وزارة المالية أمام تحدي إنعاش الاقتصاد والإصلاحات في 2021

غير أنه يتجلى من حديث الوزير محمد بنشعبون، يوم الخميس 5 نوننبر، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، من أجل تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن العام المقبل سيشهد زخما كبير لعملية الإنعاش في ظل السعي لعودة النمو بعد انكماش في العام الحالي، في الوقت نفسه الذي يراد مواصلة الإصلاحات ذات الصلة بالقطاعات التي تتولاها الوزارة.  

تغطية وضمان

يرتقب أن تركز وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على تنزيل الأورواش الرامية إلى تعميم التغطية الصحية الجبارية، وترجمة خطة الإنعاش الاقتصادي، عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي ستخصص له 45 مليار درهم، من بين 120 مليار درهم ستخصص لتلك الخطة.

وسيكون على الوزارة، حسب ما أوضحه بنشعبون، العمل على المضى في تتبع دينامية القروض المضمونة من قبل الدولة عبر صندوق الضمان المركزي، مع الانكباب على ورش إصلاح المؤسسات العمومية، والذي يراد تجسيده من خلال القانونين الراميين إلى  إصلاح تلك المؤسسات وإحداث الوكالة الوطنية التي ستتولى التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

وترنو الوزارة إلى مواصلة تفعيل مخطط العمل الاستراتيجي للقطاع للفترة بين 2017 و2021، والاستمرار في تنزيل الميثاق الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مع المضي في استكمال إصلاح الصفقات العمومية، والإطار القانوني للمحاسبة العمومية للدولة.

تبسيط ورقمنة

في ما يتعلق بإصلاح الإدارة، أثنى بنشعبون على متابعة وزارته ورش اللاتمركز الإداري وتبسيط المساطر الإدارية، كما أكد اشتغالها على تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، عبر مشروع قانون التصريح بالممتلكات، وكذا تفعيل قانون الحق في الولوج إلى المعلومات من خلال إطلاق البوابة الموحدة للنشر الاستباقي للمعلومات.

وشدد بنشعبون على أن تبسيط المساطر الإدارية عبر رقمنة الإدارة يحظى بأهمية خاصة في أجندة وزارته، وأن الأشغال جارية على قدم وساق لتنزيل مقتضيات قانون تبسيط مساطر الإدارة العمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح الوزير بأنه تمَّ رصد مبلغ 120 مليون درهم لمواكبة مشروع رقمنة الإدارة وتبسيط مساطرها، مؤكداً على أن شهر مارس المقبل سيشهد جرداً لجميع المساطر الجديدة التي تهم الإدارة المغربية في البوابات الإلكترونية

وعبر عن التوجه نحو مواصلة إصلاح نظام المقاضة، عبر المضي في دعم السلع الأساسية، التي رصد لها 12,54 مليار درهم في مشروع قانون مالية العام المقبل، مشددا على ترشيد كلفة الدعم بمراجعة بنيات أسعار السلع المدعمة والشروع في إصلاح تدريجي للدعم المخصص لبعض أنواع السكر، مع مواصلة تقنين أسعار السلع والخدمات وتحيين القوانين القطاعية التي تهم تقنين بعض الأسعار مثل الأدوية والتبغ.

موظفون ومال

وقد باتت الوزارة، التي يتولي أمرها بنشعبون، تسهر، منذ التعديل الحكومي الأخير، على كل من قطاعات الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى إصلاح الإدارة فالشؤون العامة والحكامة، حيث يصل عدد موظفيها إلى 19 ألفاً و235 موظفاً، 40 في المائة منهم نساء، وهو ما اعتبره الوزير بنشعبون إنجازاً عبر زيادة تمثيلية النساء في مختلف مصالح الوزارة.

ويقتضي تجسيد مختلف الأوراش في العام المقبل، تخصيص 3,59 مليار درهم، حيث ستتوزع بين 3,07 مليار درهم لتغطية نفقات الموظفين، و415 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، بينما سيرصد لنفقات الاستثمار 105 مليون درهم.

غير أنه سيتم رصد 4,15 مليار درهم للنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، حيث سيوجه ذلك المبلغ لتغطية النفقات الطارئة على مستوى المعدات والنفقات المختلفة لميزانيات تسيير القطاعات الحكومية، وكذا تحمل النفقات الخاصة بالانتخابات.

وتوقع الوزير رصد اعتماد برسم التكاليف المشتركة، والتي تقدر بـ24,54 مليار درهم على مستوى فصل التسيير، ستخصص لتحملات المقاصة، وتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية، والآثار الناجمة عن رفع الحد الأدنى للمعاش وتحمل التعويضات العائلية لفائدة متقاعدي أنظمة التقاعد المدبرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، ونفقات الأنظمة غير المساهمة، ومساهمات في أنظمة الاحتياط الاجتماعي وإيرادات وتعويضات وإعانات مختلفة، ورصد 28,33 مليار درهم على صعيد فصل الاستثمار ستخصص للتحويلات لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة.