تمويل التضامن.. أحزاب الأغلبية ترفض الوصفة الحكومية

تتطلع الحكومة إلى تحصيل 5 ملايير درهم برسم المساهمة الاجتماعية للتضامن في عام 2021، بعدما كانت تلك المساهمة محددة في العام الحالي (2020) في حدود تتجاوز ملياري درهم، التي تضخ في صندوق التماسك الاجتماعي.

وبلغت المساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح الشركات إلى حدود شتنبر 2020، حسب الخزينة العامة للمملكة، 2,13 مليار درهم، علما أن الحكومة تتوقع تحصيل 2,15 مليار درهم على مدى العام الحالي.

وينتظر أن تسري تلك "المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول" في العام المقبل فقط، علما أن المساهمة الاجتماعية للتضامن كانت تطبق على أرباح شركات معينة دون الدخول، حيث كان ينتظر انتهاء العمل بها في العام الحالي.

ويرتقب أن توجه المساهمة المتوقعة لصندوق التماسك الاجتماعي، الذي يتولى مساعدة الأسر الفقيرة في إطار "تيسير" و"نظام المساعدة الطبية" (راميد) ومنح مساعدات للأرامل، غير أن الصندوق اليوم ستعود له في العام المقبل، المساهمة في توسيع الحماية الاجتماعية للقطاع غير المهيكل.

وقد ارتأت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، إخضاع الأشخاص الذاتيين لمساهمة في حدود 1,5 في المائة للدخول الصافية التي تصل إلى 10 آلاف درهم في الشهر، في حدود 120 ألف درهم في العام، واقتطاع 2,5 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا صافية تتراوح بين 5 و40 مليون درهم، و3,5 في المائة للشركات التي تتحاوز أرباحها 40 مليون درهم.

وأبدت أحزاب الأغلبية، ممثلة في حزب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحرب الشعبية، تحفظها على ما جاءت به الحكومة، حيث توحدت في تقديم التعديلات التي تريد إدخالها على المساهمة الاجتماعية للتضامن.

وتقترح تلك الأحزاب بالنسبة للأشخاص الذاتيين، أن تحتسب المساهمة على مجموع الدخل السنوي من مصدر مغربي الصافي من الضريبة والذي يتكون من الدخول المكتسبة، يعادل أو يفوق مبلغ الدخل 240 ألف درهم، أي بمعدل 20 ألف درهم في الشهر، عوض 10 آلاف دهم في الشهر.

وتبرر تلك الأحزاب رفع سقف الدخل الذي تحتسب على أساسه مساهمة الأشخاص الذاتيين إلي معا يعادل أو يفوق 240 ألف درهم، بالرغبة في عدم المساس بأجور الفئة الأقل من المتوسطة والتي كانت في الصفوف الأمامية وما زالت خلال فترة الجائحة.وتتصور أنه يفترض الاقتطاع بتظبيق سعرين:

- 1 في المائة في الدخول المكتسبة او المحققة التي تقع في شريحة 240.000 إلى .420.000 درهم،

- 2 في المائة بالنسبة للدخول المكتسبة او المحققة التي تفوق 420.000 درهم،

وأكدت أحزاب الأغلبية على أن تحتسب المساهمة بالنسبة للشركات على أساس ربح يساوي أو يفوق مليون درهما عوض خمسة ملايين درهم المقترحة من قبل الحكومة، علي أن تحتسب مساهمة الشركات حسب الأسعار التالية:

-1 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 1 إلى 5 ملايين درهم،

-2 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5  إلى 20 مليون درهم،

-3 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة بين 20 إلى 40 مليون درهم،

-4 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.

وتعتبر أحزاب الأغلبية أن "توسيع وعاء المساهمة التضامنية الملقاة على عاتق الشركات مع تحديد الأسعار النسبية لكل شريحة، يراد منه مساهمة جميع أصناف الشركات والملاءمة مع حدود الأجور والرواتب بالنسبة للأشخاص الذاتيين بخصوص المساهمة