقوم بإعدادها بصفة متزامنة أثناء الدعوة للمنافسة.

ودعا المجلس الأعلى للحسابات، في ختام ملخص تقريره، الجماعات إلى تفعيل دور لجن التتبع، بما في ذلك التدبير الإستباقي للخلافات، مضيفا  أنه "يجب تفعيل قنوات التواصل والاستشارة بين الأطراف المتعاقدة، ووضع نظام يوفر المعلومات التي ينتجها المفوض إليهم".